نمایندگان مجلس به دلایلی شامل احتمال تاخیر در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ایجاد موازی‌کاری، استفاده از مدیران جدید که آزموده نشده‌اند، ایجاد بار مالی برای دولت و افزایش هزینه‌ها، با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند.
به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های عمران و اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی با ۱۵۳ رای مخالف، ۱۰۶ رای موافق و دو رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ رای ماخوذه، با این طرح مخالفت کردند. این در حالی است که ۱۸ دی‌ماه مجلس با ۱۶۷ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۴۶ مجموع نماینده حاضر با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کرده بود.
تفکیک می‌تواند به تاخیر در ساخت مسکن ملی منجر شود
بهارستان‌نشینان به دلایلی شامل احتمال تاخیر در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ایجاد موازی‌کاری، استفاده از مدیران جدید که آزموده نشده‌اند، ایجاد بار مالی برای دولت و افزایش هزینه‌ها با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند. از سوی دیگر گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به مضرات طرح تفکیک پرداخته بود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به عنوان یک اقدام پژوهشی در بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس اثر گذاشت.
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی که از سال ۱۳۹۶ معمولا در دستور کار بهارستان‌نشینان قرار می‌گیرد یک بار دیگر با شکست مواجه شد. این برنامه در دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مورد استقبال قرار نگرفته بود.
پس از آن‌که یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در ۱۸ دی‌ماه به تصویب رسید شنیده شد که رییس‌جمهور از رییس مجلس خواسته تا برای اجرای این طرح به دولت مهلت بدهد. چند روز قبل نیز فرزانه صادق، ساکن طبقه پانزدهم ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی به نقل از رییس‌جمهور اعلام کرد که دکتر پزشکیان با این طرح مخالف است؛ طرحی که سرانجام با رای منفی نمایندگان مجلس به نتیجه نرسید.
تلفیق راه با مسکن از بهمن سال ۱۳۸۹ در جریان استیضاح مرحوم حمید بهبهانی ـ وزیر راه و ترابری دولت دهم - استارت خورد. با وقوع این اتفاق محمود احمدی‌نژاد ـ رئیس‌جمهور وقت که این استیضاح را غیرقانونی می‌دانست از معرفی وزیر راه به مجلس خودداری کرد تا اینکه تیرماه ۱۳۹۰ مجلس تصمیم گرفت دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن را با یکدیگر ادغام و نام آن را «وزارت راه و شهرسازی» بگذارد؛ وزارتخانه‌ای که مسئولیت آن بر عهده علی نیکزاد، وزیر مسکن آن زمان گذاشته شد. با این اقدام ۲۳ معاونت و سازمان در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت که به گفته موافقان تفکیک، رسیدگی مناسب به بخش‌های مختلف همچون راه، مسکن، راه‌آهن و... با این ادغام دچار اختلال شده است.
سالار مرادی نماینده مجلس به عنوان مخالف طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس بیان کرد: دیدگاه کارشناسان این است که اگر این تفکیک صورت بگیرد ممکن است موضوع مسکن ملی با تاخیر مواجه شود.
اما مالک شریعتی نماینده مردم تهران به عنوان نماینده موافق طرح تفکیک گفت: حوزه مسکن و شهرسازی قابل تفکیک است و حوزه مسکن آنقدر گسترده است که نیاز به یک وزیر برای پیگیری امورات دارد.
این در حالی است که مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس به عنوان نماینده مخالف طرح تفکیک تاکید کرد: باید مغایرت‌های تفکیک با مسائل اجتماعی را مورد نظر قرار دهیم. در صورت تفکیک کلیه امورات حداقل ۲ الی ۳ سال با تاخیر مواجه خواهند شد.
وی تاکید کرد: ایجاد موازی‌کاری و رویه‌های جدید در دو وزارتخانه و همچنین استقرار مدیران جدید که سابقاً آزموده نشده‌اند از مضرات این تفکیک است. همچنین باید به مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با این تفکیک نیز توجه کرد.
عدم مدیریت زمین به دلیل فربه بودن وزارت راه و شهرسازی
محمد منان رییسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: عمده بحث مسکن مدیریت زمین است و در کشور ما به وفور وجود دارد. اما به دلیل فربه بودن وزارت راه و شهرسازی این موضوع روز به روز پیچیده‌تر می‌شود.
مسلم صالحی نماینده مردم اقلید نیز در مخالفت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تفکیک این وزارتخانه یعنی دو سال معطلی تخصیص پروژه‌های عمرانی که در مجلس زحمات زیادی برای آن‌ها کشیده شده است.
