دبیر انجمن واردکنندگان برنج اظهار کرد: برآوردهای نادرست از تولید، کاهش واردات و عدم قطعیت نرخ ارز، بازار را با نوساناتی همراه کرده که لازم است با اتخاذ سیاست‌های کارشناسی، آرامش به بازار و جامعه بازگردد.
مجیدرضا خاکی - دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران - در گفت‌وگو با خبرآنی، درباره وضعیت بازار برنج اظهار کرد: بازار برنج ایران در ماه‌های اخیر با نوساناتی روبه‌رو بوده و قیمت‌ها، به‌ویژه در برنج ایرانی، افزایش داشته است. علت اصلی این مسئله ناترازی عرضه و تقاضاست، که یک اصل ساده اما مغفول اقتصادی محسوب می‌شود. مهمترین دلیل این ناترازی، برآورد نادرست از میزان تولید، کاهش حدود ۱۵ درصدی واردات و در نتیجه ایجاد عطش در بازار بوده است. از آنجا که برنج خارجی نقش مهمی در تعدیل قیمت برنج داخلی دارد، کاهش عرضه آن باعث افزایش قیمت در برنج‌های کیفی و پرمحصول شده است. علاوه بر این، عواملی همچون ثبت سفارش محدود، طولانی بودن روند تخصیص و تأمین ارز، قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و نامشخص بودن نرخ ارز واردات در سال آینده، امکان برنامه‌ریزی برای تأمین برنج را از واردکنندگان سلب کرده است.
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده که هرگاه تأمین برنج خارجی دچار مشکل شده، بازار برنج ایرانی نیز دچار تغییر و تحولاتی شده است.
خاکی افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت مصرف‌کننده هر کیلوگرم برنج کیفی ایرانی که در اوایل فصل برداشت حداکثر ۱۱۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت تنها محدود به برنج‌های کیفی نبوده و سایر اقلام پرمحصول داخلی نیز با رشد قیمت مواجه شده‌اند.
برآوردهای نادرست از تولید داخلیبه گفته خاکی، ظرفیت تولید برنج کشور با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و پتانسیل‌های موجود، حدود ۲ میلیون تن در سال است. بنابراین، برای تأمین نیاز کشور، واردات بین ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون تن اجتناب‌ناپذیر است. این میزان واردات در حقیقت مکمل تولید داخلی است. در مقابل، آمارهای رسمی از تولید ۲.۷ میلیون تنی حکایت دارند که بر همین اساس نیز، میزان ثبت سفارش برنج خارجی کاهش یافته است. در این میان چند پرسش مطرح می‌شود: اگر واقعاً این میزان برنج در کشور تولید شده، چگونه تنها در چند ماه تمام شده است؟ اگر احتکار رخ داده، چرا نظارت بر انبارها زودتر انجام نشد؟ چرا برخوردهای قهری عمدتاً متوجه واردکنندگان است؟ افزایش قیمت به تدریج رخ داده، پس چرا هشدارهای بخش خصوصی جدی گرفته نشد؟ چرا همیشه در آستانه بحران به دنبال راهکارهای ضرب‌الاجلی هستیم؟
وی افزود: وضعیت فعلی بازار نشان می‌دهد که برآورد تولید در واقعیت محقق نشده و علاوه بر این، بخشی از برنج تولیدشده در انبار منازل مصرف‌کنندگان ذخیره شده است. چراکه بسیاری از خانوارها برای در امان ماندن از افزایش قیمت‌ها، نیاز چندماه آینده خود را پیش‌خرید کرده‌اند و این مسئله ناشی از نااطمینانی مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط بازار است و لازم است با اتخاذ سیاست‌های کارشناسی، آرامش به بازار و جامعه بازگردد.
این مقام تشکلی ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که موجودی، الزاماً به معنای عرضه نیست. کمیت، کیفیت، قیمت و زمان مناسب، شاخص‌های اصلی عرضه مؤثر هستند و باید در برنامه‌های تنظیم بازار مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه‌بخش باشد.
احتکار و نقش دلالاندبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره احتکار این محصول گفت: همواره دلالان و سودجویانی هستند که با احتکار کالا و سودجویی، بازار را دچار اختلال می‌کنند که نظارت و بازرسی به موقع می‌تواند پیشگیری لازم را محقق کند. اما واردکنندگان شناسنامه‌دار که فعالیت خود را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده‌اند، هیچ‌گاه مرتکب این تخلف نمی‌شوند و اینگونه منزلت تجاری خود را خدشه‌دار نمی‌کنند. در صورت مساعد بودن و قطعیت در فضای کسب‌وکار، واردکنندگان تمام تلاش خود را برای تأمین به‌موقع و با قیمت مناسب برنج با لحاظ سود متعارف به کار می‌گیرند.
کاهش واردات و مشکلات ثبت سفارش
وی ادامه داد: آخرین نوبت ثبت سفارش برنج در ۲۷ بهمن و با کمی تأخیر انجام شد. در نتیجه، بخشی از این محموله‌ها تا پیش از آغاز ماه رمضان وارد بازار نخواهد شد. همچنین، مهلت ارسال این محموله‌ها ۴۵ روز تعیین شده که در تلاشیم این مهلت به حداقل دو برابر افزایش یابد، زیرا به دلیل ازدحام پایان سال، خطوط کشتیرانی و حمل‌ونقل زمینی دچار ترافیک و کمبود ظرفیت هستند.
خاکی ادامه داد: مشکلاتی مانند اعتصاب رانندگان پاکستانی نیز بر این روند تأثیر گذاشته است. این تأخیرها ممکن است برخی واردکنندگان را از واردات منصرف کند، زیرا هزینه‌های تحمیلی و زیان‌های احتمالی افزایش می‌یابد.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات، تصویب الزام رعایت سقف قیمت مصرف‌کننده و عرضه در شبکه توزیع معین است که بدون حضور و مشورت انجمن‌های تخصصی تعیین و به تصویب رسیده است. چراکه بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به واردکنندگان، به‌ویژه در فرآیند طولانی تخصیص و تامین ارز، در قیمت‌های اعلامی لحاظ نشده است. این الزامات در کنار مهلت محدود ۴۵روزه، ممکن است باعث شود که صرفه اقتصادی واردات زیر سؤال برود و جریان تأمین این کالا تحت تاثیر قرار گیرد.
انتهای پیام
