نادر قلی ابراهیمی، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و تأثیرات آن بر شفافیت وضعیت زمین و ملک در کشور گفت: هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی و ساماندهی وضعیت املاک در کشور است. این اقدام می‌تواند کمک زیادی به افزایش شفافیت و بهره‌برداری بهینه از منابع مسکونی موجود در کشور کند. متأسفانه در سال‌های اخیر، دستگاه‌های مختلف به‌طور یکپارچه با این سامانه همکاری نکرده‌اند. برای مثال، آموزش و پرورش چند سال پیش تصمیم گرفت ثبت‌نام در مدارس را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کند که این اقدام مؤثر و مفید بود.
وی در ادامه افزود: یک ماه پیش نیز صدور دسته‌چک‌ها به ثبت اطلاعات در این سامانه وابسته شد که منجر به رشد 200 درصدی مراجعات مردمی به این سامانه شد. این نشان می‌دهد که اگر دستگاه‌های مختلف همکاری کنند، این سامانه می‌تواند به یک ابزار قدرتمند برای شفاف‌سازی وضعیت املاک و زمین‌ها تبدیل شود.
نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی بر اهمیت همکاری دستگاه‌ها با این سامانه تأکید کرد و گفت: اگر دستگاه‌های مختلف خدمات عمومی خود را به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان منوط کنند، این اقدام می‌تواند بسیار مؤثر باشد. البته لازم است که نظارت مجلس بر این قانون جدی باشد تا این سامانه به‌طور کامل اجرایی و شفافیت در توزیع منابع و امکانات به‌درستی انجام شود.
ابراهیمی در ادامه به لزوم اجرای دقیق قوانین و الزام دستگاه‌ها به همکاری با این سامانه اشاره کرد و اظهار داشت: برای اجرای این طرح، نیاز است که دستگاه‌ها به‌طور جدی وارد عمل شوند. مملکت با تعارف اداره نمی‌شود و باید الزاماتی در نظر گرفته شود تا همه افراد، چه حقیقی و چه حقوقی، موظف به ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان شوند. این امر به شفافیت کمک خواهد کرد و از بروز فساد و عدم شناسایی منابع مالی جلوگیری می‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین به وضعیت خانه‌های خالی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بخش زیادی از خانه‌ها در کشور خالی است و این معضل باید حل شود. در تهران به‌طور تقریبی 30 درصد از منازل مسکونی خالی است که یک سرمایه هنگفت و معطل‌مانده است. استفاده از این خانه‌ها می‌تواند به حل مشکل مسکن کمک کند و دیگر نیازی به صرف سرمایه‌های ملی برای ساخت مسکن جدید نباشد.
ابراهیمی در پایان تأکید کرد: برای تسهیل‌گری در امر مسکن و استفاده بهینه از منابع موجود، باید قوانین به‌درستی اجرا شوند. مجلس نظارت دقیق بر این موضوع خواهد داشت تا فرصت‌ها به‌صورت برابر و عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد و از سرمایه‌های ملی به بهترین شکل استفاده شود. همچنین، الزاماتی مانند ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان می‌تواند زمینه‌ساز استفاده بهینه از منابع مسکونی کشور شود.
انتهای پیام/
