امروز بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های اضافی، تمایلی به اجرای قانون ندارند و این امر به تضعیف ایمنی و بهداشت در محیط کار و در نهایت افزایش آمار حوادث ناشی از کار منجر می‌شود.
به گزارش خبرآنی، بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری است و همه ساله تعداد بی‌شماری از نیروهای کار در واحدهای تولیدی و صنعتی را دچار مشکل می‌کند.
براساس آمار سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۴۰ میلیون حادثه در دنیا رخ داده و ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است؛ همچنین ۲۰۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ فوت کرده و بیش از ۳۳۷ میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی شده‌اند.
به موجب ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، ماموریتی را برعهده گیرد.این حوادث ممکن است باعث ایجاد خسارت‌های مالی و گاهی جانی شوند؛ به نحوی که کارگران از نظر جسمی آسیب دیده یا حتی عضو بدن خود را از دست بدهند.حتی این احتمال وجود دارد که کارگران و کارفرمایان مجبور به پرداخت غرامت‌هایی شوند.
در حال حاضرحوادث ناشی از کار به استناد آمار سازمان‌های مرتبط و شکایات ثبت شده بیش از ۱۸هزار مورد بوده است. در همین راستا محمدرضا لریجانی ـ بازرس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای درباره دلیل بالا بودن آمار حوادث ناشی از کار می‌گوید: متاسفانه علم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کشور ما به شکل سطحی و بر اساس مصلحت طلبی اجرا می‌شود و اثربخشی لازم را ندارد از این رو تعداد حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در کشور ما بالاتر از نُرم جهانی است.
به اعتقاد وی اگر چه نمی‌توان در کشور حوادث کار را به صفر رساند اما می‌توان بستر به حداقل رسیدن آن را فراهم کرد به شرط آنکه مسئولان به اصول ایمنی باور داشته باشند.
این بازرس پیشکسوت بهداشت حرفه‌ای با بیان اینکه آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار به ویژه بیماری‌های شغلی وجود ندارد، می‌گوید: وزارت کار مطابق ماده ۸۵ قانون کار باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تدوین و ابلاغ کند و نظارت بر اجرای آنها را انجام دهد. متأسفانه تعداد کارگاه‌ها و کارگران و تعداد بازرسان کار همخوانی ندارد. نسبت تعداد کارگاه‌ها به تعداد بازرسان بسیار زیاد است و این تعداد بازرس برای بازرسی اصلا کافی نیست.
در حال حاضر آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار به ویژه بیماری‌های شغلی در دست نیست و تعداد کارگاه‌ها و تعداد بازرسان کار همخوانی ندارد.
لریخانی با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون تاکید دارد: اگر بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای در حین بازرسی، احتمال بروز حادثه یا خطر را تشخیص دهد، باید فوراً درخواست توقف کامل یا جزئی کارگاه را بدهد.این درخواست باید به مسئول مستقیم او و سپس به مراجع قانونی ارسال شود اما متأسفانه در عمل، به این موضوع اهمیت داده نمی‌شود. امروز بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های اضافی، تمایلی به اجرای قانون ندارند و این امر به تضعیف ایمنی و بهداشت در محیط کار و در نهایت افزایش آمار حوادث ناشی از کار منجر می‌شود لذا باید ضمانت اجرای قوانین به قدری بالا باشد که کارفرمایی جرأت نکند با جان کارگران بازی کند.
طبق آمارها سال گذشته نزدیک به ۷۹۰۰ حادثه ناشی از کار به ثبت رسیده است. در همین راستا طی ماه‌های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از کارگران در محیط کار، از سامانه ثبت حوادث ناشی از کار ذیل سامانه جامع روابط کار رونمایی کرد که راه‌اندازی آن کمک ویژه‌ای به کارگران و حتی خانواده‌های آنان می‌کند تا با احراز هویت، حادثه ناشی از کار را در سامانه ثبت کنند و در صورتی که کارگر در محیط کار با حادثه‌ای روبه رو شد و آسیب دید از طریق این سامانه آن را گزارش دهند.
به اعتقاد کارشناسان، آموزش کارگران در محیط‌های کاری اعم از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها برای استفاده صحیح از تجهیزات، ماشین آلات و دستگاه‌ها امری ضروری است و برای آنکه آسیب های ناشی از حادثه در محیط کار کمتر شود، رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشتی، افزایش سطح مهارت نیروهای کار، تامین ابزار و امکانات مورد نیاز برای حفظ سلامت کارکنان اعم از عینک، دستکش، کلاه ایمن و ماسک در حین کار و رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های روزمره کارگران باید مدنظر قرار بگیرد.
به گزارش خبرآنی، کارفرمایان موظفند طبق ماده ۹۱ قانون کار،برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.
انتهای پیام
