به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، بررسی جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتِ راه و ترابری و مسکن در دستورکار نمایندگان در جلسات علنی این هفته قرار دارد. تفکیک این وزارتخانه چند سالی است که مطرح بوده و در مجلس یازدهم نیز پیگیری شد که به نتیجه نرسید. در ادامه این گزارش به ماجرای تفکیک این وزارتخانه می‌پردازیم.
بنابراین گزارش، خردادماه سال 1390 بود که با رأی مجلس و تأیید شورای نگهبان، طبق برنامهٔ پنجم توسعه برای کوچک‌سازی دولت، ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی موجب به وجود آمدن وزارت راه و شهرسازی امروز شد اما به نظر می‌رسد که یک وزیر و بیش از 20 معاونت در برطرف کردن نیازها و دغدغه‌های مردم در این دو حوزه کار دشواری است و موضوعات مسکن و حمل و نقل نیاز به دو وزیر دارد.
از این رو پس از ادغام، به دلایل مختلفی ایده تفکیک دوباره آن در مقاطع مختلف پیشنهاد شده است. در زمان ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی، انتظار می‌رفت که بهره‌وری و هماهنگی افزایش یابد. اما پس از گذشت یک دهه، منتقدان ادغام معتقدند که این سیاست نتوانسته است به اهداف خود دست یابد و به دلیل گستردگی وظایف، بسیاری از مشکلات دو حوزه حل نشده باقی مانده‌اند. برخی تجربه‌های گذشته از ادغام‌های مشابه نشان می‌دهد که پیچیدگی‌های اجرایی افزایش و بازدهی کاهش یافته است.
بنابراین جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را برای تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به 2 وزارتخانه مسکن و راه و ترابری تدوین کرده بودند که گزارش کمیسیون عمران در دستورکار جلسه علنی روز (سه‌شنبه 19 مرداد ماه) مجلس قرار گرفت که رضایی کوچی رئیس کمسیون عمران در این باره گفت که با توجه به اینکه سال اول تشکیل دولت سیزدهم بود رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به مجلس خواستار مسکوت ماندن یک ساله این طرح شد.
بنابراین گزارش پس از آن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستورکار نمایندگان در مجلس یازدهم قرار گرفت و نمایندگان با کلیات آن در جلسه علنی مخالفت کردند در نهایت هم چند بار بحث در دستورکار قرار گرفتن طرح مطرح شد اما در نهایت طرح تفکیک وزارتخانه در دستورکار قرار نگرفت و مسکوت ماند و عمر مجلس یازدهم به پایان رسید.
به گزارش خبرآنی، با آغاز مجلس دوازدهم بار دیگر موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل چالش‌های مدیریتی و تخصصی در قالب یک طرح فوریتی مطرح شده است.
بنابراین گزارش، نمایندگان در جلسه علنی (18 دی ماه) با یک فوریت این طرح موافقت کردند پس از آن کلیات طرح به تصویب رسید و طرح برای بررسی جزئیات به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد که اعضای این کمیسیون در هفته‌های اخیر با کلیات و جزئیات این طرح موافقت کرده و عبدالجلال ایری در گفت‌وگو با خبرآنی از ارجاع گزارش کمیسیون متبوعش درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد که طرح مذکور این هفته در دستورکار نمایندگان در جلسات علنی قرار دارد.
لازم به ذکر است که پس از بررسی و تصویب طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مصوبه مجلس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا انطباق مصوبات مجلس در این شورا با شرع و قانون بررسی شود.
باید منتظر ماند و دید که بالاخره وزارت راه و شهرسازی پس از بررسی در جلسه علنی و ارزیابی شورای نگهبان در مجلس دوازدهم تعیین تکلیف می‌شود یا خیر.
پنج‌شنبه‌ی هفته گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نقاط قوت و ضعف تفکیک وزارت راه و شهرسازی پرداخته که در اینجا می‌توانید گزارش کامل مرکز را بخوانید.
هم‌چنین گزارش کامل طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
