"اقتصاد اسلامی"-22|چالش «نگاه صرفاً تجربی به علم» حتی در غرب

گروه اقتصادیپایگاه خبری خبرآنی؛ پرونده "اقتصاد اسلامی" بخش22 _اقتصاد اسلامی میان ضرورت‌های مادی و ارزش‌های معنوی پیوندی ناگسستنی برقرار می‌کند. اقتصاد متعارف، با پشتوانه دو و نیم قرن نظریه‌پردازی مستقل از دین، امروز به‌عنوان یک علم پذیرفته شده است. اما همین استقلال نظری، راه را برای تلفیق مجدد دین و اقتصاد دشوار ساخته است. به همین سبب این مسیر، پژوهشگرانی می‌طلبد که در عین تسلط بر مبانی اقتصاد مدرن، شناختی عمیق از متون دینی و فلسفه اسلامی نیز داشته باشند.

از همین پرونده بیشتر بخوانید

اقتصاد اسلامی و چالش ابطال‌پذیری

یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها در حوزه اقتصاد اسلامی، «چگونگی نظریه‌پردازی و مدل‌سازی در این چارچوب» است. آیا اقتصاد اسلامی صرفاً مجموعه‌ای از توصیه‌های اخلاقی و ارزشی است، یا می‌تواند به‌عنوان یک نظام علمی مستقل، مدل‌های نظری دقیق و قابل آزمون، و الگوهای عملیاتی کارآمد ارائه دهد؟ در علوم تجربی، یک نظریه زمانی ارزشمند تلقی می‌شود که بتوان آن را در معرض سنجش تجربی قرار داد. اما اگر مدلی در اقتصاد اسلامی با داده‌های واقعی همخوانی نداشته باشد، آیا باید آن را کنار گذاشت؟ و مهم‌تر از آن، آیا این امر باورهای دینی را به خطر می‌اندازد؟ این پرسش، پژوهشگران این حوزه را با دوگانه‌ای دشوار مواجه می‌سازد: از یک‌سو، ضرورت علمی پایبندی به اصول آزمون و ابطال‌پذیری و از سوی دیگر، حساسیت‌های اعتقادی نسبت به امکان رد برخی نظریه‌ها.

اقتصاد اسلامی و چالش جهان‌شمولی

اقتصاد متعارف، با اتکا به نظریه‌های عام، مدعی ارائه راه‌حل‌هایی جهان‌شمول است. در مقابل، آموزه‌های اسلامی نیز از منظری متفاوت مدعی جهانی‌بودن هستند. این مسئله، پرسشی کلیدی را مطرح می‌کند: آیا می‌توان نظریه‌ای اقتصادی را طراحی کرد که هم بر اصول اسلامی استوار باشد و هم به لحاظ علمی قابلیت تعمیم جهانی داشته باشد؟

معضل و چالش روش‌شناسی

علم اقتصاد در دو قرن اخیر، به‌ویژه پس از جدایی از مباحث دینی، به روش‌های تجربی متکی شده است. این تحول، باعث شده که نظریه‌های اقتصادی عمدتاً مبتنی بر داده‌های مشاهده‌پذیر و آزمون‌پذیر باشند. در این میان، منتقدان اقتصاد اسلامی معتقدند که چون این حوزه عمدتاً بر مبانی دینی و اصول فقهی استوار است و کمتر بر آزمون‌های تجربی تکیه دارد، امکان نظریه‌پردازی علمی در آن وجود ندارد. این گروه استدلال می‌کنند که نظریه‌های علمی باید از طریق روش‌های استقرایی و تجربی ساخته شوند تا بتوانند پدیده‌های اقتصادی را تبیین و پیش‌بینی کنند. اما از آنجا که اقتصاد اسلامی بر مجموعه‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای شرعی مبتنی است که لزوماً قابلیت آزمون تجربی ندارند، در نتیجه نمی‌توان آن را واجد نظریه‌ای علمی دانست.

