بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار حدود ۵۴۰ پست سازمانی در حوزه بازرسی کار خالی است و با توجه به افزایش کارگاه‌ها و تعداد نیروهای کار نیازمند جذب نیرو در این حوزه هستیم که انتظار می‌رود با فراخوانی که در دستگاه‌های دولتی داده می‌شود، این موضوع مورد چاره‌اندیشی قرار گیرد.
به گزارش خبرآنی، آموزش ایمنی کار به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای ایمن‌سازی محیط کار، ارتقای بهره‌وری و صیانت از منابع انسانی و مادی کشور همواره سرلوحه ماموریت‌های اصلی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشته است.
درحال حاضر بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آیین‌نامه‌های قانونی از جمله اهداف بازرسان کار به شمار می‌رود که نه تنها در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث موثر است، بلکه به دلیل منافع بلندمدت اجتماعی و اقتصادی نظیر حفظ نیروی کار و افزایش کیفیت تولید موجب ایجاد انگیزه در کارفرمایان می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که بازرسان کار با نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و ضوابط حفاظت فنی و ایمنی در حفظ و صیانت از جان نیروهای کار، ارتقای کیفیت تولید و بهره‌وری و امنیت شغلی کارگران موثرند. به زعم آنها هرچه نظارت بر کارگاه‌ها و محیط‌های کار کامل‌تر و به‌روزتر باشد موجب کاهش حوادث ناشی از کار خواهد شد.
مطابق استانداردهای جهانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر وجود یک بازرس کار ضروری است اما در کشور ما به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک بازرس کار وجود دارد. ایجاد محیطی ایمن در کار از وظایف اصلی کارفرمایان در کارخانه‌ها، سازمان‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی است و عدم رعایت اصول ایمنی توسط نیروهای کار می‌تواند باعث بروز حوادث و آسیب‌های شغلی شود.
در همین راستا علی مظفری ـ سرپرست اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محدودیت منابع انسانی در حوزه بازرسی کار خبر داد و گفت: هم اکنون حدود ۵۴۰ پست سازمانی در حوزه بازرسی کار خالی است و نیازمند جذب نیرو در این حوزه هستیم.به دلیل افزایش کارگاه‌ها و تعداد نیروهای کار،در نبود نیروی انسانی جایگزین به بازرسان در واحدهای اجرایی فشار زیادی وارد می شود که امیدوارم بتوانیم در فراخوانی که در دستگاه‌های دولتی داده می شود برای این موضوع چاره اندیشی کنیم.
وی از جمع‌آوری شاخص‌های جدید ارزیابی عملکرد حوزه بازرسی تا پایان امسال خبر داد و گفت: در یک دهه گذشته، موضوع بازرسی از کارگاه‌های کشور کمّی بوده و آمار کمّی لزوما اثرگذاری کیفی ما را نشان نمی‌دهد از این رو نیاز است به دنبال شاخص‌هایی باشیم که بخش کیفی موضوع را مشخص کند لذا امیدواریم تا پایان سال به جمع‌بندی مشخصی درباره ارزیابی عملکرد در حوزه بازرسی کار دست پیدا کنیم و برای سال آینده بر همین اساس برنامه‌ریزی کنیم.
البته مظفری از آموزش سازمان جهانی کار به بازرسان کار ایران خبر داده و گفته است:در راستای اجرای مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین المللی کار دبیرخانه مربوطه پیگیری این مقاوله‌نامه را برای بررسی تکالیف دستگاهی تشکیل داده است و طبق این مقاوله‌نامه،سازمان جهانی کار باید خدمات فنی و مهندسی را به اعضا ارائه کند.متاسفانه تاکنون از این ظرفیت به خوبی استفاده نکرده‌ایم و ضروری است که از این فرصت در زمینه توانمندسازی منابع انسانی بازرسی کار در کشور بهره‌برداری کنیم.
سرپرست اداره کل بازرسی کار وزارت کار از آموزش سازمان جهانی کار به بازرسان کار ایران خبر داد و گفت:با رایزنی‌های انجام شده برای حضور کارشناسان سازمان جهانی کار در تهران برای اردیبهشت ماه سال آینده برنامه‌ریزی شده است.
آنطور که وی گفته با رایزنی‌های انجام شده برای حضور کارشناسان سازمان جهانی کار در تهران برای اردیبهشت ماه سال آینده برنامه‌ریزی شده و درخواست بورس آموزشی به سازمان جهانی کار ارائه شده است.
مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵ آخرین مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار است که جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم به آن پیوست و از هجدهم بهمن ماه ۱۴۰۲ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی شد.
در این مقاوله‌نامه و سند الحاقی آن، به آموزش و آگاه‌سازی کارفرمایان نسبت به اهمیت رعایت اصول ایمنی کار تاکید شده و مسئولیت ایشان در زمینه پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی تبیین شده است.
علی اصلانی ـ نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی، در گفت و گو با خبرآنی، بر لزوم افزایش تعداد بازرسان کار در کارگاه‌ها تاکید کرده و معتقد است: در بحث بازرسی یا باید به سمت و سوی الکترونیکی شدن برویم یا اینکه نظارت‌ها را بیشتر کنیم و ببینیم کارگر در محیط کار کفش و لباس ایمنی دارد یا نه؟اما بیش از هر چیز باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری برای بازرسی کار استفاده کنیم زیرا وقتی بازرس کار به تعداد اندازه باشد، حداقل به جای سالی یکبار، هر سه ماه یکبار به کارگاه مراجعه می‌کند و خیلی از مسایل ایمنی و بهداشت کار حل می‌شود.
وی کمبود بازرسان کار را یکی از مشکلات موجود دانست و افزود: درحال حاضر یکی از علل نبود ایمنی کار در کارگاه‌ها، بحث کمبود بازرسان کار است. متاسفانه برخی بنگاه‌ها سوءاستفاده زیادی از قانون می کنند. مخصوصا در کارگاه‌های زیر ۳۰ نفر مثل کارگاه‌های ساختمانی یا کارگاه‌های زیر زمینی که تعدادشان هم زیاد است و اصلا مسایل ایمنی و بهداشت کار را رعایت نمی کنند چون بازرس کار آنها را بازرسی نمی کند.
به گفته اصلانی امروز با توجه به ظهور فناوری‌های جدید و پیشرفته بسیاری از بازرسی‌ها را می‌توان به شکل الکترونیکی انجام داد.
مطابق آخرین آمار نزدیک به ۸۵۰ بازرس کار در سطح کشور وجود دارد که مسایل و موضوعات مربوط به حوزه روابط کار، شرایط کارگران، نمونه قراردادهای ثبت شده، رعایت ایمنی و حوادث کار را بررسی می‌کنند و به عنوان ناظر و ضابط قضایی فعال هستند.
به گزارش خبرآنی، بی‌تردید بازرسی‌های هدفمند و مداوم به شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم‌های ایمنی، بهبود شرایط ایمنی کارگران و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث کمک می‌کند. مطابق ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرماست و موظف است به کارگران خود ابزار و تجهیزات کاری لازم را به منظور حفظ سلامت و ایمنی نیروی کار ارائه کند.
انتهای پیام
