به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، درحال حاضر 75درصد از سبد تأمین انرژی اولیه کشور را گاز طبیعی تشکیل می‌دهد، در زمینه تولید برق نیز بیش از 90 درصد تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی که وابسته به گاز طبیعی است، تأمین می شود.
در شرایطی که سال به‌سال شاهد تشدید ناترازی گاز هستیم، آینده تأمین انرژی پایدار کشور با ادامه روند فعلی، به‌چالش ناترازی گاز گره خورده و اگر امروز چاره‌اندیشی نشود، دیر یا زود، ایران با بالاترین ذخایر انرژی، قادر به‌تأمین انرژی پایدار نخواهد بود.
تنوع بخشی به سبد تأمین انرژی کشور و کاهش سهم وابستگی به گاز یک ضرورت جدی برای تأمین پایدار انرژی کشور در آینده است.
بیش از دو دهه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌خصوص در زمینه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در ایران مطرح شده، اما آهنگ توسعه این نوع انرژی در دولت‌های مختلف بسیار کند بوده است. این درحالی‌است که ایران ظرفیت‌های بسیار قابل‌توجهی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد.
در ایران میزان تابش خورشید نسبت به کشورهای اروپایی 40درصد بیشتر بوده و نسبت به کشورهای همجوار به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل دمای خنک‌تر و وزش باد مطلوب، شرایط مناسب‌تری برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی دارد. در مجموع استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی و کرمان پتانسیل 40 هزار مگاواتی توان تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر خورشید و بادی را دارند. استان کرمان بیشترین ظرفیت خورشیدی و استان سیستان و بلوچستان بیشترین ظرفیت بادی را دارد.
توسعه 300 مگاواتی به‌جای 10هزار مگاواتی در دولت سیزدهم
در ابتدای دولت سیزدهم، (پایان مرداد 1400) درحالی ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور 904 مگاوات بود، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی وقت در برنامه ارائه شده خود به مجلس در زمان رأی اعتماد، اعلام کرد "افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به‌میزان 10هزار مگاوات از محل سوخت صرفه‌جویی شده" در دستور کار وزارت نیروی دولت سیزدهم قرار دارد. برنامه‌ای که به افزایش ظرفیت عملی تولید برق تجدیدپذیر منجر نشد و در طول 3 سال فعالیت دولت سیزدهم تنها حدود 300 مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور افزوده شد؛ اما در پایان دولت سیزدهم اعلام شد که با ریل‌گذاری توسعه در این بخش، حدود 13 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با پیشرفت‌های متفاوت، آماده اجرا و یا در وضعیت اجرا قرار دارند.
حتی سال گذشته یک‌برنامه ضربتی افزایش 5400 مگاواتی ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در برنامه وزارت نیرو قرار گرفت که در عمل محقق نشد و باید از این برنامه‌ها به عنوان "توهم توسعه" به‌جای برنامه عملی نام برد.
نگاه تردید به برنامه 30 هزار مگاواتی توسعه تجدیدپذیرها در دولت چهاردهم
در ابتدای دولت چهاردهم نیز با وجود تأکید بر افزایش 12 هزار مگاواتی توسعه تجدیدپذیرها در برنامه هفتم توسعه، افزایش 30 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به‌عنوان یک برنامه مهم دولت در بخش انرژی عنوان شد. با نگاهی به‌گذشته این سوال مهم مطرح می‌شود که آیا اینبار هم با "توهم توسعه" به‌جای "برنامه عملی" مواجه‌ایم؟ یا قرار است اینبار نقطه عطفی در تاریخ توسعه ظرفیت‌های انرژی کشور با تغییر پارادایم توسعه به سمت تجدیدپذیرها را شاهد باشیم؟
اگرچه هنوز برای قضاوت در خصوص تحقق برنامه‌های دولت چهاردهم در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر زود است، اما با بررسی اجمالی آنچه تا امروز گذشته (شش ماهه ابتدایی عمر دولت)، تحقق برنامه دولت را باید با نگاه تردید نگریست.
رشد 289 مگاواتی ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در 5 ماه نخست عمر دولت
در شروع دولت (پایان مردادماه 1403) ظرفیت اسمی تولید برق تجدیدپذیر ایران به 1241 مگاوات رسید که در برابر ظرفیت اسمی 93 هزار و 452 مگاواتی تولید برق کشور، سهمی حدود 1.3 درصدی را به خود اختصاص داد.
این ظرفیت در پایان دی‌ماه 1403 به 1530 مگاوات رسید و نسبت به ظرفیت اسمی 94 هزار و 497 مگاواتی، سهمی 1.6 درصدی را به‌خود اختصاص داده است.
