به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سالهای اخیر شاهد افزایش بی‌سابقه "جرایم خشن" در کشورمان بوده‌ایم؛ مجرمانی که با سلاح‌های سرد و گرم – از قمه و چاقو تا اسلحه – خیابان‌ها را به صحنه سرقت و خشونت بدل کردهاند و عملا موجی از هراس و ناامنی را به زندگی روزمره شهروندان تزریق کرده و آرامش عمومی را رسما با چالش جدی مواجه کردهاند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، اقداماتی که امنیت و آرامش عمومی را مختل کند، ذیل عناوینی چون "محاربه" و "افساد فی‌الارض" قرار می‌گیرد و مجازات سنگینی چون اعدام برای آن پیش‌بینی شده است. با این وجود، صدور احکام سبک برای بسیاری از مرتکبان این جرایم، نگرانی‌های جدی در افکار عمومی به‌وجود آورده است.
تناقض بین قانون و عمل
ماده 286 قانون مجازات اسلامی، محاربه و افساد فی‌الارض را جرایمی می‌داند که با ایجاد وحشت و ناامنی گسترده در جامعه، نظم عمومی را مختل می‌کنند و مستحق مجازات‌های سنگینی چون اعدام هستند اما در عمل، بسیاری از قضات به دلایل مختلف از صدور چنین احکامی خودداری می‌کنند.
برخی کارشناسان معتقدند فشارهای اجتماعی، ترس از واکنش‌های عمومی یا کمبود مدارک کافی، قضات را از صدور احکام سنگین بازمی‌دارد. این رویکردهای متفاوت قضات به جرایم خشن، موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی در جامعه شده است.
در حالیکه برخی قضات احکام سختگیرانه‌ای صادر می‌کنند، عده‌ای دیگر با احکام سبک‌تر، به آزادی زودهنگام مجرمان کمک می‌کنند. این تناقض باعث شده بسیاری از مجرمان پس از آزادی، بار دیگر به جرایم مشابه دست بزنند و چرخه‌ای از خشونت و ناامنی را تکرار کنند.
گزارش‌های پلیس نیز حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از مجرمان جرایم خشن، پس از سپری کردن دوره‌های کوتاه حبس، دوباره مرتکب جرم می‌شوند.
چرا احکام ضعیف برای مجرمان جرائم خشن صادر می‌شود؟
عواملی چون عدم تمایل به صدور احکام سنگین و طولانی‌مدت، ناهماهنگی میان نیروی انتظامی و دستگاه قضایی و مشکلات قانونی در اثبات جرم، از جمله دلایلی هستند که منجر به صدور احکام ضعیف برای مجرمان جرایم خشن می‌شوند.
برخی از حقوقدانان معتقدند که نبود شفافیت در قوانین و فقدان رویه‌ای واحد برای برخورد با این جرایم، باعث شده تا قضات با احتیاط بیشتری در این زمینه اقدام به صدور رأی کنند. یکی از دیگر مشکلات مطرح‌شده، وجود ارفاقات قانونی برای این دسته از مجرمان است. این ارفاقات، که شامل تخفیف مجازات می‌شود، در برخی موارد به کار برده می‌شوند. در نتیجه، برخی مجرمان با استفاده از این فرصت‌ها، مجدداً آزاد شده و به سرعت به سراغ جرایم قبلی خود می‌روند.
کارشناسان حقوقی معتقدند که قوانین فعلی برای مقابله با جرایم خشن، کافی نیست و باید بازنگری‌هایی در آن صورت گیرد. در همین راستا، برخی از نمایندگان مجلس نیز بر لزوم تشدید مجازات‌ها و اجرای قاطعانه‌تر آنها تأکید دارند. به اعتقاد آنها، ایجاد یک روند قضایی سریع و قاطع می‌تواند به کاهش جرایم خشن کمک کند و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش دهد.
مقابله با جرایم خشن نیازمند همکاری نزدیک‌تر میان دستگاه‌های انتظامی و قضایی، بازنگری در قوانین مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض و صدور احکام قاطع و بدون ارفاق برای مجرمان است؛ هرگونه تساهل در برابر این دسته از مجرمان، نه تنها امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی و انتظامی کشور را نیز تضعیف می‌کند.
