به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، در سال‌های اخیر، افزایش خرید املاک توسط اتباع خارجی به‌ویژه اتباع افغانستانی به موضوعی بحث‌برانگیز در کشورمان تبدیل شده است.
برخی از این افراد با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و روش‌های دور زدن مقررات، به شیوه‌های مختلفی اقدام به تملک املاک در کشور می‌کنند. این روند نه‌تنها بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده بلکه نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی متعددی را نیز به همراه داشته است.
گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که این خریدها گاهی با واسطه‌گری افراد ایرانی، تنظیم اسناد غیررسمی و حتی ثبت شرکت‌های صوری برای مالکیت املاک انجام می‌شود.
از سوی دیگر، عدم نظارت کافی بر معاملات ملکی و ثبت اسناد، باعث شده است که این روند در برخی مناطق، به‌ویژه در شهرهای مرزی و استان‌های مهاجرپذیر، تشدید شود.
این مسأله نه‌تنها بر بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها تأثیر گذاشته، بلکه موجب ایجاد مشکلات حقوقی در مالکیت املاک، افزایش پرونده‌های قضایی مرتبط و حتی نگرانی‌های امنیتی درباره تجمیع اتباع خارجی در برخی مناطق شده است.
برخی کارشناسان معتقدند که نبود قوانین شفاف و اجرایی برای کنترل این معاملات، می‌تواند در درازمدت به تغییر ترکیب جمعیتی و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود.
در این گزارش، به بررسی چگونگی این سوءاستفاده‌ها، پیامدهای آن و اقدامات احتمالی برای کنترل این روند خواهیم پرداخت.
شیوه‌های خرید ملک توسط اتباع خارجی
بر اساس قوانین موجود، اتباع خارجی در ایران به‌صورت مستقیم حق خرید ملک را ندارند اما برخی با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و دور زدن مقررات، اقدام به تملک املاک می‌کنند.
یکی از رایج‌ترین روش‌ها، ثبت شرکت‌های صوری است که در آن اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغانستانی با تأسیس شرکت در ایران، ملک خریداری می‌کنند. طبق آمار منتشرشده، بیش از 8 هزار شرکت با مالکیت اتباع افغانستانی در کشور ثبت شده که بسیاری از آن‌ها با هدف خرید ملک ایجاد شده‌اند!
روش دیگر، واسطه‌گری افراد ایرانی است. در این شیوه، اتباع خارجی با کمک بستگان یا دوستان ایرانی خود، سند ملک را به نام آن‌ها ثبت می‌کنند و در ازای مبلغی توافقی، ملک را در اختیار می‌گیرند. این روش نه‌تنها بر افزایش قیمت مسکن تأثیر گذاشته، بلکه مشکلات حقوقی بسیاری نیز ایجاد کرده است.
قراردادهای غیررسمی یکی دیگر از روش‌هایی است که اتباع خارجی از آن استفاده می‌کنند. در این حالت، آن‌ها از طریق قولنامه‌های دستی و توافقات غیررسمی، اقدام به خرید ملک می‌کنند. این روش به دلیل نبود ثبت قانونی، زمینه‌ساز مشکلات متعدد حقوقی و سوءاستفاده‌های گسترده شده است.
از دیگر شیوه‌های دور زدن محدودیت‌ها، ازدواج با شهروندان ایرانی است. در این روش، اتباع خارجی با ازدواج با ایرانیان، ملک را به نام همسر خود ثبت می‌کنند، اما عملاً خود مالک آن هستند. این روش علاوه بر تبعات حقوقی، در برخی موارد به معضلات اجتماعی نیز منجر شده است.
ضعف نظارت بر معاملات ملکی، خلأهای قانونی و عدم اجرای دقیق مقررات، باعث شده است که اتباع خارجی بتوانند از این روش‌ها برای خرید املاک در ایران استفاده کنند. ادامه این روند، علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی، می‌تواند تأثیرات اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای نیز در پی داشته باشد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
افزایش خرید املاک توسط اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغانستانی، به یکی از مسائل بحث‌برانگیز در کشور تبدیل شده است.همانطور که اشاره شد بسیاری از این افراد با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، از روش‌های مختلفی مانند ثبت شرکت‌های صوری، واسطه‌گری، قراردادهای غیررسمی و ازدواج با شهروندان ایرانی برای دور زدن محدودیت‌های قانونی و تملک املاک استفاده می‌کنند. این روند، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، چالش‌های امنیتی و اجتماعی گسترده‌ای را نیز به دنبال داشته است.
ورود سرمایه‌های خارجی، به‌ویژه در استان‌هایی مانند خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران، موجب افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت املاک شده است. این مسأله نه‌تنها باعث شده اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرند، بلکه می‌تواند عاملی بر این باشد که دسترسی بسیاری از خانوارهای ایرانی به مسکن را دشوارتر کند.
از سوی دیگر، دور زدن قوانین از طریق ثبت شرکت‌های صوری و واسطه‌گری‌های غیررسمی، نظارت و کنترل بازار مسکن را برای نهادهای مسئول دشوار کرده است. بی‌نظمی در معاملات ملکی، زمینه‌ساز فساد، احتکار و افزایش قیمت‌های غیرواقعی در بازار شده و امکان مداخله و تنظیم‌گری دولت در این حوزه را کاهش داده است.