در مقابل این دیدگاه، گروهی دیگر بر این باورند که نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی هم ممکن، و هم ضروری است. آنان معتقدند که نظریه اقتصادی لزوماً به معنای وابستگی مطلق به روش‌های تجربی نیست، بلکه می‌تواند از بنیان‌های فلسفی، منطقی و هنجاری نیز بهره ببرد. به بیان دیگر، نظریه‌های اقتصادی تنها بر پایه داده‌های تجربی شکل نمی‌گیرند، بلکه ترکیبی از روش‌های قیاسی، استقرایی و تحلیلی هستند. بر این مبنا، می‌توان استدلال کرد که اقتصاد اسلامی نیز، همچون دیگر نظام‌های اقتصادی، دارای چارچوب‌های نظری خاص خود است. برای مثال، مفاهیمی همچون عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، و جلوگیری از ربا، همگی اصولی هستند که می‌توانند در قالب نظریه‌های اقتصادی ساماندهی شوند.

عدم وجود «آزمون‌پذیری مطلق» حتی در علوم غربی

هرچند آزمون‌پذیری یکی از ویژگی‌های مهم نظریه‌های علمی محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی معیار کافی برای اعتبارسنجی نظریه‌ها نیست. بسیاری از نظریه‌های اقتصادی، حتی در اقتصاد متعارف، صرفاً مبتنی بر مدل‌های ریاضی یا اصول فلسفی هستند و در عمل قابل آزمون مستقیم نیستند. برای نمونه، نظریه‌های مربوط به بازارهای کامل و ناقص، نظریه‌های انتخاب عقلانی، و حتی بسیاری از مدل‌های رشد اقتصادی، اغلب مبتنی بر فرضیات انتزاعی هستند که در دنیای واقعی بطور مستقیم آزمون نمی‌شوند. بنابراین، اگر اقتصاد اسلامی نیز چارچوبی نظری ارائه دهد که بتواند رفتارهای اقتصادی را تبیین کند، نمی‌توان آن را صرفاً به‌دلیل عدم آزمون‌پذیری تجربی از دایره نظریه‌های علمی خارج کرد.

اینکه تنها دانشی را که قابلیت آزمون تجربی دارد، معتبر بدانیم و هر آنچه را که در چارچوب روش‌های نقلی یا عقلی بگنجد از حوزه معرفت کنار بگذاریم، نوعی «تقلیل‌گرایی معرفتی» است، و حتی با منطق خود علوم تجربی نیز در تضاد قرار دارد. علوم تجربی، به‌رغم تمام قدرت خود در شناخت پدیده‌های طبیعی و اقتصادی، بر بنیان‌هایی ایستاده‌اند که خود از مسیر تجربه به‌دست نیامده‌اند. اصل علیت، که سنگ‌بنای بسیاری از تحلیل‌های علمی است، در چارچوب تجربه قابل اثبات نیست، بلکه ریشه در مباحث عقلی دارد. اگر علم بخواهد روابط علت و معلولی را بررسی کند، ناگزیر باید اصل علیت را از پیش پذیرفته باشد، درحالی‌که این اصل از دل آزمایشگاه بیرون نیامده، بلکه در حوزه فلسفه و منطق استدلالی اثبات شده است. این تصور که تنها روش‌های تجربی می‌توانند حقیقت را آشکار کنند، منجر به حذف بسیاری از شاخه‌های معرفت از دایره علوم خواهد شد. برای نمونه، تاریخ را نمی‌توان در آزمایشگاه بازتولید کرد، اما این به معنای بی‌ارزش بودن دانش تاریخی نیست. همچنین، علوم فقه و رجال که مبتنی بر نقل هستند، به‌رغم نداشتن ویژگی‌های علوم تجربی، همچنان از روش‌های منسجم و دقیق برای تحلیل متون و روایات بهره می‌برند. دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در اثر گرانقدر «ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی» در این زمینه می‌نویسد:

اینکه ما تعاریف محدود و مضیقی را برای نظریه یا تئوری در نظر بگیریم و تمامی دانش و معرفت مکتسبه بشری را در نوع تجربی آن محدود و منحصر نماییم مقوله‌‏ای خلاف عقل و ادراک متعارف انسان‌‏هاست. علوم تجربی صرفاً بخشی از علوم را در نظر گرفته و علوم عقلی و همچنین علوم نقلی را فروگذاشته‌‏اند و این در حالی است که استدلال مورد استفاده در همان علوم تجربی هم نیازمند کاربرد علوم عقلی است.