نیازمند بازنگری در قانون دادرسی هستیم
علی مشهدی‌زاده؛ کارشناس حقوقی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیش از این در پاسخ به سؤال خبرآنی مبنی بر اینکه در قبال برخی جرایم احکامی که صادر می‌شود یا بازدارنده نیست یا کافی نیست و اثر خودش را نمی‌گذارد، آیا درباره جرم و قانون می‌توانیم نسبتی برقرار کنیم؟ گفته بود: «الان در کشورهای پیشرفته شاهد اجرای آیین دادرسی افتراقی هستیم که در خصوص جرایم سازمان‌یافته و تروریستی تدوین و تصویب شده است و می‌گوید که اگر این جرم اتفاق بیفتد نمی‌آید ذیل جرم‌هایی خرد رسیدگی شود. آیین دادرسی کیفری ما در حد جرایم ساده و کوچک است.»
او در ادامه موضوعی را مد نظر قرار داد که چگونه نگاه سیاسی و اقتصادی در تصویب قانون شرایط را برای حضور دوباره مجرمین در فضای جامعه مهیا می‌سازد؛ «نمونه‌اش همین "قانون کاهش مجازات" است که هم بُعد سیاسی داشت و هم بُعد اقتصادی؛ بعد سیاسی‌اش این بود که زمان انتخابات بود و می‌خواستند بگویند کاری انجام داده‌‌ایم و بعد اقتصادی‌اش این بود که سازمان زندان‌ها می‌گفت پول برای زندان و زندانی می‌خواهم که دولت و قوه قضاییه می‌‌گفتند پول نداریم! پس آمدند و یک قانون عجیب و غریب را بر اساس طرح تعدادی از نمایندگان در سال 1399 و در آخر مجلس امید (دهم)، تصویب کردند و به جای اینکه مشکلات را حل کنند کلی از مجرمین به‌موجب این قانون آزاد شدند!»
ماده 6 قانون کاهش مجازات چگونه تخفیف کیفر را به‌همراه دارد
با نگاهی به قانون کاهش مجازات اسلامی چند ماده شگفت‌آور خودنمایی می‌کند. ماده 6 این قانون که در اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی است، می‌گوید؛ در صورت وجود یک یا چند جهت تخفیف (جوانی، متأهلی و ...) دادگاه می‌تواند مجازات تعزیر را به‌نحوی که با حال مجرم مناسب است، تقلیل یا تبدیل کند. بعد گفته است؛ مجازات درجه یک تا سه و تمام جرایم خشن مثل سرقت به عنف و مسلحانه و امثالهم، شامل آزادی مشروط و ... می‌شود!
ماده 6 قانون کاهش مجازات اسلامی از این منظر عجیب است که از تقلیل مجازات‌های درجه 5 و 6 به درجه‌های پایین‌تر صحبت می‌کند.
حجت‌الاسلام محمدامین وحدانی‌نیا؛ قاضی دیوان عالی کشور هم از منتقدین این قانون است. او به خبرآنی در این باره می‌گوید «در قانون کاهش مجازات اسلامی آمده که جرایمی مانند سرقت با مبلغ 20 میلیون تومان قابل گذشت است؛ یعنی اینکه اولاً اکثر سرقت‌ها زیر 20 میلیون تومان است که جامعه را تحت تأثیر روانی قرار می‌دهد! اگر من نروم شکایت کنم برای سرقت گوشی خودم، کلانتری اصلاً مجرم را به دادسرا اعزام نمی‌کند! از آن طرف کلانتری‌ها بخشنامه دارند که فرمانده کلانتری هر چه میزان جرایم در منطقه‌اش کمتر باشد، امتیاز دارد و به این ترتیب پرده‌پوشی می‌کنند!»
رویکرد قضات در برخورد با جرایم خشن
علاوه بر خلأهای قانونی و ضعف‌های مقرراتی، یکی از مهمترین عوامل در کاهش یا افزایش جرایم، نحوه برخورد قضات با این نوع پرونده‌هاست. اگرچه در قانون مجازات اسلامی امکان صدور احکام سنگینی همچون اعدام را برای جرایم محاربه و افساد فی‌الارض فراهم کرده است اما بسیاری از قضات به‌دلایل مختلف از صدور این گونه احکام خودداری می‌کنند.
