"اقتصاد اسلامی" – 23 | حدّ عملیاتی بودن اقتصاد اسلامی

گروه اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ پرونده "اقتصاد اسلامی" بخش23 _ علم اقتصاد در شاخه‌های مختلف خود از جمله اقتصاد سلامت، کار، آموزش، پول و بانکداری، بین‌الملل، انرژی، توسعه، و غیر آنها موفقیت‌های قابل‌توجهی در حل مسائل عملی جوامع داشته است. این واقعیت، منجر به شکل‌گیری این تلقی شده که تنها تئوری‌هایی ارزشمندند که مستقیماً در حل معضلات اقتصادی به کار گرفته شوند. بر این اساس، تئوری‌هایی که فاقد کاربرد عینی و فوری باشند، بی‌فایده تلقی شده و در نهایت به قفسه‌های کتابخانه‌ها محدود می‌شوند. به بیان روشن‌تر، این چالش در مورد اقتصاد اسلامی مطرح است: آیا اقتصاد اسلامی اقتصادی کاربردی است یا انتزاعی؟

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

در پاسخ باید توجه داشت که:

اولاً، ارزش یک نظریه صرفاً به میزان کاربست عملی آن محدود نمی‌شود. در بسیاری از موارد، تئوری‌ها بدون اینکه مستقیماً عملیاتی شوند، نقشی حیاتی در شکل‌دهی به ساختارهای فکری و مفهومی دارند. درواقع، اقدامات اجرایی خود از مشروعیت و اعتبار تئوری‌های اقتصادی تغذیه می‌کنند. با این وصف، به نظر می‌رسد پرسش بالا درباره کاربردی بودن علم اقتصاد اسلامی نیز از همان نگاه ابزاری به علم اقتصاد نشئت می‌گیرد که تنها معیار سنجش اعتبار یک نظریه را در میزان کارایی عملی آن می‌بیند. درحالی‌که اقتصاد اسلامی، قبل از هر چیز، چارچوبی مفهومی و معرفتی برای فهم رفتارهای اقتصادی در پرتو ارزش‌های اسلامی ارائه می‌دهد.

ثانیاً، اقتصاد اسلامی، برخلاف اقتصاد نئوکلاسیک، منحصراً درپی به‌کارگیری تئوری‌های متعارف اقتصادی در جامعه اسلامی نیست. ازاین‌رو، نمی‌توان آن را با شاخه‌های کاربردی مانند اقتصاد سلامت یا انرژی یا پولی مقایسه کرد. برای مثال برخی تصور می‌کنند که اگر بتوان از مدل‌های نئوکلاسیکی در تبیین دلایل پدیده‌های اجتماعی چون وقف یا احتکار استفاده کرد، این امر دلیلی بر کاربردی بودن اقتصاد اسلامی خواهد بود؛ درحالی‌که این قیاس، از بنیان نادرست است. تئوری‌های اقتصادی جریان اصلی، که در تحلیل‌هایی نظیر مقایسه هزینه و فایده اجتماعی یک دارایی وقفی به کار گرفته می‌شوند، برخاسته از مبانی معرفتی اسلام نیستند، و ازاین‌رو، نباید نتیجه گرفت که به‌کارگیری چنین رویکردهایی نشانه‌ای از کاربردی شدن اقتصاد اسلامی است.

از این گذشته، رویکردهای تلفیقی در مطالعات اقتصاد اسلامی گرچه تا حدی توانسته‌اند به مدل‌های عملی نزدیک شوند، اما این مسیر محدودیت‌های خاص خود را دارد. تئوری‌های موجود، غالباً مبتنی بر فرضیاتی هستند که در شرایط واقعی اقتصادی تحقق نمی‌یابند. به‌عنوان‌مثال، تئوری‌های اسلامی، بر این فرض استوارند که بازیگران اقتصادی، مسلمانانی پایبند به احکام و اخلاق اسلامی هستند. درحالی‌که در عمل، سطح پایبندی افراد به این اصول متغیر است و همین امر، کارآمدی بسیاری از مدل‌های مبتنی بر آن را محدود می‌کند.

ثالثاً، باید توجه داشت یکی از موانع اصلی در کاربردی شدن اقتصاد اسلامی، فاصله میان وضعیت موجود جوامع اسلامی و جامعه‌ای است که این تئوری‌ها برای آن طراحی شده‌اند. تئوری‌های اقتصادی اسلام، در فضایی مفروض شکل گرفته‌اند که در آن، انسان اقتصادی مسلمان، دارای باورهای عمیق دینی، التزام به احکام فقهی و التزام به اخلاق اسلامی است، اما در واقعیت، سطح تعهد عملی افراد به این اصول، بسیار متفاوت است. ازاین‌رو، تا زمانی که بسترهای فرهنگی و اجتماعی لازم برای پذیرش این نظریات فراهم نشود، امکان تحقق عملی آن‌ها محدود خواهد بود.

