گروه سیاسی‌پایگاه خبری خبرآنی– علی مزروعی شامگاه 24 بهمن، امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت کسب‌وکار دانشگاه تهران و اهل روستای درمیان در استان خراسان جنوبی، در مسیر بازگشت به خوابگاه مورد حمله دو سارق موتورسوار قرار گرفت. در این حادثه تلخ، او با سه ضربه چاقو مجروح شد و جان باخت. شامگاه 28 بهمن، سخنگوی قوه قضائیه در یک برنامه تلویزیونی تأکید کرد که با دستور رئیس قوه قضائیه، مظنونان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و روند قضایی آن‌ها به سرعت طی خواهد شد. با پیگیری‌های نیروهای انتظامی، صبح روز گذشته، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که دو سارق همراه با همدستشان که در خرید و فروش اموال سرقتی نقش داشت، دستگیر شده‌اند.
همچنین، لپ‌تاپ امیرمحمد خالقی کشف و ضبط شد و سارقان اعتراف کردند که گوشی او را به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان فروخته‌اند. با تکمیل تحقیقات، این پرونده در مسیر رسیدگی قضایی قرار گرفته است تا عدالت در مورد عاملان این جنایت اجرا شود. هم زمان با پیگیری‌ها برای رسیدگی به این پرونده که خشم افکار عمومی را نیز برانگیخته است عباس عبدی اخیراً سه یادداشت در دو روزنامه مختلف اصلاح طلب منتشر کرده عبدی در این یادداشت‌ها ریشه‌های این جرم را به ساختارهای اقتصادی معطوف کرده و خواسته یا ناخواسته نقش قاتل را به یک آسیب دیده اجتماعی تقلیل می‌دهد.
نگارنده در این یادداشت‌ها تا جایی پیش می‌رود که حتی از قوه قضائیه تقاضا می‌کند تا قبل از رسیدگی به پرونده قاتلان جلسه دیگری تشکیل داده و از آن ها به عنوان شاکی از ساختارهای اقتصادی دعوت به عمل آورده شود. در این یادداشت‌ها به کارگیری لیستی از مغالطات تحلیلی سبب نوعی احتمال مشروعیت بخشی به جنایت شده و توصیه‌هایی ارائه می‌شود که بیشتر «بفرما زدن» برای قتل و جنایت محسوب می‌شود تا جلوگیری از وقع جرم.
برخورد سیاسی با مسائل اجتماعی آن را حل نمی‌کند، تشدید می‌کند
یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که در تحلیل مسائل اجتماعی رخ می‌دهد، سیاسی‌سازی بیش از حد موضوعات غیرسیاسی است. مسائل اجتماعی، مانند جرم و جنایت، نیاز به تحلیل‌های دقیق روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، و حقوقی دارند، اما زمانی که این مسائل به ابزاری برای جدال‌های سیاسی تبدیل شوند، نه‌تنها از مسیر اصلی خود منحرف می‌شوند، بلکه ممکن است به جای حل مسئله، خود مسئله را تقویت کنند.
این نوع تحلیل باعث می‌شود که به جای توجه به مسئولیت فردی مجرمان، صرفاً ساختارهای حکمرانی به‌عنوان مقصران اصلی معرفی شوند. این نوع نگاه، گرچه ممکن است همدلانه به نظر برسد، اما عادی‌سازی جرم و نادیده گرفتن نقش مجرمان در اقداماتشان پیامد خطرناک آن است. برخی تحلیل‌گران به‌جای آنکه به بررسی عوامل چندوجهی جرم بپردازند، آن را به یک مقوله صرفاً سیاسی تبدیل کرده و چارچوب‌های تحلیلی خود را محدود به یک روایت خاص می‌کنند. این امر موجب می‌شود که افراد در مواجهه با چنین تحلیل‌هایی، از یک‌سو دچار سرخوردگی شوند (زیرا راه‌حل مشخصی ارائه نمی‌شود) و از سوی دیگر، این پیام را دریافت کنند که تا زمانی که مسائل کلان حل نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که جرایم کنترل شوند. این نگاه، عملاً به بی‌عملی در قبال جرم و بزهکاری منجر می‌شود. زمانی که هر مسئله‌ای از عینک سیاست‌بازی تحلیل شود، راه‌حل‌های واقعی به حاشیه رانده شده و افکار عمومی دچار دوقطبی‌سازی می‌شود و از درک چندبعدی مسائل بازمی‌ماند. لذا زمینه برای تبرئه ضمنی مجرمان فراهم می‌شود، چراکه به‌جای توجه به مسئولیت فردی، تمام تقصیرها متوجه یک ساختار کلی می‌شود.
