منطقه آزاد اروند به دلیل موقعیت استراتژیک، دسترسی به آب‌های بین‌المللی و هم‌جواری با کشورهای عراق و کویت، ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد. این منطقه با بهره‌گیری از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات، و دسترسی به نیروی کار متخصص، می‌تواند به قطب اقتصادی مهمی تبدیل شود. با این‌حال، چالش‌هایی همچون قوانین متغیر، مشکلات زیرساختی و محدودیت‌های بانکی، موانعی جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرده که در همین راستا یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی به بررسی این چالش‌ها و فرصت‌ها پرداخته و راهکارهایی برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری ارائه داده است.
به گزارش خبرآنی، در یادداشت دکتر کمال ابراهیمی کاوری - کارشناس سازمان منطقه آزاد اروند و مدرس دانشگاه منطقه آزاد اروند - آمده است:
منطقه آزاد اروند که شامل شهرهای آبادان و خرمشهر است، با مساحتی حدود ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار، یکی از هفت منطقه آزاد ایران محسوب می‌شود. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به‌فرد خود، دسترسی مستقیم به آبراه اروند و نزدیکی به بنادر مهم عراق و کویت، پتانسیل بالایی برای تجارت و سرمایه‌گذاری دارد. همچنین، معافیت ۲۰ ساله از مالیات بر درآمد و دارایی، تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات بدون پرداخت عوارض گمرکی و زیرساخت‌های موجود در حوزه لجستیک، از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری در این منطقه هستند. علاوه بر این، وجود بنادر مهمی مانند بندر خرمشهر، ظرفیت‌های صنعتی در آبادان و امکان ایجاد صنایع تبدیلی و پتروشیمی، فرصت‌های بزرگی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.
در کنار فرصت‌های اقتصادی، منطقه آزاد اروند از نظر گردشگری نیز پتانسیل بالایی دارد. جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی همچون موزه‌های جنگ، رودخانه اروند و مناطق بوم‌گردی، امکان توسعه صنعت گردشگری را مهیا می‌سازند. همچنین، نزدیکی این منطقه به کشورهای عربی، زمینه‌ای مناسب برای توسعه گردشگری سلامت فراهم کرده است. علاوه بر این، دسترسی به نیروی کار ماهر و هزینه‌های رقابتی نیروی انسانی، از دیگر عواملی است که می‌تواند موجب افزایش جذابیت این منطقه برای سرمایه‌گذاران شود.
با وجود تمامی این فرصت‌ها، چالش‌های متعددی نیز در مسیر سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اروند وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، مشکلات زیرساختی شامل کمبود تأسیسات پیشرفته بندری، ضعف در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و نبود امکانات لجستیکی مدرن است. همچنین، تغییرات مداوم در قوانین تجاری و گمرکی، پیچیدگی فرآیندهای اداری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، از دیگر موانع پیش روی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. علاوه بر این، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی، انتقال ارز و تأمین مالی پروژه‌ها را دشوار کرده و بر میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأثیر منفی گذاشته است.
برای رفع این چالش‌ها و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اروند، باید اقداماتی اساسی انجام شود. توسعه و نوسازی بنادر، تکمیل خطوط ریلی و جاده‌ای متصل به مراکز اقتصادی کشور و بهبود زیرساخت‌های گمرکی، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاران کمک کند. علاوه بر این، ایجاد ثبات در قوانین و کاهش بروکراسی از طریق دیجیتالی‌سازی فرآیندهای اداری، موجب تسهیل در روند سرمایه‌گذاری خواهد شد. از سوی دیگر، تقویت همکاری‌های بین‌المللی از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری و بانکی با کشورهای همسایه و توسعه مشارکت‌های خصوصی-دولتی برای تأمین مالی پروژه‌ها، نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت. همچنین، ارائه تسهیلات مالی و اعتباری برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و توسعه مراکز مشاوره‌ای، می‌تواند روند جذب سرمایه را تسریع کند.
به عنوان سخن پایانی، منطقه آزاد اروند با برخورداری از ظرفیت‌های تجاری، صنعتی و گردشگری، این پتانسیل را دارد که به یکی از مراکز مهم اقتصادی کشور و منطقه تبدیل شود. با این‌حال، تحقق این هدف مستلزم رفع چالش‌های زیرساختی، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و ارائه مشوق‌های مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاران است. در صورت اجرای راهکارهای پیشنهادی، این منطقه می‌تواند نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور و افزایش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه ایفا کند.
انتهای پیام
