پایگاه خبری خبرآنی - علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی
بیمه‌های اجتماعی از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای مدرن برای ایجاد آرامش خاطر، امید و اطمینان به آینده مطرح بوده و هست که در ابتدا بصورت یکجانبه و مبتنی بر پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده یا کارفرمای مربوطه تأمین مالی می‌گردید و سپس بصورت دوجانبه و مبتنی بر پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده (کسر از حقوق دریافتی توسط کارفرما و سپس واریز آن به حساب بیمه‌گر اجتماعی) و نیز کارفرما (به عنوان حق بیمه شده و تکلیف کارفرما، در قالب بخشی از نظام جبران خدمت و براساس حقوق بنیادین کار و اصول کار شایسته) تأمین مالی می‌گردید که متعاقباً و تاکنون بصورت سه جانبه و با مدخلیت یافتن دولت بعنوان ضلع سوم این سازوکار تأمین مالی می‌گردد که دولت‌ها یا بخشی از حق بیمه را می‌پردازند و یا در قالب تضمین و تأمین سطح پایه بیمه‌های اجتماعی (در جوف نظام چند لایه مشتمل بر لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و نظام چند سطحی بیمه‌ای مشتمل بر سطوح پایه، مازاد و مکمل) از محل منابع عمومی موهبتی (انفال و عواید حاصله از بکار انداختن و بهره‌برداری از انفال) یا منابع عمومی اکتسابی (بازتوزیعی نظیر مالیات، عوارض و تعرفه‌ها) به این وظیفه ذاتی خود عمل می‌نمایند.
در ایران به موجب قانون تأمین اجتماعی سال 1354 از روش اول استفاده شده و مقرر شده است دولت 3 درصد از کل حق بیمه مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی را بپردازد. متأسفانه و بهر تقدیر و با توجه به عدم استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی و عدم تضمین و تأمین سطح پایه بیمه‌های اجتماعی حوزه بازنشستگی و بیکاری (نیروهای اخراجی و کارجویان بیکار) عملاً این وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل گردیده است و شوربختانه عدم پرداخت به موقع، مکفی و به ارزش واقعی روز حق بیمه‌های سهم دولت (که در واقع حقوق حقه نیروی کار و جزئی از دریافتی او می‌باشد)، باعث گردیده است که سازمان تأمین اجتماعی طی دهه‌های گذشته با استفاده از ذخایر و اندوخته‌های متعلق به بیمه‌پردازان سابق و فعلی نسبت به جبران کسری‌های ناشی از عدم پرداخت نقدی و به موقع سهم دولت اقدام نماید.
این روند تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت ادامه داشت و سازمان کسری نقدینگی نداشت ولیکن با تحمیل اجرای طرح تحول سلامت بدون کمک دولت و از محل منابع سازمان (درحالی که وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت منابع لازم برای اجرای این طرح را از دولت گرفتند و می‌گیرند) سازمان تأمین اجتماعی از سال 1392 و پس از مصرف ذخایر قبلی سهم درمان، برای ایفای تعهدات خود در حوزه مستمری و درمان، نسبت به تأمین مالی از محل فروش اموال و دارائی‌ها و استقراض و انتشار اوراق اقدام نمود و عملاً مجبور شد هزینه‌های تأمین مالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات دولت را نیز از جیب بیمه‌شدگان ومستمری بگیران بپردازد.
این درحالی است که با توجه به روش‌های تأمین مالی وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت که در قالب طرح تحول سلامت به تصویب رسید عملاً این بیمه‌شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی - حدوداً 50 درصد جمعیت کشور- هستند که در شکل‌گیری50 درصد منابع مزبور مشارکت دارند (چرا که منابع مصروفه وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت از محل هدفمندی یارانه‌ها، بیمه شخص ثالث و 1 درصد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر دخانیات و نوشابه و سایر مالیات‌ها و عوارض تأمین می‌شود) ولی این منابع صرفا برای ارائه خدمات به غیر مشمولین قانون تأمین اجتماعی هزینه می‌گردد و مشمولین قانون تأمین اجتماعی وقتی به بیمارستان‌های متعلق به وزارت بهداشت مراجعه می‌نمایند برای سازمان صورتحساب صادر می‌شود و هزینه‌های آنان از سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌گردد.
همچنین باید توجه داشت که 3 درصد سهم دولت در حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به بخش درمان نیست و دولت طبق قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373 و نیز قانون الزام مصوب سال 1369 مقرر بوده است که با پرداخت مابه التفاوت هزینه‌های سازمان نسبت به سرانه درمان، بخشی از هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی را تقبل و پرداخت نماید که این امر هیچگاه انجام نشد و با تعطیل کردن ستاد نظارت بر امر درمان در دولت نهم که در قانون الزام و آئین‌نامه اجرایی آن بعنوان مرجع پیشینی بودجه درمان سازمان تعیین شده بود و تداومِ این امرِ خلافِ قانون تاکنون، عملاً محملی برای دولت جهت فرار از پرداخت این مابه التفاوت فراهم گردیده است. فلذا مشمولین تأمین اجتماعی نصف منابع مصروفه وزارت بهداشت را می‌پردازند ولی منابع حاصله صرف درمان غیر مشمولین سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.