ملغمه‌ای از مغالطات ضد امنیتی
عبدی تلاش می‌کند تا احساسات خوانندگان را با نمایش قاتلان به عنوان «قربانیان شرایط اقتصادی و اجتماعی» برانگیزد. این استدلال در حالی مطرح می‌شود که فقر و مشکلات اقتصادی هرگز توجیهی برای انجام جنایت نیست و پذیرش چنین رویکردی یعنی توجیه هرگونه جرمی به بهانه مشکلات اقتصادی که می‌تواند به تضعیف نظم اجتماعی منجر شود. بسیاری از افراد با وجود مشکلات مالی، مرتکب جرم نمی‌شوند. نسبت دادن جرمی آنهم در حد قتل به وضعیت اقتصادی، نوعی ساده‌سازی بیش از حد یک مسئله پیچیده اجتماعی است. عبدی پس از آنکه قتل خشن یک دانشجو را با سرقت‌های ساده مقایسه می‌کند اینگونه نتیجه گیری می‌کند که افزایش سرقت ناشی از شرایط اقتصادی است. این در حالی است که سرقت‌های ساده بدون خشونت را نمی‌توان با قتل‌های وحشیانه هم‌تراز دانست.
قیاس مع‌الفارق عبدی باعث منحرف شدن بحث از اصل موضوع یعنی برخورد قاطع با قاتلان می‌شود. وی افزایش سرقت را به افزایش قیمت گوشی‌های همراه نسبت داده و سرقت را در این موارد به صرفه توصیف می‌کند. در حالی که رابطه علی و معلولی روشنی بین این دو وجود ندارد، زیرا با این توجیه سرقت از یک طلافروشی آنهم به قیمت قتل یک نفر توجیه بیشتری دارد اما دلایلی که مانع از این امر شده این است که قیدهای امنیتی با شدت بیشتری در مورد طلافروشی اعمال می‌شود و همین امر در مورد محوطه دنج اطراف دانشگاه نیز ضروری بوده است. نویسنده به جای پرداختن به دلایل واقعی برخورد قاطع قضایی با مجرمان، سعی دارد این سیاست را به عنوان «انتقام‌گیری توام با خشونت» جلوه دهد. حال آنکه هدف از اجرای مجازات، هم بازدارندگی برای جامعه و هم اجرای عدالت است.
این مغالطه باعث می‌شود تا بحث از چارچوب منطقی خود خارج شده و به یک بحث احساسی بدل شود. در چندین بخش از یادداشت، نویسنده با تکرار این ایده که «اعدام راه‌حل نیست»، سعی دارد این گزاره را بدون ارائه شواهد قانع‌کننده به خواننده القا کند در حالی که تکرار یک ادعا بدون اثبات منطقی، باعث نمی‌شود که آن ادعا صحیح تلقی شود. عبدی صرفاً بر آماری تأکید دارد که افزایش سرقت را نشان می‌دهد اما هیچ اشاره‌ای به مواردی که مجازات‌های قاطع موجب کاهش جرم شده‌اند، ندارد. این روش انتخاب گزینشی داده‌ها برای حمایت از یک دیدگاه خاص، نشان‌دهنده عدم بی‌طرفی در تحلیل است. در بخش دیگری از یادداشت، نویسنده انتقاد می‌کند که چرا نیروی انتظامی با سرعت به جرایم سیاسی و دانشجویی واکنش نشان می‌دهد اما در قبال سرقت، کندتر عمل می‌کند. این اظهارات در حالیست که سرعت عمل در برخورد با ناآرامی‌های عمومی (که تهدیدی برای امنیت کشور است) با برخورد با سرقت، به‌طور طبیعی تضادی با یکدیگر ندارد و این مقایسه ناعادلانه، نوعی دوگانه‌سازی بین 2 استاندارد سلبی مختلف است.
