به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، احسان جان‌محمدی، دبیر انجمن صنفی صنعت CNG در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در کشور ناترازی‌های متعددی داریم، اما ناترازی انرژی و ناترازی سوخت اولویت اول اقتصاد کشور است.
وی افزود: نقش CNG و جایگزینی آن با بنزین برای کمک به رفع ناترازی بنزین برکسی پوشیده نیست، اما بروز مشکلاتی برای CNG، در افزایش ناترازی بنزین نمود پیدا کرده است.
جان‌محمدی با بیان اینکه "بحث حق‌العمل برای جایگاه‌ها به منزله یک بحث حیاتی است"، گفت: 30ام مهرماه سال جاری مصوبه افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت نسبت به سال 1402 اعلام شد و بر اساس این مصوبه، چجایگاه‌های سوخت مایع و CNG بالغ بر 40 درصد افزایش حق‌العمل نسبت به سال قبل داشتند که این مصوبه مورد اعتراض انجمن صنفی CNG قرار گرفت و با اعتراض جایگاه‌داران و بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار، این اعتراض در شورای گفت‌وگو دنبال شد.
وی ادامه داد: تصمیم به پرداخت افزایش 40درصدی حق‌العمل توسط سازمان برنامه، مخالف کارکارشناسی شده بود، پس دوباره این مصوبه به هیئت دولت رفت تا اصلاح شود.
دبیر انجمن صنفی صنعت CNG خاطرنشان کرد: دوباره هیئت دولت این موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت که برای اولین بار جلسه‌آن با حضور اعضای انجمن صنفی سی‌ان‌جی برگزار شد فرستاد و در این جلسه افزایش 70 درصدی حق‌العمل برای جایگاه‌های سی‌ان‌جی و افزایش 50 درصدی برای جایگاه‌های سوخت مایع به امضای وزرای حاضر رسید و قرار شد در نشتس هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شود.
وی افزود: 17 بهمن ماه هیئت وزیران تشکیل جلسه داد اما دوباره موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد، 28 بهمن‌ماه جلسه سوم به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد و مقرر شد برای بررسی تأمین منابع به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شود و اعلام شد که تأمین منابع آن ممکن نیست و باید از محل مصرف‌کننده نهایی تأمین شود.
جان‌محمدی اذعان داشت: بعد از گذشت 11 ماه از سال، هنوز میزان حق‌العمل جایگاه‌ها و وضعیت آن مشخص نیست و فعالان این بخش دجار سردرگمی هستند؛ در شرایط یکه در ایام پایان سال بیشترین هزینه‌ها را بابت پرداخت حقوق و عیدی و سایر مزایا و هزینه‌های تعمیرات و به‌سازی دارند.
وی ادامه داد: ادامه این وضعیت و عدم تصویب و ابلاغ این موضوع، جایگاه‌های CNGو خدمات‌رسانی آنها در ایام پایان سال و نوروز را با مشکل مواجه می‌کند؛ در دو ماه گذشته از مجموع 2 هزار و 550 جایگاه، 300 جایگاه دچار تعطیلی اجباری ناشی از عدم امکان تأمین هزینه‌ها و عدم همخوانی هزینه‌ها و درآمدها شدند.
دبیر انجمن صنفی صنعت CNG تصریح کرد: باید این موضوع حق‌العمل‌ها به فوریت در یک تا دو هفته آینده تعیین تکلیف و ابلاغ شود تا جلوی تعطیلی اجباری بیشتر در توزیع سی‌ان‌جی گرفته شود.
وی افزود: افزایش حق آلعمل‌ها به میزان 70 درصد نسبت به مصوبه قبلی که 40 درصد بود، 1.3 همت بار مالی دارد درحالی که در دو ماه گذشته با تعطیلی اجباری برخی جایگاه‌ها و کاهش خدمات رسانی در برخی جایگاه‌های دیگر که شیفت شب را تعطیل کرده‌اند، بیش از 3 همت مصرف بنزین جایگزین سی‌ان‌جی شد؛ اگر 2 ماه پیش این مصوبه افزایش 70درصدی ابلاغ و اجرایی می‌شد، این 3 همت ضرر برای اقتصاد کشور و تشدید ناترازی بنزین را نداشتیم.
جان‌محمدی از کاهش عجیب مصرف CNGدر سالهای اخیر خبر داد و گفت: مصرف روزانه CNG از 24 میلیون مترمکعب سال 1400 به 18.9 میلیون مترمکعب رسیده و اگر فکری برای حل مشکلات این صنعت نشود، رد 5 ماه آینده به 16 میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت و این به‌معنای 1.2 میلیارد دلار ارز بیشتر برای واردات بنزین است.
وی ادامه داد: درحال حاضر سهم CNGدر سبد سوخت 14 درصد است که طبق برنامه هفتم باید به 24 درصد برسد، این ظرفیت با جایگاه‌های موجود که با زیر 40 درصد ظرفیت رد حال فعالیت هستند، وجود دارد و می‌توان با استفاده از ظرفیت همین جایگاه‌ها به سهم 24 درصدی رسید و میزان سوخت‌گیری CNG را از 19 میلیون مترمکعب فعلی به 35 میلیون مترمکعب و حتی 45 میلیون مترمکعب با زیرساخت‌های موجود رساند.
انتهای پیام/