یکی دیگر از تبعات این روند، فرار مالیاتی گسترده اتباع خارجی است. بسیاری از این افراد که با روش‌های غیرقانونی اقدام به خرید ملک می‌کنند، از پرداخت مالیات‌های مربوط به نقل و انتقالات املاک سر باز می‌زنند. این مسأله موجب کاهش درآمدهای دولت و ناتوانی در تأمین هزینه‌های عمومی مرتبط با مسکن و شهرسازی شده است.
علاوه بر پیامدهای اقتصادی، خرید غیرقانونی املاک توسط اتباع خارجی، نگرانی‌های امنیتی جدی را نیز به دنبال دارد. ثبت شرکت‌های صوری و خریدهای غیرقانونی، بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه نظیر پولشویی، قاچاق، معاملات غیرقانونی و سایر تخلفات اقتصادی فراهم می‌کند. عدم شفافیت در معاملات، می‌تواند زمینه را برای افزایش جرایم سازمان‌یافته و فساد گسترده‌تر در کشور مهیا سازد.
در مجموع، عدم نظارت کافی و وجود راه‌های متعدد برای دور زدن قوانین ملکی، این روند را تسهیل کرده و پیامدهای منفی آن روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود. اگرچه برخی اصلاحات قانونی برای کنترل این مسأله در نظر گرفته شده، اما بدون نظارت جدی و برخورد قاطع با تخلفات، این معضل همچنان به آشفتگی بازار مسکن، افزایش مشکلات اقتصادی و ایجاد چالش‌های امنیتی در کشور دامن خواهد زد.
واکنش مسئولان و اقدامات قانونی
در پی افزایش نگرانی‌ها درباره خرید غیرقانونی املاک توسط اتباع خارجی، برخی نهادهای مسئول اقداماتی برای کنترل این روند انجام داده‌اند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال‌های اخیر نظارت بیشتری بر ثبت شرکت‌های اتباع خارجی اعمال کرده و روند اعطای مجوزها را سخت‌تر کرده است تا از ثبت شرکت‌های صوری که با هدف خرید املاک تأسیس می‌شوند، جلوگیری شود.
همچنین، نهادهای نظارتی و امنیتی تحقیقات خود را درباره مالکیت املاک مشکوک از سوی شرکت‌های صوری آغاز کرده‌اند. در این راستا، املاکی که به نام شهروندان ایرانی ثبت شده اما در عمل در اختیار اتباع خارجی قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا موارد سوءاستفاده شناسایی و با تخلفات برخورد شود.
علاوه بر این، برخی نمایندگان مجلس پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین مربوط به خرید و فروش املاک و افزایش نظارت در این حوزه ارائه کرده‌اند. هرچند این اصلاحات هنوز در مرحله طرح و بررسی قرار دارد و اقدامات عملی مؤثری در این زمینه انجام نشده، اما فشار افکار عمومی و حساسیت نهادهای مسئول می‌تواند موجب تسریع در اجرای اصلاحات قانونی و نظارتی شود.
چند راهکار برای پیشگیری
برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و کنترل خرید املاک توسط اتباع خارجی، اجرای راهکارهای مشخص و مؤثر ضروری است. اجرای دقیق قوانین موجود با نظارت جدی‌تر بر ثبت شرکت‌ها و معاملات ملکی، می‌تواند از بروز تخلفات جلوگیری کند همچنین، شفاف‌سازی معاملات ملکی از طریق ایجاد سامانه‌های نظارتی برای رصد دقیق‌تر خریدوفروش املاک و جلوگیری از واسطه‌گری‌های غیرقانونی، گامی مؤثر در کاهش سوءاستفاده‌ها خواهد بود.
در کنار این اقدامات، اصلاح قوانین مالکیت اتباع خارجی و بازنگری در مقررات مربوط به تملک املاک، با تعیین محدودیت‌های دقیق‌تر، می‌تواند مانع از دور زدن قوانین شود. علاوه بر این، افزایش همکاری بین دستگاه‌های نظارتی، از جمله سازمان ثبت اسناد، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط، به شناسایی و برخورد سریع‌تر با موارد مشکوک کمک خواهد کرد.
با اجرای این راهکارها و تقویت نظارت‌ها، می‌توان از آسیب‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی ناشی از خرید غیرقانونی املاک توسط اتباع خارجی جلوگیری کرده و تعادل بازار مسکن را حفظ کرد.
در نهایت اینکه؛ خرید املاک توسط اتباع خارجی در ایران، به‌ویژه از طریق روش‌های غیررسمی، به یکی از مسائل مهم اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. خلأهای قانونی، عدم نظارت کافی و روش‌های دور زدن محدودیت‌ها، باعث شده است که این روند به شکلی نگران‌کننده ادامه یابد. اتخاذ سیاست‌های مناسب، اجرای دقیق قوانین و افزایش نظارت بر معاملات ملکی می‌تواند به کاهش سوءاستفاده‌ها و حفظ منافع ملی کمک کند.
انتهای پیام/
