به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، عباسعلی کدخدایی رییس پژوهشکده شورای نگهبان، در دومین جایزه ملی قانون گفت: غربی‌ها و فلاسفه آنان امروز حاکمیت قانون را مطرح می‌کنند.
این عضو شورای نگهبان تاکید کرد: هدفی که از حاکمیت قانون ذکر می‌شود تضمین عدالت یعنی که ما اطمینان حاصل کنیم از حکومت قانون و نظمی که در جامعه به وجود می‌آید تا مسیر زندگی مردم برای سعادت هموار کند.
وی افزود: روشی که درباره حاکمیت قانون می‌شود برابری در برابر قانون است و همه باید در برابر قانون یکسان باشد. اما چه شاخص‌هایی باید باشد؛ اولین نکته شفافیت است که این از سوی سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ذکر شده است. محور بعدی پیش بینی پذیری قوانین مطرح می‌شود چرا که قوانینی که وضع می شود این است که امور اجتماعی را مختل نکند. قوانینی که وضع می‌شود باید در یک آینده‌ای روشن وضعیت جامعه را تنطیم و ترسیم کند و از منفعت افراد جلوگیری کند.
کدخدایی بیان کرد: گاهی اوقات می‌بینید قانونی تصویب می‌شود چند ماه هم لازم‌الاجرا می‌شود، در مسایل اقتصادی و اجتماعی با فنی یا حوزه‌های دیگر موانع و مشکلاتی ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: بحث استقلال قضات و نظارت بر اموال دولت که امروز یکی دیگر از بحث‌های ما است و چه نتیجه‌ای حاکمیت قانون دارد؛ آنچه که مهم است و در همه این 46 سال در در فرمایشات حضرت امام، مقام معظم رهبری و قانون اساسی به خوبی تدوین شده است باید توجه کرد اول این‌که نتیجه حاکمیت قانون جلب اعتماد عمومی است. مردم احساس آرامش می‌کنند و به مسئولان و حاکمیت نظام اعتماد می‌کنند که کارهای که انجام می شود در جهت خیر عمومی است.
وی تاکید کرد : حاکمیت قانون باعث افزایش سواد سیاسی و اجماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی می‌شود.
کدخدایی یادآور شد: قانون اساسی ما در مقدمه می‌گوید حکومت در اسلام طبقاتی و فردی نیست و برگرفته از آموزه‌های اصیل اسلامی است. قانون اساسی ما می‌گوید همه در برابر قانون برابر هستند. سیره پیامبر اسلام هم می‌گوید تفاوتی بین من و شما نیست. در تصمیم‌گیری‌ها مشورت می‌کرد و در کنار مردم می‌نشست.
وی افزود: اگر درباره حاکمیت قانون صحبت می‌کنیم ریشه در تعالیم اسلامی ما دارد. این نیست که ما امروز و دیروز از کشورهای غربی گرفتیم. این که فلاسفه غربی حاکمیت قانون را مطرح می‌کنند ما مطلبی نداریم. ما ضعفی داریم در ادبیات‌مان در این حوزه اما در تاریح اسلام حاکمیت قانون مشروع است.
انتهای پیام/