نادیده گرفتن این علوم صرفاً به این دلیل که امکان آزمون و تکرار تجربی در آنها وجود ندارد، نوعی پیش‌فرض ایدئولوژیک است که لزوماً مبنای علمی ندارد. ازاین‌رو، اقتصاد اسلامی نیز که بخشی از آن مبتنی بر مباحث عقلی و نقلی است، نمی‌تواند به این سادگی از دایره علوم کنار گذاشته شود.

نظریه چیست؟

واژه «نظریه» در منابع لغوی معانی متعددی دارد. فرهنگ فارسی معین آن را مترادف با «رأی» و «عقیده» می‌داند، دهخدا آن را معادل «حدس و گمان» تلقی کرده است. فرهنگ عمید اما تعریف دقیق‌تری ارائه داده و نظریه را به‌عنوان «قضیه‌ای که برای اثبات صحت آن نیاز به برهان و دلیل دارد» معرفی می‌کند. فرهنگستان زبان و ادب فارسی نظریه را این‌گونه تعریف کرده است: «مجموعه نظام‌مند اندیشه‌ها و طرح‌هایی که برای بیان مفهومی علمی، فلسفی یا اجتماعی ارائه می‌شود.» این تعریف، که بر انسجام و سیستماتیک بودن نظریه تأکید دارد، می‌تواند معیار مناسبی برای بررسی امکان نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی باشد.

آیا اقتصاد اسلامی فاقد نظریه است؟

برخی معتقدند که چون اقتصاد اسلامی عمدتاً بر اصول نقلی و اخلاقی استوار است و فاقد روش‌های تجربی رایج در علوم مدرن می‌باشد، بنابراین امکان نظریه‌پردازی در آن وجود ندارد. این دیدگاه، با فرض اینکه نظریه تنها در چارچوب روش‌های تجربی شکل می‌گیرد، نتیجه می‌گیرد که اقتصاد اسلامی نمی‌تواند نظریه‌های علمی تولید کند و در نتیجه، فاقد اعتبار علمی است. اما این استدلال نادیده می‌گیرد که نظریه‌پردازی علمی، صرفاً به روش‌های تجربی محدود نمی‌شود. بسیاری از علوم انسانی و اجتماعی، از جمله فلسفه، حقوق و حتی بخش‌هایی از علم اقتصاد، بر پایه روش‌های عقلی و استدلالی بنا شده‌اند و همچنان به‌عنوان حوزه‌های نظری معتبر شناخته می‌شوند.

مدل‌های نظری در اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی را می‌توان از چهار رویکرد کلی بررسی کرد:

1. رویکرد فقهی: که بر مبانی شرعی و احکام اقتصادی اسلام تأکید دارد.
2. رویکرد نئوکلاسیکی: که تلاش می‌کند اقتصاد اسلامی را در قالب الگوهای رایج علم اقتصاد تحلیل کند.
3. رویکرد تلفیقی: که ترکیبی از دو رویکرد قبلی است.
4. رویکرد سیستمی: که به بررسی اقتصاد اسلامی به‌عنوان یک نظام اقتصادی مستقل می‌پردازد.

در هر یک از این رویکردها، مجموعه‌ای از اندیشه‌های نظام‌مند برای تبیین پدیده‌های اقتصادی ارائه می‌شود. این مجموعه‌های فکری، که در چارچوب نظریه‌های اقتصادی شکل می‌گیرند، می‌توانند شناخت ما را از مسائل اقتصادی اسلامی توسعه دهند و درک بهتری از مکانیسم‌های اقتصادی ارائه کنند.

نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی: عقل، نقل و تجربه

اگر نظریه را به‌عنوان «مجموعه‌ای نظام‌مند از اندیشه‌ها برای تبیین پدیده‌های علمی، فلسفی یا اجتماعی» در نظر بگیریم، اقتصاد اسلامی می‌تواند واجد نظریه‌هایی باشد که بر مبانی تجربی، عقلی یا نقلی استوارند. اینکه برخی نظریه‌های اقتصاد اسلامی صرفاً تجربی نیستند، دلیل بر بی‌اعتباری آنها نیست. در مواردی که روش‌های بررسی تجربی امکان‌پذیر باشد، اقتصاد اسلامی نیز از چارچوب‌های علمی متعارف تبعیت می‌کند؛ اما در موضوعاتی که به مبانی ارزشی، اصول فقهی یا تحلیل‌های عقلی وابسته‌اند، معیارهای نظریه‌پردازی باید با ماهیت آن دانش متناسب باشد.

جایگاه تئوری در فلسفه علم

تئوری‌پردازی یکی از ستون‌های اساسی هر نظام علمی است، اما در فلسفه علم، دیدگاه‌های متفاوتی درباره تقدم و تأخر آن نسبت به مشاهده وجود دارد. پوزیتویست‌ها بر تقدم مشاهده بر تئوری تأکید دارند، درحالی‌که ابطال‌گرایان آن را کاملاً مقدم بر مشاهده می‌دانند. در سوی دیگر، مکتب تاریخی‌ـ‌توصیفی فلسفه علم بر تأثیر انقلابات علمی و پذیرش اجتماعی تئوری‌ها تأکید می‌کند. این رویکردها نشان می‌دهند که جایگاه تئوری در تولید علم ثابت نیست، بلکه روش گردآوری و داوری آن نیز وابسته به مبانی فلسفی هر مکتب فکری، متفاوت است.

اقتصاد اسلامی و امکان تئوری‌پردازی

در اقتصاد اسلامی، مسئله تئوری‌پردازی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های روش‌شناختی مطرح است. اگر تئوری را محصولی از تأملات و فرضیات اولیه بدانیم که سپس از صافی ملاک‌های علمی عبور می‌کند، این فرایند می‌تواند به روش‌های عقلی، نقلی و حتی تجربی متکی باشد. در واقع، هیچ مانعی وجود ندارد که اقتصاد اسلامی، همچون سایر حوزه‌های علمی، به تولید تئوری‌های معتبر بپردازد. هر تئوری در ابتدا به شکل یک فرضیه در ذهن محقق شکل می‌گیرد. این فرضیه، بسته به روش‌شناسی مورد استفاده، از مراحل مختلف آزمون و قضاوت علمی عبور می‌کند. برخی ملاک‌های سنجش ممکن است تجربی باشند، درحالی‌که برخی دیگر بر مبانی عقلی یا نقلی استوارند. در اقتصاد اسلامی، این انعطاف روش‌شناختی، امکان تدوین تئوری‌های قابل‌اتکا را فراهم می‌کند، حتی اگر برخی از این نظریه‌ها در چارچوب آزمون‌های تجربی رایج نگنجند.

جمع‌بندی

صلب بودن و اصرار بر گزاره «ضرورت اتکای تئوری‌پردازی، صرفاً به مشاهده تجربی»، ضمن عدم سازگاری با عقل و منطق، بسیاری از نظریات معرفتی و همچنین پایه‌های اندیشه‌ای تقدیباً تمامی تئوری‌های غربی را نیز درگیر چالش‌های بنیادین می‌کند. نظریه می‌تواند گاهی غیرتجربی، غیرآزمون‌پذیر و غیرابطال‌پذیر باشد، و متکی بر اندیشه معرفتی هر جامعه، مشروط بر تأیید عقلایی، شکل بگیرد.

انتهای پیام/