عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار می‌رود دولت و وزیر رفاه به موضوع افزایش دستمزد کارگران به نسبت تورم، به چشم یک معضل و چالش نگاه نکنند. تورم را باید از چشم زندگی روزمره مردم و دشواری‌های معیشتی اقشار مختلف دید.
به گزارش خبرآنی، احمد نادری در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان دستور خود با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: نهال نوپای انقلاب ۵۷ اینک به درخت تناور و پرثمر ۴۶ سالهای تبدیل شده است که ثمرات و برکات آن پیش چشم ایرانیان و جهانیان است با این‌همه باید از کوتاهی‌ها و کاستی‌های اقتصادی سخن بگوییم و همچنان بر آرمان عدالت اجتماعی اصرار ورزیم.
وی افزود: ساختار اقتصاد تحصیل‌داری و رانت‌خواری مبتنی بر فروش نفت، با تمام سعی وکوشش کم‌وبیشی که در سالهای بعد از انقلاب صورت‌گرفته، همچنان تداوم یافته و دولت‌های پس از انقلاب نخواسته و یا نتوانسته‌اند بر آن ساختار اقتصادی نابرابرساز چیره شوند و الگوی توسعه اقتصادی بدیلی را جایگزین کنند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: باید پیامدهای سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی بر رنج مردم ایران را فریاد کشیم. اینکه در نتیجه این سیاست‌ها، نابرابری و فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده و دارا، داراتر شده و ندار، ندارتر و در این میان بیشترین آسیب نصیب حقوق‌بگیران و کارگران شده است. باید فریاد کشیم از اینکه قدرت خرید درآمد ناشی از کار روزبه‌روز کاهش یافته و می‌یابد و دیگر امکان پس‌انداز و خرید خانه و خودرو به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است.
وی افزود: باید چشم باز کنیم و ببینیم با حکمرانی اقتصادی نئولیبرال‌ها در دولت‌های مختلف بخش زیادی از جامعه در فرایند طرد اجتماعی به حاشیه رانده شده‌اند و به مستضعفان و فرودستان پیوسته‌اند و همین رویکرد انواع نارضایتی و اعتراض را افزایش داده و زمینه را برای جنبش‌های اعتراضی فراهم ساخته است. نمونه‌های آن را در دهه ۷۰ و در سالهای ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ دیده ایم. فریاد خفته فرودستان را چه کسی باید بشنود و چه کسی باید صدای بی‌صدایان باشد؟ چه کسی آنان را نمایندگی می‌کند؟ مگر نه این است که آنان نیز از ما مردم‌اند؟ اما گویا ما عادت کرده‌ایم که تنها صداهای بلند را بشنویم، صداهای آنانی که قدرتی و ثروتی و رسانه‌ای دارند.
نادری با بیان اینکه نباید مساله وفاق به به هم‌زبانی مسئولان کم کرد، گفت: بدانیم وفاق ملی میسر نمی‌شود مگر از مسیر عدالت و از طریق ترک سیاست‌های اقتصادی نابرابرساز و چیرگی بر نابرابری‌های بی‌عدالتی‌ها؛ اما در واقع ما به مسائل کوتاه‌مدت و روزمرگی در حکمرانی دچار شده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: باید این واقعیت تلخ را ببینیم و بگوییم که متاسفانه با کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و سیاست‌های دستمزد، شاهد شکل‌گیری و توسعه مفهوم شاغلان فقیر هستیم. کسانی‌که اگرچه شاغلند اما همچنان در گرداب فقر گرفتار و سرگردان‌اند. چه شده که امروزه افراد علیرغم داشتن شغل کماکان فقیرند و از دسترسی به نیازهای اساسی محروم هستند؟ پاسخ را باید در سیاست‌های نادرست تعیین دستمزد پیدا کرد که در سالهای گذشته عملا به جزئی از سازوکار نئولیبرالیستی استضعاف تبدیل شده و کارگران و مزدبگیران را به فرودستان جامعه تبدیل کرده است.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در روایت نئولیبرال که همه دولت‌های گذشته از دهه هفتاد به‌بعد بدان پایبند بوده‌اند، ریشه تورم را در افزایش حقوق و دستمزد دانسته‌اند اما همین دولت‌ها منابع هنگفتی را صرف نجات موسسات مالی و بانک‌های متخلف کرده‌اند. در واقع آزادی عمل اقلیتی که ثروت و صدای بلند رسانه در اختیار دارند و آن را بر منافع اکثریت بزرگ مردم ترجیح داده‌ایم.