از جمله دلایلی که باعث می‌شود قضات از صدور حکم اعدام در این گونه موارد صرف‌نظر کنند، اعلام عدم تحقق کامل شرایط محاربه در جرم رخ داده است؛ مثلاً در مواردی که زورگیری تنها با سلاح سردی مثل قمه انجام شده است و آسیب جدی جسمی به قربانی وارد نشده است، برخی قضات معتقدند که با این جرم باید با مجازات‌های سبک‌تری نظیر حبس طولانی‌مدت یا تبعید برخورد شود. البته در نظر داشته باشید که بسیاری از همین گروه از مجرمان سابقه‌دارانی هستند که اتفاقاً سابقه مؤثر کیفری دارند و قبلاً همین جرم را مرتکب شده بودند که به‌دلایل مختلف توانسته‌اند از ارفاقات قانونی بهره ببرند و آزاد شوند.
همین نوع تصمیم‌گیری در انشای رأی، منتهی به بیان یکی از مهمترین نقدهای سالهای اخیر به سیستم قضایی ایران شده است؛ اینکه قوه قضاییه به‌اندازه کافی از احکام بازدارنده در برابر جرایم خشن استفاده نمی‌کند. بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند که در صورت صدور احکام قاطع، نظیر اعدام برای سارقان مسلح و زورگیران خشن، این جرایم به‌طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.
مجرمان خشن باید کنترل شوند
مجرمانی که قبلاً برای جرائم خشن دستگیر و محاکمه شده‌اند و با استفاده از تأسیسات ارفاقی یا به هر دلیل دیگری در بیرون از زندان هستند، باید کنترل شوند. حسن تردست؛ حقوقدان، قاضی سابق کیفری و وکیل دادگستری در این باره به خبرآنی گفته: «ما مؤلفه‌های مختلفی در بازدارندگی داریم. چطور می‌شود که مجرم 16سالهای که در یک پرونده قتل نقش داشته و به‌عنوان مشارکت مورد بازجویی و بازپرسی قرار گرفته پیش از آنکه حکم صادر شود از زندان آزاد شود و در همان موقع شهید الداغی را در سبزوار به قتل برساند؟»
تردست اشاره دردآوری یه یک جلسه دارد، جلسه‌ای که درباره قانون کاهش مجازات اسلامی تشکیل شده بود؛ «در صورت‌جلسه مسئله کاهش مجازات، نماینده قوه قضاییه می‌گوید که زندان‌ها لبریز شده‌اند! یعنی ما بیاییم مجازات‌ها را تخفیف دهیم چون زندان‌ها خالی شود؟! انگیزه را ببینید! آن موقع انتظار داریم که مجازات‌ها، بازدارنده باشد؟!»
ابوذر نصراللهی؛ وکیل دادگستری هم نظر ویژه‌ای درباره کسانی که تصمیم به ارتکاب جرم به‌ویژه جرم خشن می‌گیرند دارد. او گفته است: «وقتی می‌خواهید قانونگذاری کنید تا با جرم مبارزه شود، شدت مجازات‌ها نیست که مانع از ارتکاب جرم می‌شود بلکه حتمیت و قطعیت اجرای مجازات است. شخص در زمان ارتکاب جرم در ذهن خودش محاسبه‌گری انجام می‌دهد و می‌سنجد که نفع او از جرم چقدر و ضرری که از مجازات می‌بیند چقدر است.»
به گزارش خبرآنی؛ اگر مجرمان جرائم خشن به عینه شاهد باشند که سرقت مسلحانه با ایجاد ارعاب شاید نفع مالی کوتاه‌مدت برای آنها داشته باشد اما ارتکاب چنین جرائمی "به قیمت جان" آنها تمام خواهد شد، قطعا در آن صورت از ارتکاب چنین جرائمی به صورت کامل پرهیز خواهند کرد.
انتهای پیام/