وی تصریح کرد: تفکیک وزارت راه و شهرسازی هیچ نکته مثبتی در بر ندارد. از طرفی مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است و هزینه‌هایی در بر دارد که حتی ما هم در مجلس تایید کنیم، شورای نگهبان تأیید نمی‌کند.
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن مجلس با اشاره به وسعت وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در استان‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی و هواپیمایی و سازمان راهداری و دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه، هر کدام کار خودشان را می‌کنند و رسیدگی به همه این شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه دشوار است.
تشکیل پست‌های جدید به هزینه‌های نجومی منجر می‌شود
علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی به عنوان نماینده دولت در رابطه با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالانه با قیمت سال ۱۴۰۲ و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه و بودجه حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، گفت: با تشکیل یک وزارتخانه جدید نزدیک به ۵۰۰۰ پست سازمانی ایجاد خواهد شد و تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای دولت بار مالی دارد. همچنین مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی قانون برنامه پنج‌ساله هفتم است.
وی افزود: زمان در نظر گرفته شده برای تفکیک حداقل دو سال است و همچنین این تفکیک از نظر فنی و تخصصی و اجرایی ایرادات اساسی دارد. بنابراین باید در نظر گرفت که راه حل مشکلات بحث تفکیک وزارتخانه نیست و باید دنبال سایر موضوعات باشیم تا بتوانیم بهره‌وری را افزایش دهیم.
مغایرت تفکیک با سیاست‌های کلی نظام اداری کشور
در این نشست، رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در تذکری با استناد به اصول ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۱۰ و ۱۲۵ قانون اساسی، گفت: این تفکیک هزینه‌های سنگینی را برعهده دولت می‌گذارد، همچنین با سیاست‌های کلی نظام اداری کشور نیز مغایرت دارد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند بهتر است هزینه‌ها با توجه به نزدیکی ایام عید برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی مردم صرف شود.
در ابتدای این جلسه، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس و نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش‌های کمیسیون های عمران و اجتماعی مجلس را که با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کرده بودند، قرائت کردند.
رحمت الله نوروزی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گزارش این کمیسیون را در خصوص این طرح قرائت کرد و گفت: طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران نیز در موافقت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی هیچ ارتباطی به این دولت ندارد؛ چرا که ما این طرح را در دولت شهید رئیسی هم مطرح کردیم که آن زمان رئیس جمهور شهید در نامه‌ای به مجلس ۶ ماه زمان خواست تا این کار انجام شود.
وی افزود: تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد و به نفع کشور است، از طرفی نیز اجرای این طرح زمان بر نبوده و قرار نیست ساختمان یا نیروی انسانی اضافه شود، همچنین تفکیک وزارتخانه حداکثر تا ۳ ماه انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: ۲۵ درصد رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور در وزارت راه و شهرسازی یعنی در حوزه حمل و نقل و مسکن تعریف شده است بنابراین مشکلات زیادی در این حوزه‌ها وجود دارد که وجود ۲ وزیر مجزا در حوزه راه و مسکن می‌تواند مشکلات را حل کند.
با این اوصاف طرح تفکیک که از سال ۱۳۹۶ معمولا در دستور کار بهارستان‌نشینان قرار می‌گیرد یک بار دیگر با شکست مواجه شد. این برنامه در دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مورد استقبال قرار نگرفته بود. نمایندگان مجلس، امروز در جریان بررسی طرح یک فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی با ۱۵۳ رای مخالف، ۱۰۶ رای موافق و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ رای ماخوذه، با این طرح مخالفت کردند.
در روزهای اخیر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس، نظر کارشناسی خود در خصوص طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: با توجه به گذشت ۱۳ سال از زمان ادغام، پیش‌بینی می‌شود بازگشت به ساختار پیشین که خود به دهه‌ها قبل باز می‌گردد انطباقی با شرایط روز و چشم‌انداز تحولات و تغییرات بین‌المللی ندارد، منطقی و موثر نباشد؛ لذا انتظار می‌رود با یک بازسازماندهی، تمرکز و یکپارچه‌سازی در حوزه‌های مدیریتی، مزایای مضاعفی در بهره‌وری و تمرکز مدیریت و فرماندهی بخشی ایجاد تا با وجود تبعات ذاتی کوتاه مدت، تغییرات ساختاری در محیط اداری و منابع انسانی در حین فرایند تفکیک جبران شود.
انتهای پیام