و اما نکته حائز توجه اینکه در دولت‌های قبلی، اگر دولت نسبت به پرداخت سهم خود در منابع جاری و نقدی سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمی‌کرد، حداقل به سازمان در استقراض و یا انتشار اوراق و یا تهاتر اموال برای تأمین مالی از طریق بانک رفاه کمک و همراهی می‌نمود و یا اینکه اگر به هر دلیلی نمی‌توانست بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را نقدا بپردازد، حداقل با واگذاری ترکیبی از سهام خوب و بد و یا با گران‌فروشی سهام نسبت به تأدیه غیر نقدی بدهی خود مبادرت می‌نمود و سازمان این امکان را داشت که با جابجایی دارایی نسبت به تأمین منابع نقدی مورد نیاز خود اقدام نماید؛ هرچند که این روش تأمین مالی هم تبعات مالی و هزینه علیحده و هم بنگاهداری و تصدیگری طرح‌های نیمه تمام و... را به سازمان تحمیل می‌کرد ولی در شرایط اضطراری به مثابه " اکل میته" بود. ولی متاسفانه مشاهده می‌شود که دولت فعلی حتی از همین حداقل‌ها هم مضایقه کرده است و علی‌رغم اینکه به موجب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و 5 حکم مصرح در برنامه هفتم توسعه مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و تکلیف صریح بند "د" تبصره 15 قانون بودجه کل کشور مبنی بر لزوم تأدیه حداقل 130 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، الآن که در ایام پایانی سال قرار داریم هنوز نیمی از این مبلغ به سازمان مزبور پرداخت نشده است.
پر واضح است که در این شرایط بد اقتصادی ناشی از تورم و تحریم و ناترازی انرژی (تعطیلی‌های تحمیلی) که بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکلات زیادی هستند، سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند برای وصول مطالبات معوقه از کارفرمایان فشار زیادی وارد کند و متأسفانه دولت هم با تصاحب بانک رفاه کارگران و بلوکه کردن سودهای حاصله سازمان در بانک مزبور، هم امکان دسترسی سازمان به منابع خود را مسدود نموده و هم راهکارهای تأدیه تهاتری و تأمین مالی از طریق بانک مزبور را بسته است و می‌توان گفت دولت سازمان تأمین اجتماعی را گوشه رینگ گیر انداخته است و راه پیش و پس برای این سازمان نگذاشته است و تبعات این رویکرد دولت باعث تشدید ناترازی سازمان، تشدید کسری نقدینگی سازمان، تشدید ناتوانی سازمان در ارائه خدمات بیمه‌ای و پرداخت مستمری و مقرری و تشدید ناتوانی سازمان در ایفای تعهدات به طرف‌های قرارداد خدمات درمانی شده است و بیم آن می‌رود که این جزیره ثبات اجتماعی که در بحران‌های گذشته توانسته بود با استفاده از منابع خود به کمک حاکمیت و دولت بیاید و تأخیر در وصول سهم دولت را از جای دیگری جبران کند، خدای نکرده دچار تأخیر، وقفه و خلل در خدمات‌رسانی بشود و این جزیره ثبات اجتماعی طی هفت دهه فعالیت، که نقطه اتکاء و خانه امید میلیون‌ها نفر از مردم و بویژه مستمری بگیران بود، نتواند پاسخگوی ذی‌نفعان خود باشد.
مشخص نیست متولیان امر در دولت متوجه گستره جمعیتی و جغرافیایی و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی این عدم ثبات و دل نگرانی نیمی از جمعیت کشور هستند یا نه؟ بعید است که متولیان امر از اهمیت و ضرورت این نقش و کارکرد سازمان تأمین اجتماعی در آرامش اقشار مولد و زحمتکش مشمول قانون تأمین اجتماعی مطلع نباشند؛ فلذا مشخص نیست برخی با چه مقاصد و نیاتی دارند این رویه را پی می‌گیرند؟ باتوجه به اینکه متولیان دولت، ملغمه‌ای ملاقه‌ای از متصدیان همه دولت‌های قبل هستند، بسیار بعید می‌نماید که چیزی در ارتباط با مضایق و محدودیت‌های مبتلابه سازمان تأمین اجتماعی ندانند بویژه آنکه در حال حاضر ریال به ریال گردش مالی کشور و از جمله سازمان زیر ذره‌بین دولت است. علی‌هذا مشخص نیست برخی می‌خواهند حال چه کسی را بگیرند و بدین سبب موجبات بد حالی و دل نگرانی خیل عظیمی را فراهم سازند. اقدام این متولیان باعث حالی به حالی شدن نیمی از مردم کشور می‌شود و یک دغدغه و دل آشوبی را در مقیاس ملی دامن می‌زنند.
انتهای پیام/
