به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در چند سال اخیر صنایع کشور با چالش‌های جدی ناشی از ناترازی انرژی مواجه شده اند. اما کمبود گاز و برق نه تنها تولید را محدود کرده، بلکه هزینه‌های سنگینی را بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.
در این میان، دولت تلاش دارد با ارائه بسته‌های حمایتی، بخشی از این مشکلات را برطرف کند. آخرین اقدام در این راستا، تهیه و بررسی بسته‌ای است که با همکاری بخش خصوصی تدوین شده است.
وزارت صنعت در قالب بسته حمایتی برای کاهش تأثیرات ناترازی انرژی بر صنایع پیشنهادات مالیاتی را برای رفع مشکلات صنایع مطرح کرده که قرار است با بررسی نهایی در کمیسیون های مختلف دولت ابلاغ شود.
در پیش نویس این بسته که قراراست به زودی ابلاغ شود اعلام شده باعنایت به اینکه بنگاههای تولیدی در تابستان و پاییز سال جاری، به طور متوسط حدود15روز در ماه فعالیت نموده اند؛ اما مطابق قانون ملزم به پرداخت حقوق و بیمه کارکنان به طور کامل هستند، همچنین از آنجا که تاخیر در پرداخت مطالبات تامین اجتماعی، بدون توجه به وضعیت بغرنج فعلی، تعطیلی کارگاهها (مسدودسازی حسابها) را در پی خواهد داشت، لذابه منظور کاهش فشار بار مالی بر شرکتها، پیشنهاد میشود پرداخت این سهم به طور موقت تا زمان بازگشت تولید برای یک دوره 6 ماهه به تعویق بیافتد.
این اقدام نه تنها بارمالی شرکتها را کاهش میدهد؛ بلکه به آنها کمک میکند تا کارکنان خود را حفظ نموده و از اخراج آنها جلوگیری کند. حفظ اشتغال در این شرایط از نظر اجتماعی و اقتصادی اهمیت فراوانی دارد و میتواند از تبعات منفی اقتصادی گسترده پیشگیری کند.
در این ارتباط طبق آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران در سال 1403( مربوط به عملکردسال1400صنایع )، از کل حق بیمه پرداختی در بخش ساخت (معادل3.1همت)، بیش از38.6درصد مربوط به صنایع اعمال محدودیت است (معادل1.2همت). با این توصیف و با عنایت به اینکه کل درآمده ای برآوردی بیمه تامین اجتماعی در سال 1403 حدود 40.2 همت برآورد شده است(با حفظ و ثبات شرایط سالهای قبل)با اجرای این سیاست خواهیم داشت:
*منابع مالی تامین شده برای بنگاه: با اجرای این سیاست در حدود 2 همت منابع از تعویق هزینه کرد بنگاه ها بابت بیمه تامین اجتماعی برای دوره 6ماه برای بنگاهها ایجادشده که میتواند جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها استفاده شود.
*بار مالی برای دولت:بار مالی این سیاست برابر با 154 میلیارد تومان بابت سود6ماهه انتشار اوراق مالی اسلامی (معادل1همت) خواهد بود.
تعویق پرداخت مالیات سررسیده شده میتواند به شرکتها کمک کند تا با آزادسازی نقدینگی، نیازهای فوری خود مانند پرداخت حقوق کارکنان و هزینه های نگهداری تجهیزات را تامین کنند. لذا پیشنهاد میشود مهلت پرداخت مالیات مستقیم (مالیات شرکتهای حقوقی) و غیرمستقیم (مالیات بر ارزش افزوده) برای صنایع آسیب دیده به مدت6ماه به تعویق بیافتد.
این سیاست فشار مالی کوتاه مدت را کاهش داده و به شرکتها فرصت میدهد تا پس از بازگشت به تولید و کسب درآمد؛ مالیات خود را به موقع تسویه کنند. چنین رویکردی، نه تنها از بحران مالی شرکتها جلوگیری میکند، بلکه به تداوم تولید وپایداری اقتصاد کمک می‌نماید.
انتهای پیام/
