به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، رضا نیکزاد، عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در دهه 80 مشکلاتی که برای ناترازی بنزین پیش آمد، موجب سرمایه‌گذاری دولت در زمینه CNG شد و جایگاه‌های دومنظوره‌ای احداث شد و از طریق شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی جایگاه‌هایی را ایجاد کردند.
وی افزود: حدود 1100 جایگاه مربوط به‌شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی داریم که از این رقم حدود 800 تا 900 جایگاه مربوط به شهرداری‌هاست.
نیکزاد با بیان اینکه "متأسفانه بر اساس قوانینی که شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی دارند باید کارهای تخصصی را برون سپاری کنند"، گفت: برای یک‌سری جایگاه، بر اساس قوانین موجود مجوز بهره‌برداری صادر شد که این مجوزها تا سال 1401 هم پابرجا بود؛ شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در مهرماه 1401 در ابلاغیه‌ای به کل کشور، مجوز بهره‌برداری را از بین برد و اعلام شد که شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی می‌توانند جایگاه‌های CNG خود را برای بهره‌برداری به‌دست هر پیمانکاری بدهند و عملا با شرایطی مواجه شدیم که یک جایگاه CNG که حکم یک مینی پالایشگاه را دارد و بهره‌برداری از آن تخصصی است، گاها توسط پیمانکاران فضای سبز و افراد غیرمتخصص بهره برداری می‌شد.
وی ادامه داد: این در شرایطی بود که شرکت‌های بهره‌برداری هم مشکلاتی داشتند، اما فعالیت آنها خیلی بهتر از آن بود که افراد غیرمتخصص جایگاه‌ها را در اختیار بگیرند، این شد که وضعیت جایگاه‌های دولتی، از نظر وضعیت نگهداری خیلی بد شد و طی دو سال گذشته، برخی از این جایگاه‌ها به تعطیلی کشبده شدند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌‌ان‌جی با بیان اینکه "عواقب بهره‌برداری غیرتخصصی از جایگاه‌ها و باطل کردن مجوزهای بهره برداری همچنان ادامه خواهد داشت"، گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حتی اسامی شرکت‌های دارای صلاحیت حرفه‌ای بهره‌برداری از جایگاه‌های CNG را از روی سایت خودش هم برداشته است.
وی افزود: شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی مالک جایگاه‌ها، عمدتا از طریق مزایده عمومی، این جایگاه‌ها را در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهند و بر اساس قوانین مزایده، کسی کار را می‌گیرد که بالاترین قیمت را ارائه دهد؛ مثلا یک جایگاه در تهران در بالاترین حالت یک میلیارد و 40 میلیون تومان کارمزد می‌گیرد، یک بهره‌برداری که اتفاق یک جوان بی‌تجربه بود، 860 میلیون تومان اجاره این جایگاه را اعلام کرده، بدون توجه به اینکه این جایگاه چه هزینه‌هایی دارد و آیا می‌تواند از این تجهیزات که متعلق به بیت‌المل است درست محافظت کند یا خیر؛ آن جایگاه حداقل 60 تا 70 میلیون تومان هزینه برق دارد و با 20 کارگر که در اختیار داشته باید کار می‌کرد که بهره‌بردار در اولین اقدام شروع به تعدیل نیرو کرده و آن نهاد دولتی بدون درنظر گرفتن قیمت کارشناسی، تجهیزاتی به ارزش مادی 100 میلیارد تومانی را در اختیار یک بهره برداری غیرتخصصی قرار می‌دهد.
انتهای پیام/
