به گفته رئیس کل بانک مرکزی، با وجود اینکه نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۳ در کانال ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده بود، با توجه به شدت گرفتن تکانه‌های سیاسی و امنیتی و همچنین افزایش ریسک‌های سیاسی - اقتصادی طی یکسال گذشته این نرخ به محدوده ۲۷ درصد رسیده است.
به گزارش خبرآنی، طبق جدیدترین شاخص‌های کلان اقتصادی که از سوی مرکز آمار منتشر شده است، متغیرهای پولی و اعتباری از جمله نقدینگی و پایه پولی و همچنین حجم سپرده‌ها در پایان فصل پاییز سال جاری آمده است که بر اساس آن، میزان نقدینگی کشور در پایان آذرماه سال جاری ۹۶۰۳ همت، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی ۳۳۶۵ همت، خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۱۰۸۱ همت و میزان بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی ۶۸۰۵ محاسبه شده است.
همچنین در پایان فصل پاییز امسال، جمع پول بر اساس ترکیب اجزای نقدینگی بر حسب مصارف ۲۳۴۴ همت، اسکناس مسکوک در دست اشخاص ۱۴۹ همت، میزان سپرده‌های دیداری ۲۱۹۵ همت، حجم کل شبه پول ۷۲۵۹ همت نسبت به کل نقدینگی ۹۶۰۳ همت است و سهم پول از نقدینگی ۲۴.۴ درصد و سهم شبه پول از نقدینگی ۷۵.۶ درصد محاسبه شده است.
اما اخیرا محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی - با اشاره به نرخ رشد پایه پولی گفته که پایان اسفند سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۳ در محدوده ۲۵ درصد هدف گذاری شد و امروز بر اساس آخرین آمار نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۷.۴ درصد قرار دارد که متاسفانه به دلیل تکانه‌های سیاسی و امنیتی بسیار زیادی که از اسفند پارسال رخ داد و غیرقابل کنترل بود از نرخ هدف‌گذاری کمی فاصله گرفت، اما به جهت اینکه بازار دچار انسداد پولی نشود ما به صورت فعال در بازار پول کار کردیم تا در پایان سال به اهداف مشخص شده دست یابیم.
به گفته فرزین، نرخ رشد پایه پولی از بالای محدوده ۴۰ درصد به حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است.
از نگاه اقتصادی، یکی از راه‌کارهای اصلی برای مهار تورم، مدیریت دقیق نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول بی‌رویه است. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، از جمله افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی را در دست دارد و از چاپ پول جدید به منظور تامین مالی بودجه‌های عمومی پرهیز کند.
مسیر رشد نقدینگی، در بهار امسال، مطابق برنامه رشد هدف‌گذاری‌شده حرکت کرد، اما در فصل تابستان به واسطه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف و همچنین تسهیل تامین مالی دولت، رشد نقدینگی از سطح برنامه‌ریزی شده فاصله گرفت. سیاست‌هایی آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، منابع ریالی مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن توسط دولت، خرید بخشی از اوراق دولت توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، کاهش منابع سپرده‌ای دولت در دوره مورد گزارش نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، اجرای بخشی از ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی، منابع مرتبط با تفاهم‌نامه سه جانبه بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه را می‌توان به عنوان چندی از عوامل افزایش نرخ رشد نقدینگی نام برد.
انتهای پیام
