به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، مجید قاسم کردی؛ حقوقدان و فعال مدنی در یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری خبرآنی قرار داده، موضوع حمایت از کودکان کار و خیابان را مورد تأکید قرار داده است.
متن یادداشت به این شرح است:
کودکان کار و خیابان، به‌ویژه آن دسته که به‌دلیل فقر شدید یا خشونت‌های خانوادگی در خیابان‌ها زندگی می‌کنند، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه هستند. این کودکان نه تنها از حقوق ابتدایی خود محروم هستند، بلکه در معرض خطرات زیادی نیز قرار دارند. در این راستا، سخنان اخیر وزیر دادگستری، امین‌حسین رحیمی، در مراسم افتتاح پردیس توانمندسازی "شوق زندگی" و همچنین طرح‌های جدید برای ساماندهی کودکان کار و خیابان، حائز اهمیت است. اما نکته قابل توجه این است که علاوه بر راهکارهای اجرایی، توجه به ابعاد حقوقی و قانونی این مسأله نیز ضروری است.
وزیر دادگستری در سخنان خود به‌درستی اشاره کردند که علت اصلی حضور کودکان در خیابان‌ها، عموماً فقر و خشونت‌های خانوادگی است. این مسأله نه تنها به‌عنوان یک معضل اجتماعی بلکه به‌عنوان یک بحران حقوق بشری باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که دولت و نهادهای مختلف تلاش دارند با اجرای طرح‌ها و ارائه حمایت‌های مادی، این کودکان را از خیابان‌ها خارج کنند، باید در کنار این اقدامات، به مسائل حقوقی و قانونی مربوط به وضعیت این کودکان نیز پرداخته شود.
حقوق کودکان و اتباع غیرقانونی
یکی از چالش‌های جدی در این حوزه، وضعیت حقوقی کودکان کار، به‌ویژه کودکان اتباع غیرقانونی است. وزیر دادگستری بر لزوم رعایت ملاحظات انسانی و حقوقی این کودکان تأکید کردند. این نکته حائز اهمیت است که تعیین وضعیت حقوقی کودکان مهاجر و غیرقانونی باید به‌طور جدی و با رعایت حقوق بین‌الملل و حقوق بشر انجام شود. بدون یک چارچوب قانونی روشن، این کودکان در معرض بی‌عدالتی و تبعیض‌های بیشتری قرار خواهند گرفت.
همچنین، نیاز است که نهادهای قضایی و اجتماعی به‌صورت هماهنگ، حمایت‌های لازم را از این کودکان به عمل آورند و شرایطی فراهم کنند که این کودکان، چه ایرانی و چه اتباع، بتوانند از حمایت‌های قانونی و اجتماعی برخوردار شوند و از آسیب‌های احتمالی در امان بمانند.
ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف
یکی از مشکلات اساسی در رسیدگی به مسائل کودکان کار، نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف است. در کشورهایی مانند ایران، که بیش از 20 دستگاه مسئولیت رسیدگی به این معضل را بر عهده دارند، فقدان هماهنگی می‌تواند نتیجه‌بخش بودن اقدامات را تحت‌الشعاع قرار دهد. وزیر دادگستری به‌درستی بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف تأکید کردند. نهادهایی مانند قوه قضائیه، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد باید دست به دست هم دهند تا بتوانند به‌صورت مؤثر به حل این بحران اجتماعی بپردازند.
طرح‌هایی مانند "شوق زندگی" که بر همکاری میان نهادهای مختلف تأکید دارند، به‌ویژه اگر با مشارکت فعال مردم و خیرین همراه شوند، می‌توانند گام‌های مؤثری در بهبود وضعیت این کودکان بردارند. بدون این هم‌افزایی، به‌رغم تمامی تلاش‌ها، نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت.
نقش نهادهای قضایی و اجتماعی در ساماندهی کودکان کار
هم‌زمان با اقدامات اجرایی، باید از نهادهای قضایی و اجتماعی خواسته شود که مسئولیت‌های خود را در زمینه حمایت از کودکان کار و خیابان به‌طور جدی و قاطعانه دنبال کنند. علاوه بر این، اجرای صحیح و دقیق قوانین موجود، مانند "قانون حمایت از کودکان و نوجوانان" و "قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست"، از اهمیت زیادی برخوردار است. بدون توجه به جزئیات این قوانین و اجرای آن‌ها به‌طور کامل، مشکلات موجود در زمینه حقوق این کودکان ادامه خواهد داشت.
تجربیات گذشته نشان داده که به‌منظور ساماندهی کودکان کار، باید رویکردهایی تخصصی و مددکارانه به‌ویژه در ارتباط با نیروهای قضائی و انتظامی اتخاذ شود. در این زمینه، حضور مشاوران، روانشناسان و مددکاران اجتماعی در کنار نیروهای قضایی می‌تواند به‌طور مؤثری به حل این مشکلات کمک کند.
ایجاد آینده‌ای بهتر برای کودکان کار
کودکان کار و خیابان به‌ویژه در ایران، به‌عنوان یک بحران اجتماعی و حقوق بشری به‌ویژه در شرایط کنونی، نیازمند حمایت فوری و هماهنگ از سوی نهادهای دولتی، قضایی و اجتماعی هستند. حمایت‌ها باید هم از جنبه‌های اجرایی و هم از جنبه‌های حقوقی و قانونی صورت گیرد تا این کودکان از حقوق اولیه خود بهره‌مند شوند.
طرح‌هایی مانند "شوق زندگی" که بر اساس ارزیابی‌های دقیق از تجربیات گذشته طراحی شده‌اند، می‌توانند در صورت اجرای درست و هماهنگ، دستاوردهای قابل توجهی به‌همراه داشته باشند. اما این امر تنها با همکاری نزدیک و هماهنگ میان نهادهای مختلف، به‌ویژه دستگاه‌های قضایی، اجرایی و اجتماعی ممکن خواهد بود. در نهایت، موفقیت در ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان، به شفافیت، هماهنگی و پایبندی به اصول حقوق بشری وابسته است.
انتهای پیام/
