به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، حادثه تلخ قتل دانشجوی دانشگاه تهران در شب 25 بهمن ماه 1403، که در محوطه‌ای تاریک و بدون روشنایی در نزدیکی دانشگاه رخ داد، بار دیگر توجه‌ها را به چالش‌های امنیتی در حاشیه دانشگاه‌ها و مناطق پر تردد شهری معطوف کرد. این حادثه باعث شد که مسئولان انتظامی و امنیتی از اقداماتی که در جهت پیشگیری و شناسایی مجرمان صورت می‌گیرد، بیشتر صحبت کنند.
سردار محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در برنامه گفتگوی ویژه خبری که شب گذشته ( 27 بهمن) برگزار شد، ضمن بیان جزئیات حادثه اظهار کرد که تنها 4 دقیقه پس از وقوع حادثه، تماس با پلیس گرفته شد و یگان 110 بلافاصله به محل حادثه حرکت کردند.
وی افزود: از همان لحظه، پیگیری‌ها آغاز شد و تلاش برای شناسایی و ردیابی مجرمان با استفاده از دوربین‌ها و سایر اقدامات پلیسی ادامه یافت.
این حادثه، که جان یک دانشجوی جوان را گرفت، همچنان در حال پیگیری است و طبق گفته سردار محمدیان، در حال حاضر اقدامات شبانه‌روزی برای کشف دلایل و مدارک در جریان است. با این حال، چالش‌هایی چون کمبود روشنایی در محل وقوع جرم، کار شناسایی مجرمان را دشوار کرده است.
سردار محمدیان تاکید کرد که فرمانده‌کل انتظامی کشور به پلیس آگاهی فراجا و پلیس تهران بزرگ دستورات لازم را صادر کرده‌اند تا با سرعت بیشتری موضوع پیگیری شود؛ وی افزود: مهم‌ترین مسئله این است که با تغییر وضعیت، از وقوع جرم پیشگیری کنیم.
در ادامه، فرمانده انتظامی تهران بزرگ به مسئله روشنایی در خیابان جنت اشاره کرد و بیان داشت که تأمین روشنایی این منطقه باید از سوی دانشگاه تهران انجام می‌شد. وی همچنین گفت: دانشجویان دانشگاه تهران پیشنهاد داده بودند که با گشایش درب جدیدی از داخل دانشگاه، مسیر تردد آنها به خیابان گمنام کاهش یابد. اما متاسفانه این اقدامات از سوی مسئولان دانشگاه تهران پیگیری نشد.
عدم صدور احکام بازدارنده اجازه ادامه جرم را به سارقان می‌دهد
این سخنان سردار محمدیان، علی‌رغم تأکیدات جدی بر پیشگیری و کشف مجرمان، در عین حال به معضل بزرگ‌تری اشاره دارد که در آن سارقان و مجرمان به سرعت از دست عدالت می‌گریزند. یک چرخه معیوب که در آن پلیس هر روز تلاش‌های فراوانی برای دستگیری مجرمان انجام می‌دهد، اما به دلیل ضعف‌های قانونی و کم‌توجهی به مسائلی چون صدور احکام بازدارنده، این افراد زود آزاد می‌شوند و جرایم خود را ادامه می‌دهند.
یکی از مسائل قابل توجه در مبارزه با سرقت‌ها، آزادی سریع سارقان بعد از دستگیری است که باعث نگرانی بسیاری از شهروندان و مقامات انتظامی شده است. بسیاری از سارقان، پس از دستگیری توسط پلیس، به سرعت با دریافت وثیقه یا قرار آزادی موقت از زندان آزاد می‌شوند و این امر باعث می‌شود تا اقدامات پلیس در برخورد با مجرمان تا حدودی بی‌اثر باشد. این روند آزادی سریع به دلیل مشکلات موجود در سیستم قضائی، قوانین مربوط به آزادی مشروط و سیاست‌های کاهش جمعیت زندان‌ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
یکی از دلایل اصلی این امر، ضعف در قوانین و مقررات مربوط به برخورد با سارقان است. در بسیاری از موارد، وکلای دفاعی توانسته‌اند از راه‌های قانونی برای به تعویق انداختن محاکمه‌ها یا کاهش احکام استفاده کنند.
این وضعیت به سارقان این امکان را می‌دهد که پس از مدتی کوتاه، دوباره به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه دهند، در حالی که جامعه همچنان در معرض تهدید قرار دارد. اگرچه پلیس به‌طور شبانه‌روزی تلاش می‌کند تا سارقان را شناسایی و دستگیر کند، اما نبود یک حمایت قانونی و قضائی قوی برای جلوگیری از آزادی سریع آنان باعث می‌شود که این چرخه ادامه پیدا کند.
به علاوه، فشارهای اجتماعی و برخی درخواست‌ها از سوی گروه‌های حقوق بشری برای کاهش مجازات‌ها نیز بر سیستم قضائی تأثیر گذاشته است. این فشارها گاهی موجب می‌شود تا پرونده‌ها در مراحل اولیه سریع‌تر مختومه شوند و مجرمان با کمترین مجازات مواجه شوند.
در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنها با اعمال مجازات‌های قاطع و بازدارنده، می‌توان به کاهش جرایم و جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه ادامه‌دار امیدوار بود. در نهایت، با وجود تلاش‌های بی‌وقفه پلیس، این نواقص قانونی و قضائی باعث شده تا بسیاری از سارقان، به‌ویژه سارقان حرفه‌ای، پس از مدت کوتاهی آزاد شوند و دوباره به جامعه آسیب وارد کنند.
بنابراین، اصلاحات در قوانین کیفری و تأمین امنیت بیشتر در مراحل مختلف دادرسی ضروری به نظر می‌رسد تا از تکرار این چرخه معیوب جلوگیری شود. در شرایطی که مردم و به‌ویژه دانشجویان از وقوع چنین حوادثی در محوطه‌های شهری و دانشگاهی رنج می‌برند، ضروری است که از اقدامات پیشگیرانه همچون تقویت امنیت در محل‌های پر تردد و اطمینان از مجازات مناسب برای مجرمان در سطح قانونی حمایت بیشتری صورت گیرد.
انتهای پیام/