رشد 289 مگاواتی ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و افزایش 0.3 درصدی سهم ظرفیت اسمی تجدیدپذیرها در ظرفیت اسمی تولید برق کشور، حاصل تلاش 5 ماه نخست دولت چهاردهم است که البته باید توجه داشت این ظرفیت، از تکمیل پروژه‌های نیمه کاره دولت قبل حاصل شده و هنوز دستاورد پروژه‌هایی که در دولت فعلی کنلگ‌زنی شده، به ثمر نرسیده است.
تعدیل برنامه‌های تابستان 1404 فقط در 3 ماه !
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر سوم ابان‌ماه امسال در تشریح برنامه‌های تابستان 1404 در بخشی از سخنان خود گفت: "افزایش 500 مگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر تا پایان سال 1403 و هدفگذاری افزایش 3000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا زمان اوج مصرف سال 1404 که غالباً انرژی خورشیدی و اندکی هم انرژی بادی در میل‌نادر است، نیز از دیگر برنامه ها برای جبران ناترازی است."
در واقع طبق گفته‌های مدیرعامل توانیر، تا زمان اوج بار 1404 (تیر و مرداد 1404) با احتساب ظرفیت 1241 مگاواتی تجدیدپذیرها در ابتدای دولت و برنامه رشد 3000 مگاواتی آن، باید ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به بیش از 4200 مگاوات برسد.
محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا سیزدهم دی‌ماه در این خصوص گفت: "ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور درحدود 1400 مگاوات است که تا پایان امسال به 1800 مگاوات خواهد رسید؛ این ظرفیت تا پایان تابستان آینده به 3500 مگاوات و تا پایان سال 1404 به 4800 مگاوات افزایش خواهد یافت."
این اظهارات به معنای کاهش و تعدیل هدفگذاری قبلی در مقایسه با سخنان آبان‌ماه مدیرعامل شرکت توانیر است. درحالی که طبق گفته‌های رجبی‌مشهدی، می‌بایست تا اوج بار تابستان حداقل 4200 مگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در مدار بهره‌برداری داشته باشیم، این میزان با گفته‌های رئیس سازمان ساتبا، به کمتر از 3500 مگاوات تقلیل پیدا کرد.
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو نیز ابتدای بهمن‌ماه امسال در این خصوص گفت: "تا اوج بار مصرف برق تابستان سال آینده ظرفیت تولید تجدیدپذیرها به 3500 مگاوات ارتقا می‌یابد؛ در تلاش هستیم به منظور افزایش سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی کشور، تا پایان دولت چهاردهم زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای تولید 30 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر فراهم شود."
وزیر نیرو نیز از افزایش ظرفیت تولید تجدیدپذیرها به 3500 مگاوات تا اوج بار تابستان (تیر و مرداد 1404) خبر داده؛ پس نسبت به ظرفیت اسمی ابتدای دولت، حدود 2300 مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر را تا اوج بار تابستان سال آینده شاهد خواهیم بود تا ظرفیت اسمی 3500 مگاواتی در این بخش محقق شود.
هنوز در خود دولت به اجماع ضرورت توسعه تجدیدپذیرها نرسیده‌ایم !
اینکه در فاصله حدود 3 ماه، برنامه رشد 3000 مگاواتی به رشد 2300 مگاواتی تقلیل پیدا کرده، این سوال را مطرح می‌کند که آیا در ماه‌های آینده نیز به دنبال عدم تحقق تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های تجدیدپذیر، این برنامه قرار است باز هم تعدیل و کاهش یابد؟
تا پایان عمر دولت چطور؟ آیا برنامه رشد 30 هزار مگاواتی تجدیدپذیرها، باز هم مثل دولت‌های قبلی یک "توهم توسعه" است یا در دولت چهاردهم برای تحقق حداکثری آن برنامه‌ریزی اجرایی شده است؟
آنچه مشخص است، هنوز حتی در بدنه دولت نیز نسبت به ضرورت تغییر پارادایم توسعه انرژی کشور به سمت توسعه تجدیدپذیرها، اجماع نظر جامع حاصل نشده و برخی سازمان‌ها و نهادها، در این زمینه، نه‌تنها حرکتی پیش‌رو ندارند، بلکه مانع تحقق برنامه‌ها هستند.
ابتدا نیاز به اجماع‌سازی در تمامی بدنه دولت و سپس تسری این اجماع به سایر قوا و در نهایت تبدیل شدن توسعه تجدیدپذیرها به یک مطالبه ملی داریم تا بتوانیم آینده پایدار تأمین انرژی کشور را از مسیر چالش‌های تحمیل شده ناترازی گاز و ناترازی سوخت جدا کنیم.
انتهای پیام/
