"نظام ارزی ایران"‌ ـ 6|اثر علّی نرخ ارز بر تورم، در پاکستان

گروه اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 196 ـ رضا احسانی؛ پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی برای خبرآنی نوشت: 

تحولات نرخ ارز و تأثیر آن بر تورم، به یکی از نقاط کلیدی در اقتصاد ایران بدل شده است. شوک‌های متناوب ارزی که از ابتدای دهه 1370 در ایران رخ می‌دهد، یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم بوده، و خصوصاً این دلالت طی سال‌های اخیر – از 1397 تا کنون – اثرات ویرانگر خاص بر اقتصاد ایران برجای گذاشته است. اما طرفه است که سیاستگذار اقتصادی ایران در دولت‌های گوناگون، این اثرگذاری قطعی را منکر شده، و بر این اساس درصدد اصلاح این شرایط برنمی‌آیند. خصوصاً در اقتصادهای در حال توسعه، که معمولاً وابستگی بالایی به واردات دارند، نوسانات نرخ ارز می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد و ثبات اقتصادی را به چالش بکشد. گروه اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی طی چند شماره از پرونده تخصصی «باجِ باجه»، این اختلال بزرگ در سیاستگذاری را با معرفی ادبیات گسترده «اثر نرخ ارز بر تورم» به چالش خواهد کشید.

یکی از مهم‌ترین ابعاد این اثرگذاری، «رفتار نامتقارن انتقال تغییرات نرخ ارز به تورم» است، به این معنا که کاهش ارزش پول ملی معمولاً اثر شدیدتری بر افزایش قیمت‌ها دارد، در حالی که برعکس، تقویت ارزش پول تأثیر کمتری بر کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارد. این عدم تقارن می‌تواند ناشی از عوامل متعددی همچون ساختارهای غیررقابتی بازار، سیاست‌های پولی و مالی، وابستگی بالای اقتصاد به واردات، و انتظارات تورمی باشد.

از همین پرونده بیشتر بخوانید

یک مقاله علمی با بررسی موردی اقتصاد پاکستان به این موضوع خاص پرداخته، که ضمن تأیید اثرات تورمی نرخ ارز، سعی در تحلیل دقیق این پدیده دارد و با بهره‌گیری از مدل‌های اقتصادسنجی، نامتقارن بودن اثرات نرخ ارز بر تورم را نشان می‌دهد. نتایج این پژوهش نه‌تنها برای سیاست‌گذاران پاکستانی، بلکه برای تمامی کشورهایی که با چالش‌های مشابهی در زمینه مدیریت نرخ ارز و کنترل تورم مواجه‌اند، حائز اهمیت است. در این راستا، فهم عمیق از مکانیزم‌های انتقال اثرات نرخ ارز و شناخت عوامل ساختاری و نهادی تأثیرگذار، می‌تواند به تدوین سیاست‌های مؤثرتر برای حفظ ثبات اقتصادی کمک کند.

محمد اعجاز و همکاران (2021) در مقاله «نامتقارنی در انتقال تغییرات نرخ ارز به تورم در پاکستان» نشان داده‌اند که تغییرات نرخ ارز اثر علّی معناداری بر تورم دارد، اما این اثر نامتقارن است. به این معنا که کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش قابل‌توجه تورم می‌شود، اما افزایش ارزش پول تأثیر کمتری بر کاهش تورم دارد. تحلیل آنها در مدل ساده  ARDL  حاکی از آن است که در بلندمدت، یک‌درصد کاهش ارزش روپیه پاکستان منجر به افزایش 0.62 درصد در سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط تورمی بالا، و 0.48درصد در شرایط تورمی پایین می‌شود. مقاله داده‌های اقتصاد پاکستان را در بازه زمانی سه‌ماهه سوم 1992 تا سه‌ماهه دوم 2017 تحلیل می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که در دوران کاهش شدید ارزش روپیه، تورم به میزان بیشتری افزایش یافته است، اما در زمان افزایش ارزش روپیه، کاهش معناداری در تورم مشاهده نشده است. جالب است که این الگو در دوره‌هایی مانند بحران ارزی 2008 و کاهش ارزش پول در سال 2013 نیز تأیید شده است.

علاوه بر نتایج مدل‌سازی اقتصادسنجی، مقاله به شواهد تجربی و نظری متعدد نیز اشاره دارد که نشان می‌دهند ساختارهای بازار، سیاست‌های پولی، و نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها بر میزان انتقال اثرات نرخ ارز به تورم تأثیر می‌گذارند. بطور خاص، نتایج نشان می‌دهد که واردکنندگان در شرایطی که ارزش روپیه کاهش یابد، افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند، اما در هنگام افزایش ارزش روپیه، کاهش قیمت کمتری مشاهده می‌شود. این الگو به «چسبندگی قیمت‌ها» و رفتار غیرمتقارن در تنظیم قیمت‌ها مرتبط است.

مشکلات ساختاری مؤثر در تشدید اثر نرخ ارز بر تورم

مقاله، علاوه بر نرخ ارز، چندین عامل دیگر را در کمیت و کیفیت افزایش تورم مؤثر می‌داند:

• ساختار بازارهای داخلی: وجود انحصار یا رقابت ناقص در بازارهای کالا و خدمات پاکستان موجب می‌شود که شرکت‌ها در زمان کاهش ارزش پول، قیمت‌ها را افزایش دهند، اما در زمان افزایش ارزش پول، قیمت‌ها را به همان نسبت کاهش ندهند.
• انتظارات تورمی: فعالان اقتصادی با مشاهده کاهش ارزش پول ملی، انتظارات تورمی خود را افزایش داده و این امر موجب تسریع در روند افزایش قیمت‌ها می‌شود.