به جرم مشروعیت‌بخشی نکنید
یکی از رایج‌ترین استدلال‌هایی که در برخی تحلیل‌های اجتماعی مطرح می‌شود، این است که فقر و مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی بروز جرم و جنایت معرفی می‌کنند. این استدلال در نگاه اول ممکن است منطقی به نظر برسد، اما دارای اشکالات بنیادین و پیامدهای خطرناک اجتماعی است. بدون شک، مشکلات اقتصادی می‌توانند به افزایش برخی جرایم منجر شوند، اما این گزاره که «مشکلات اقتصادی باعث وقوع هر نوع جرمی می‌شوند» یک مغالطه تحلیلی است. مشروعیت‌بخشی به جرم از طریق تحلیل‌های اقتصادی، دو مشکل اساسی دارد.
اولا اگر فقر تنها عامل ارتکاب جرم بود، باید شاهد میزان جرم و جنایت یکسان در تمامی طبقات فقیر جامعه باشیم، در حالی که چنین نیست. بسیاری از افراد با مشکلات مالی شدید، هرگز مرتکب جنایت نمی‌شوند، چراکه عوامل مهم‌تری مانند ارزش‌های اخلاقی، تربیت خانوادگی، باورهای دینی، و سازوکارهای قانونی و امنیتی در رفتار انسان‌ها تأثیر دارند. ثانیا وقتی تحلیل‌گران جرم را به وضعیت اقتصادی تقلیل می‌دهند، در واقع به‌طور غیرمستقیم نوعی بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به جرم و حتی ایجاد همدلی نابه‌جا با مجرمان را ترویج می‌دهند. تحلیل‌های نادرست در این زمینه، باعث تغییر دیدگاه جامعه نسبت به مجرمان شده و از آن‌ها به‌عنوان قربانیان یک سیستم معیوب یاد می‌شود، نه به‌عنوان افرادی که مسئولیت اعمال خود را بر عهده دارند. این نوع رویکرد، زمینه‌ساز تضعیف قانون و کاهش بازدارندگی مجازات‌ها می‌شود.
راهکارهایی که به گسترش جرم کمک می‌کنند نه جلوگیری از آن
برخی تحلیل‌گران با استناد به افزایش نرخ برخی جرایم، این نتیجه را می‌گیرند که «مجازات بازدارنده نیست.» اما این تحلیل یک نتیجه‌گیری شتاب‌زده و سطحی است، زیرا افزایش جرم می‌تواند ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین، ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی، یا تغییر در الگوهای بزهکاری باشد. در بسیاری از موارد، اجرای ناقص قوانین و ضعف در نظارت بر اجرای عدالت، موجب کاهش اثربخشی سیاست‌های کیفری شده است. به همین دلیل، این نتیجه‌گیری که چون یک روش خاص موفق نبوده، پس باید رویکردی کاملاً متفاوت اتخاذ کرد، به نوعی پاک کردن صورت‌مسئله است. اگر مجازات‌های قاطعانه کنار گذاشته شوند، اما جایگزین مناسبی برای بازدارندگی در نظر گرفته نشود، عملاً پیام ضعف حاکمیت قانون به جامعه مخابره می‌شود که خود می‌تواند به افزایش جسارت مجرمان منجر شود.
انتهای پیام/
