به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، علی القاصی‌مهر؛ رییس کل دادگستری استان تهران، در نشست بررسی وضعیت قاچاق سوخت در دادگستری شهرستان ری با اشاره به اهمیت انرژی در کشور و نقش قاچاق سوخت در ناترازی آن اظهار کرد: ریاست محترم قوه قضاییه دستور مقابله ریشه‌ای، همه‌جانبه و تخصصی با قاچاق سوخت را صادر کرده‌اند که در همین راستا، اجرای این دستور در اولویت کاری دادگستری کل استان تهران قرار گرفته است.
وی با انتقاد از برخی مسئولان که مشکلات را صرفاً به تحریم‌ها نسبت می‌دهند، تصریح کرد: نباید تمامی چالش‌های موجود را به تحریم گره زد، بلکه باید بر مدیریت صحیح، نظارت کافی و اصلاح ساختارهای مرتبط با عرضه و توزیع سوخت تمرکز کرد.
القاصی‌مهر ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و اطلاعاتی، به‌ویژه سازمان اطلاعات سپاه گفت: در مدت اخیر، تعداد قابل توجهی از شبکه‌های قاچاق سوخت شناسایی شده و ضربات غیرقابل ترمیمی به آن‌ها وارد شده است.
شناسایی و انهدام مراکز دپوی قاچاق سوخت
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات مقابله‌ای در این حوزه اظهار کرد: بررسی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که شبکه‌های متعددی سوخت را از چرخه رسمی خارج کرده و به‌صورت سازمان‌یافته قاچاق می‌کنند. تاکنون 150 مرکز دپوی سوخت قاچاق در شهرستان ری شناسایی شده و در یک عملیات گسترده، 93 مرکز منهدم شده است.
وی افزود: در این عملیات 10 انبار بزرگ دپوی فرآورده‌های نفتی توقیف و 400 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد. تاکنون 67 نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند که به 41 نفر آن‌ها تفهیم اتهام شده است.
شیوه‌های پیچیده قاچاق سوخت
القاصی‌مهر همچنین از روش‌های پیچیده قاچاق سوخت پرده برداشت و گفت: در پرونده‌ای در شهرستان ورامین، متهمان با استفاده از کامیون و اتوبوس، 21 هزار و 900 لیتر گازوئیل را تحت پوشش لوازم منزل و جهیزیه به استان‌های جنوبی منتقل می‌کردند. در پرونده دیگری در اسلامشهر، شبکه‌ای سازمان‌یافته، سوخت نیروگاه‌های کشور را در مسیر حمل‌ونقل با مایعات ضایعاتی جابه‌جا می‌کرد که تاکنون 43 هزار و 500 لیتر فرآورده نفتی کشف شده است.
وی همچنین از توقیف خودرویی با 200 کارت سوخت در شهرستان ملارد خبر داد و بر لزوم تشدید نظارت‌ها تأکید کرد.
هشدار به متهمان متواری
رییس کل دادگستری استان تهران در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با عوامل قاچاق سوخت، گفت: سرشبکه‌ها و متهمان متواری بهتر است پیش از گرفتار شدن در چنگال قانون، خود را معرفی کنند. همچنین تمام اموال حاصل از قاچاق سوخت، مطابق قانون به نفع بیت‌المال ضبط خواهد شد.
انتهای پیام/