• فساد اقتصادی: نشت منابع ارزی و تخصیص نامناسب ارزهای دولتی به واردکنندگان غیرواقعی موجب تشدید بحران‌های ارزی و افزایش فشارهای تورمی شده است.
• قاچاق و بازار غیررسمی ارز: وجود بازارهای غیررسمی و قاچاق کالا موجب می‌شود که سیاست‌های ارزی دولت اثرگذاری کمتری داشته باشد و نرخ ارز به‌طور مداوم تحت فشارهای خارجی قرار گیرد.
• وابستگی به واردات، و خصوصاً در کالاهای اساسی: عدم توسعه بخش کشاورزی و تولید داخلی باعث شده است که تغییرات نرخ ارز مستقیماً بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر بگذارد.
• ضعف در سیاست‌گذاری مالی و پولی: سیاست‌های انبساطی و افزایش نقدینگی به تورم دامن می‌زند و می‌تواند اثرات شوک‌های ارزی را تقویت کند. سیاست‌های مالی انبساطی و کسر بودجه‌های مزمن باعث افزایش تقاضای کل و افزایش فشارهای تورمی شده است.

توصیه‌های سیاستی

این مقاله چند توصیه سیاستی ارائه می‌دهد:

1. مدیریت انتظارات تورمی: بانک مرکزی باید از طریق ارتباطات مؤثر و سیاست‌های شفاف، انتظارات تورمی را کنترل کند تا از اثرات نامطلوب کاهش ارزش پول بر تورم جلوگیری شود.
2. تقویت ثبات در بازار ارز: کاهش نوسانات نرخ ارز از طریق مدیریت ذخایر ارزی و سیاست‌های مناسب ارزی می‌تواند انتقال اثرات نرخ ارز به تورم را کاهش دهد.
3. اصلاح ساختارهای بازار: افزایش رقابت در بازارهای داخلی از طریق حذف موانع ورود و مقابله با رفتارهای انحصاری می‌تواند باعث کاهش نامتقارنی در انتقال اثرات نرخ ارز شود.
4. تنوع‌بخشی به سبد وارداتی: کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی خاص از طریق سیاست‌های صنعتی و حمایت از تولید داخلی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر تغییرات نرخ ارز کاهش دهد.
5. اتخاذ سیاست‌های پولی محتاطانه: سیاست‌های پولی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که از افزایش بیش از حد نقدینگی جلوگیری کرده و در عین حال، مانع از کاهش شدید تقاضا نشوند.
6. افزایش بهره‌وری تولید داخلی: سرمایه‌گذاری در بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند اثرات منفی تغییرات نرخ ارز را کاهش دهد
7. تقویت نظارت بر بازار ارز: شفافیت در معاملات ارزی و جلوگیری از سفته‌بازی می‌تواند نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد و در نتیجه اثرات آن بر تورم را کنترل کند.
8. توسعه بازارهای مالی داخلی: افزایش عمق بازارهای مالی و ایجاد ابزارهای پوشش ریسک ارزی می‌تواند به مدیریت بهتر نوسانات نرخ ارز کمک کند.
9. اصلاح نظام قیمت‌گذاری: سیاست‌گذاران باید به چگونگی قیمت‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد نظارت داشته باشند و از رفتارهای غیرمنصفانه شرکت‌ها جلوگیری کنند.
10. کاهش وابستگی به ارزهای خارجی: سیاست‌هایی که به جایگزینی واردات یا افزایش صادرات کمک می‌کنند، می‌توانند نیاز به ارز خارجی را کاهش دهند و آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر تغییرات نرخ ارز کمتر کنند.

جمع‌بندی

شباهت شرایط پاکستان با ایران قابل توجه است. برخلاف اظهارات متواتر سیاتگذار ارزی در اقتصاد ایران، بررسی رابطه میان نرخ ارز و تورم در اقتصادهای در حال توسعه نشان می‌دهد که این رابطه کاملاً وجود دارد، و از الگوهای پیچیده (مانند همین الگوی نامتقارن پیروی می‌کند) که می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی را به چالش بکشد. بنابراین باید پذیرفت که تورم تنها یک پدیده پولی نیست و قطعاً کاهش ارزش پول ملی تأثیر شدیدی بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دارد. ضمناً عواملی همچون انحصار در بازارهای داخلی، فساد اقتصادی، وابستگی بالا به واردات، و ساختارهای ناکارآمد در سیاست‌های ارزی و پولی این اثر را تشدید می‌کند.

نتایج این پژوهش پیامدهای مهمی برای سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی محتاطانه، کنترل انتظارات تورمی، اصلاح ساختارهای بازار، کاهش وابستگی به واردات، و افزایش شفافیت در بازار ارز، می‌توانند از جمله راهکارهایی باشند که انتقال اثرات نرخ ارز به تورم را متعادل‌تر و اقتصاد را در برابر شوک‌های ارزی مقاوم‌تر سازند. علاوه بر این، تدوین استراتژی‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه صادرات و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی می‌تواند نقش کلیدی در کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایفا کند.

سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند که مدیریت نرخ ارز و کنترل تورم هم به ابزارهای اقتصادی وابسته است، و هم نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی عمیق در بخش‌های مختلف اقتصادی است. بدون چنین اصلاحاتی، اقتصاد همچنان در برابر نوسانات ارزی آسیب‌پذیر خواهد ماند و آثار نامتقارن این نوسانات، چالش‌های بیشتری را برای ثبات اقتصادی به همراه خواهد داشت.

-------------

منبع:

Ejaz, M., Hanif, M. N., & Arby, M. F. (2021). Asymmetries in pass-through of changes in exchange rate to inflation in Pakistan. Pakistan Economic and Social Review, 59(2), 203-228.

انتهای پیام/