وی افزود: در سالهای اخیر، یکی از دغدغه اصلی ما در حوزه امر سیاسی، کاهش مشارکت سیاسی بوده است. بخش مهمی از این مسأله ناشی از انسان‌زدایی در سیاست‌های نئولیبرالی و نادیده گرفتن انسان به ماهو انسان در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بوده است. در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی نئولیبرالیستی آن‌گاه که از دهک‌ها سخن می‌رود گویی که انسان به عددی بی‌روح و روان تبدیل شده است که به‌سادگی از یک دهک به دهک پایین‌تر می‌رود. همین انسان باز در موسم انتخابات به عدد و درصدی تبدیل می‌شود که رأی می‌دهد یا نمی‌دهد. انسان عدد و کالا نیست. انسان کرامت دارد و ولی‌نعمت ماست. انسان آمال و آرزو و مقصد و درد و دغدغه دارد و برای این‌هاست که رأی می‌دهد یا نمی‌دهد.
نادری تاکید کرد: باید هر برنامه‌ای که در اقتصاد اجرا می‌شود؟ به افزایش کیفیت سطح زندگی بینجامد. مهم‌ترین ملاک موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز همین است؛ لذا اجرای چندین‌باره سیاست‌های شوک‌درمانی در کنار عدم افزایش دستمزدها به اندازه تورم، سبب کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید نیروی کار شده است. از آنجا که بخش عمده درآمدهای نیروی کار صرف مصرف می‌شود، کاهش نسبی دستمزدها در کاهش تقاضای مؤثر داخلی نیز مؤثر بوده است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در آستانه سال جدید و تصمیم‌گیری برای حداقل حقوق و دستمزد هستیم. انتظار ما از دولت و وزیر رفاه این است که به موضوع افزایش دستمزد به نسبت تورم، به چشم یک معضل و چالش نگاه نکنند. افزایش حقوق به نسبت تورم را صرفا از منظر آمار نبیند. تورم را علاوه بر آمار و اعداد باید از چشم زندگی روزمرة مردم و دشواری‌های معیشتی اقشار مختلف دید.
وی افزود: افزایش حقوق را باید از منظر استراتژی رشد نگریست نه به‌مثابه تهدید تورمی. اما آنچه در گذشته رخ داده چنین بوده که دولت‌ها بیشتر با دیدگاه نئولیبرالی، دستمزدها را سرکوب کرداند و در نتیجه غلبه درازمدت این نگاه، دستمزد برای نیروی کار تبدیل به نرخ بقا شده است. حتی اگر از بحران در صندوق‌های بازنشستگی سخن می‌گوییم باید بدانیم راه‌حل های اصلاح پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی و نظایر آن، این بحران را تنها به تعویق می‌اندازند یا اندکی از شدت آن می‌کاهند. راه‌حل اساسی ایجاد اشتغال پایدار و افزایش دستمزدهای شاغلان برای افزایش ورودی صندوق‌ها و پایداری آن است.
نادری اضافه کرد: پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران و دستمزد پایین، از عوامل اصلی بحران است. در کنار این باید به آشفتگی و نابه‌سامانی و ناتوانی مفرط در اداره اقتصادی صندوق‌ها اشاره کنیم که خود یک قصه پر غصه است.
وی گفت: آنچه این روزها در فضای بین‌الملل شاهدیم، فشار حداکثری خارجی از سوی جبهه استکبار بر ایران و ایرانیان است، شواهد بسیاری حکایت از این دارد که برنامه‌ریزی آنان برای تحقق این موضوع، به‌واسطه امر اجتماعی و سیاسی است. تجربه دو دهه اخیر نشان داده که سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال که در آن انسان و مردم نادیده و مغفول بوده است، زمینه نارضایتی‌ها و اعتراضات وشورش‌های اجتماعی را مهیا ساخته‌اند. لذا دوباره هشدار می‌دهم که ادامه سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی نادرست و اتکا به شیوه شوک‌درمانی زمینه اعتراض و آشوب در آینده را فراهم خواهد آورد؛ پس تا دیر نشده باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
انتهای پیام
