تمرکز زدایی و نزاع زایی

گروه سیاسی‌پایگاه خبری خبرآنی- رئیس جمهور که تا کنون بارها بر ایده بالا بردن اختیارات استانداران تاکید کرده است در سفر اخیر به بوشهر بار دیگر این رویکرد را مورداشاره قرار داد ایده تمرکززدایی در ایران، به‌ویژه در حوزه مدیریت کشور، از دوره مشروطه مطرح شد و در دوره‌های مختلف با شدت و ضعف دنبال شده است.

ایده تمرکززدایی در ایران از مشروطه تاکنون مطرح بوده است، اما ساختار حکومتی کشور همچنان متمرکز باقی مانده است. در دهه‌های اخیر، تمرکززدایی بیشتر در حوزه‌های اداری انجام شده و کمتر جنبه سیاسی و اجرایی پیدا کرده است.

 دوره مشروطه آغاز ایده تمرکززدایی

با تصویب قانون اساسی مشروطه (1285 ه.ش) و متمم آن (1286 ه.ش)، برای نخستین بار مفاهیمی مانند انجمن‌های ایالتی و ولایتی مطرح شد. هدف این انجمن‌ها، دادن اختیارات محلی به استان‌ها و کاهش تمرکز قدرت در تهران بود، اما اجرای آن به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و کودتای 1299 به‌درستی صورت نگرفت.

دوره پهلوی اول  تمرکزگرایی شدید

رضاشاه سیاست تمرکزگرایی شدید را در پیش گرفت و تمام نهادهای محلی، از جمله انجمن‌های ایالتی و ولایتی را منحل کرد. تقسیمات کشوری به‌صورت یکپارچه و تحت نظارت دولت مرکزی انجام شد. پس از سقوط رضاشاه، به‌ویژه در دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق (1330–1332)، بار دیگر ایده تمرکززدایی مطرح شد.

در دهه 1340، اصلاحات موسوم به انقلاب سفید شامل ایجاد شوراهای محلی و دهداری‌ها بود، اما این اقدامات بیشتر جنبه تشریفاتی داشتند و تمرکز قدرت در تهران همچنان حفظ شد.

 پس از انقلاب 1357 – آغاز روند تمرکززدایی اداری

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولی مانند اصل 7 و اصل 101 به تشکیل شوراهای محلی اشاره کردند، اما ساختار سیاسی همچنان متمرکز باقی ماند. در دهه 1370، شوراهای اسلامی شهر و روستا طبق اصل 100 قانون اساسی احیا شدند که گامی مهم در تمرکززدایی اداری بود.

دولت سید محمد خاتمی گام‌هایی در جهت افزایش اختیارات استانداران و شهرداری‌ها برداشت. در این دوره، بحث‌های مربوط به تفویض اختیارات از دولت مرکزی به استان‌ها مطرح شد، اما همچنان تصمیم‌گیری‌های کلان در اختیار تهران باقی ماند.

دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و خصوصی‌سازی، گام‌هایی در جهت کاهش تمرکز اقتصادی برداشت.

تأسیس مناطق آزاد تجاری (مانند کیش و قشم) برای تمرکززدایی اقتصادی صورت گرفت. واگذاری برخی پروژه‌های عمرانی به استانداری‌ها و کاهش کنترل مستقیم دولت مرکزی نیز دیگر اقدام مهم این دوره بود. اما همچنان سیاست‌های کلان اقتصادی تحت نظارت دولت مرکزی باقی ماند. در دوره احمدی نژاد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به‌عنوان ابزاری برای توزیع منابع مالی به استان‌ها و افراد صورت گرفت اما و با هدف انتقال برخی وظایف به استان‌ها انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در دسترو کار قرار گرفت اما در عمل افزایش نظارت دولت مرکزی را شاهد بودیم.

دهه 1390 تاکنون – تمرکززدایی اقتصادی

در برنامه‌های توسعه‌ای، سیاست‌های واگذاری اختیارات به استانداران و فرمانداران دنبال شد، اما ساختار حکومتی همچنان به‌صورت متمرکز باقی ماند. موضوع انتقال برخی سازمان‌ها از تهران به استان‌ها و افزایش اختیارات استانداری‌ها مطرح شد، اما اجرای آن با چالش‌هایی روبه‌رو شد.

احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تمرکز بر برنامه‌های توسعه منطقه‌ای، تقویت اختیارات استانداران و فرمانداران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و گسترش مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی در استان‌ها از جمله اقدامات این دوره بود اما بحران‌های اقتصادی و تحریم‌ها باعث شد اجرای این سیاست‌ها به‌طور کامل موفق نشود.

ایده تمرکزگرایی در همان تله انتقال پایتخت گرفتار است

هر دو دولتی که در دهه 1400 کار خود را شروع کرده‌اند همچنان به دنبال واگذاری اختیارات به استان‌ها هستند، اما تمرکزگرایی سیاسی و اقتصادی همچنان غالب است.

برخی طرح‌ها مانند مدیریت استانی بودجه مطرح شده‌اند، اما در اجرا مشکلاتی وجود دارد. بافتار قومی و مذهبی متکثر جامعه ایران و نیز سال ها حکومت مرکزگرا باعث شده تا تمرکز زدایی از مرکز امری سخت و پرچالش محسوب شود.

این سوال وجود دارد که اولاً در صورت تحقق تمرکز زدایی اقتصادی که با ایده بودجه بندی استانی پیش‌ می‌رود در سیار حوزه های سیاسی و فرهنگی چگونه می‌شود این ایده را پیاده کرد و ثانیاً چگونه می‌توان تمرکز زدایی را در عین دامن نزدن به شکاف‌های منطقه‌ای پیش برد.

به طور مثال در نزاع‌های آبی بین استان‌ها با رویکردتمرکز زدایی چگونه می‌توان سیاست گذاری کرده و همچنین مانع از بروز تنش شد.

عدم پاسخ به این سوال ها باعث می‌شود تا ایده‌هایی همچون تمرکز زدایی به مانند ایده انتقال پایتخت به سواحل مکران شعار زده و غیر واقعی به نظر برسد.

عدم ارائه راهکار‌ها و طرح‌های مشخص برای پیشبرد ایده تمرکز زدایی باعث می‌شود هرگونه اظهار نظری در این باره یا شعار زده به نظر برسد و یا در تله اقدامات اجرایی غیر کارشناسی شده و پرآسیب گیر بیفتد.

انتهای پیام/