به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بر اساس ابلاغیه جدید دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، ثبت آن دسته از تلفن‌های همراه هوشمند که پیش از ابلاغ این مصوبه هییت دولت مرتبط با رفع ممنوعیت گوشی های تلفن همراهه با برند اپل در کشور موجود بوده‌اند، منوط به پرداخت حقوق ورودی معادل 30 درصد ارزش کالا خواهد بود. سازوکار رجیستری ذکر شده در این ابلاغیه که مشابه حقوق ورودی در رویه واردات مسافری است، سوالات و ابهامات زیادی را در میان فعالان صنف موبایل و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.
به نظر می‌رسد این مصوبه به‌گونه‌ای طراحی شده که گوشی‌های همراه موجود در بازار که تاکنون به‌صورت غیررسمی و احتمالاً قاچاق وارد کشور شده‌اند، در قالب رویه مسافری و با پرداخت 30 درصد حقوق ورودی، امکان ثبت و رجیستری پیدا کنند. این رویه تاکنون بی‌سابقه بوده و انتقاداتی را به همراه داشته است.
انتقاد به انتخاب رویه مسافری برای ثبت گوشی‌های قاچاق
یکی از سوالات اصلی این است که چرا برای ثبت قانونی کالاهای قاچاق، رویه جدیدی تعریف نشده و به جای آن، از رویه مسافری استفاده شده است. این موضوع می‌تواند به نوعی مشروعیت بخشیدن به کالاهای قاچاق تعبیر شود، چرا که رویه مسافری عموماً برای کالاهای شخصی و محدود استفاده می‌شود، نه برای حجم انبوه گوشی‌های موجود در بازار. اصولا در این فرایند کالایی همراه با مسافر وارد کشور نشده است که از تعرفه مسافری برای رجیستری این کالاها استفاده شده است.
مصوبه جدید ثبت گوشی‌های همراه هوشمند موجود در کشور با پرداخت 30 درصد حقوق ورودی، اگرچه ممکن است تا حدی رضایت مصرف کنندگان کالای قاچاق را به همراه داشته باشد، اما به دلیل ابهامات موجود در فرآیند اجرایی و انتخاب حقوق ورودی رویه مسافری، با انتقاداتی مواجه شده است.
انتهای پیام/