رابعاً، باوجود چالش‌های مطرح‌شده فوق، برخی رویکردها در اقتصاد اسلامی ذاتاً کاربردی هستند. در این میان، دو رویکرد مهم در این زمینه، که نگاه‌های عملیاتی قابل توجه دارند، رویکرد فقهی و رویکرد سیستمی به اقتصاد اسلامی‌اند. فقه اقتصادی، ازآن‌جهت که به احکام و الزامات عملی مسلمانان در حوزه اقتصاد می‌پردازد، بصورت ذاتی جنبه کاربردی دارد. نظام اقتصادی اسلام نیز، به‌عنوان یک چارچوب کلان، بر پایه این احکام شکل می‌گیرد و در راستای اجرایی کردن آنها عمل می‌کند. به‌بیان‌دیگر، برخلاف مدل‌های تلفیقی که هنوز در فضای انتزاعی باقی مانده‌اند، احکام فقهی و سیستم اقتصادی اسلام، مستقیماً به عرصه عمل مرتبط می‌شوند و امکان اجرایی شدن دارند.

از این گذشته، در علوم اسلامی، مباحث نظری و استدلالی عمیقی وجود دارد که دستیابی به مقام اجتهاد را دشوار ساخته و اظهارنظر درباره نحوه اجرای احکام را به فقهای برجسته محدود کرده است. اما نباید فراموش کرد که اجتهاد نه فقط یک فعالیت ذهنی صرف، بلکه راهی برای دستیابی به چارچوب‌های عملی برای مکلفان است. این اصل در حوزه اقتصاد اسلامی نیز برقرار است؛ جایی که بنیان‌های نظری سیستم اقتصادی اسلام، مستقیماً در قالب قواعد و الزامات عملی تجلی می‌یابند. به‌عنوان نمونه، یکی از ویژگی‌های محوری بحث در این سیستم، «نوع مالکیت بر ابزارهای تولید» است. در چارچوب اسلامی، مالکیت انفال و منابع طبیعی از آنِ دولت است، به این معنا که هیچ فردی حق تصرف در طبیعت را بدون رعایت مقررات حکومتی ندارد. ملاحظه می‌شود این قاعده ضمن اینکه به‌عنوان یک اصل نظری مطرح است، در عمل نیز کاملاً کاربردی و عملیاتی است و متخلفان از آن به‌موجب قانون مجازات خواهند شد. پس قواعد مالکیت، برخلاف تصور برخی که اقتصاد اسلامی را غیرکاربردی می‌دانند، نشان می‌دهد که چگونه اصول اسلامی در تعیین روابط مالکیت و مسئولیت در جوامع اسلامی نقش دارند. همین منطق در ممنوعیت ربا نیز مشاهده می‌شود. حرمت ربا نه صرفاً یک توصیه اخلاقی، بلکه قاعده‌ای است که با ضمانت اجرایی همراه است. در متون اسلامی، بهره‌خواری به جنگ با خدا و پیامبر تشبیه شده، که نشان از تأکید عملی و بازدارندگی این حکم در نظام اقتصادی اسلام دارد.

این نوع مصادیق و مثال‌ها بیانگر آن است که مباحث اقتصادی اسلام، برخلاف برخی اقتصادهای متعارف که عمدتاً به تحلیل رفتارهای اقتصادی می‌پردازند، رویکردی کاملاً عملی و اجرایی دارند.

کل پرونده «اقتصاد اسلامی» در خبرآنی {اینجا} در دسترس است.

درحقیقت در اقتصاد اسلامی، خصوصاً در دو رویکرد فقهی و سیستمی، بیش از سایر روش‌ها جنبه عملی دارند. احکام فقهی، همچون قواعد معاملات، مالکیت، و ممنوعیت ربا، ساختاری روشن برای رفتار اقتصادی مسلمانان ارائه می‌کنند و در عین حال، سیستم اقتصادی اسلام نیز مبتنی بر همین احکام بنا شده است. این امر، اقتصاد اسلامی را از سطح نظریات کلی فراتر برده و آن را به چارچوبی تبدیل کرده که قابلیت اجرایی دارد.

جمع‌بندی

اقتصاد اسلامی صرفاً مجموعه‌ای از مباحث نظری و انتزاعی نیست، بلکه نظامی مبتنی بر عمل و کاربرد است. احکام اقتصادی اسلام از چارچوبی برخوردارند که ضمانت اجرایی داشته و نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار اقتصادی جوامع اسلامی ایفا می‌کنند؛ درعین‌حال عمل‌زدگی و عدم توجه به جایگاه مباحث تئوریک، خود در این زمینه تفریط به شمار می‌رود.

انتهای پیام/