"نقشه جامع علمی" کلید توسعه زیرساخت‌های آینده‌نگر

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، "نقشه جامع علمی کشور" در سال 1390 با هدف تدوین یک راهبرد جامع برای توسعه علمی کشور تصویب شد.

با گذشت بیش از 10 سال از تدوین این نقشه و تغییرات علم و فناوری به‌خصوص در طول داین دهه، روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور ضروری است.

در همین راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت به‌روزرسانی نقشه جامع علمی کشور را به فرهنگستان علوم محول کرده است. در این زمینه، نشستی در پژوهشکدۀ مطالعات فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

این نشست با میزبانی دکتر رضا اسدی‌فرد، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری و حضور دکتر افشین رحیمی، رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار و کالیبراسیون استاندارد و غذا و دارو استان گیلان، دکتر سید محسن میرصدری، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، و دکتر علیرضا قاسم‌پور، رئیس پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

ضرورت روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور

دکتر اسدی‌فرد در ابتدای نشست با توضیح درباره این نشست گفت: در این جلسه از سری نشست‌های روزآمدسازی نقشۀ علمی کشور بیشتر بر روی زیرساخت‌های فیزیکی بحث خواهد شد. علت آنکه روزآمدسازی الان مورد توجه قرار گرفته است، تاکید مقام معظم رهبری بر پویایی و زنده بودن نقشه است البته عقل سلیم هم حکم می‌کند که نقشه باید بازبینی و به‌روز شود چراکه با برنامه‌هایی ثابت نمی‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد. شرایط جهان به سرعت تغییر می‌کند و این تغییرات باید در نقشه اعمال شود. در پنج سال اخیر تحولات بسیاری در عرصه تکنولوژی رخ داده است که در گذشته قابل تصور نبود. وقتی به تغییرات در علم فناوری و پیشرفت‌های جهانی نگاه شود، دریافت می‌شود که برای تدوین نقشه‌های کلان به‌ویژه در زمینه زیرساخت‌ها باید همواره آماده بازنگری بود. دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند، تنظیم‌گری کند و به بخش خصوصی اجازه دهد تا شبکۀ آزمایشگاهی کشور را پیش ببرد.»

چالش‌های تأمین تجهیزات پیشرفته در پژوهش و صنعت

دکتر قاسم‌پور؛ رئیس پژوهشکدۀ گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی از مهمانان نشست نیز درخصوص نقشه گفت: در ابتدا باید نقشۀ فعلی و میزان اثرگذاری آن بررسی شود؛ اما چون موضوع این نشست نیست، دربارۀ چالش‌ها باید سخن گفت. یکی از چالش‌های مهم کشور در حوزه تحقیق و توسعه، نبود تجهیزات پیشرفته و استاندارد برای انجام آزمایش‌ها و پژوهش‌های علمی است. در بسیاری از موارد، حتی خرید تجهیزات پزشکی و علمی ضروری مانند دستگاه‌های تحلیل باکتریایی نیز به‌دلیل تحریم‌ها یا محدودیت‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. بیمارستان‌ها و مراکز پژوهشی مجبور به استفاده از تجهیزات دست‌دوم هستند که خود، مشکلاتی از قبیل خرابی مداوم و کاهش دقت در نتایج آزمایش‌ها را به همراه دارد. این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت برنامه‌ریزی جدی برای تأمین تجهیزات باکیفیت و استاندارد در کشور است.

رئیس پژوهشکدۀ گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه مطرح کرد: نبود دسترسی به تجهیزات مدرن نه‌تنها در عرصه پژوهش، بلکه در حوزه‌های صنعتی و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان به ویژه در بخش صاردرات نیز تأثیرات منفی داشته است. به‌عنوان مثال، عدم امکان شناسایی دقیق باکتری‌ها باعث شد تا محصولاتی مانند شوینده‌های صادراتی به کشورهای خلیج فارس، به دلیل رعایت نکردن استانداردهای لازم، بازگردانده شوند. این چالش‌ها ناشی از نداشتن آزمایشگاه‌های مجهز و سیاست‌های حمایتی ناکافی برای ارتقای زیرساخت‌های علمی و صنعتی در کشور است که بهبود آن نیازمند توجه جدی در برنامه‌های توسعه‌ای است.

نیازهای ساختاری در آزمایشگاه‌های کشور

دکتر افشین رحیمی؛ رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار مهمان دیگری که در نشست حضور داشت، گفت: با هر تعریفی که برای نقشه ارائه شود، هنوز نمی‌توان نقشه علمی را جامع دانست؛ چراکه به جای برخورداری از ساختاری منسجم، بیشتر به ارائه اطلاعات پرداخته است. برای رسیدن به یک نقشه کارآمد، اولین گام، ساختاردهی صحیح آن است. در این راستا، در خصوص آزمایشگاه‌ها باید به نکات مختلف توجه شود. سه نوع آزمایشگاه در کشور وجود دارد. نوع اول، آزمایشگاه‌های آموزشی که با ضعف در طرح درس روبه‌رو هستند، نوع دوم، آزمایشگاه‌های پژوهشی که به دلیل کمبود بودجه تقریباً غیرفعال شده‌اند، و گروه سوم، آزمایشگاه‌های خدماتی هستند.

رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار افزود: طبق مشاهدات، حدود 95درصد آزمایشگاه‌ها تعطیل هستند و دغدغه اکثر افراد به جای فعالیت حرفه‌ای، به گذران زندگی معطوف شده است. بزرگترین چالش این روزها، قیمت‌گذاری و عدم حمایت از آزمایشگاه‌ها است. در حال حاضر، دانشجویان در دوره کارشناسی به دلیل کمبود تجهیزات، فعالیت‌های عملی را یاد نمی‌گیرند. در نهایت، برای اینکه نقشه کارآمد باشد، نیاز است که سیستمی برای آن طراحی شود که وظیفه هر گروه را به وضوح مشخص کند.

لزوم ایجاد استانداردهای جهانی و تقسیم کار در نقشه جامع

در ادامۀ این برنامه، دکتر سید محسن میرصدری گفت: اولین نکته در مورد نقشه، کمبود وضوح در اهداف و راهکارهای مشخص است. برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، لازم است که محصولات داخلی از نظر قیمت و کیفیت رقابت‌پذیر باشند. یکی از چالش‌های اصلی کشور، رقابت‌ناپذیر بودن محصولات دانش‌بنیان است که باید با بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها حل شود. علاوه بر این، ایران باید یک سیستم ارزیابی منطبق با استانداردهای جهانی، مشابه سیستم‌های موجود در اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب، راه‌اندازی کند تا کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی هم‌راستا باشد.

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران تصریح کرد: در زمینه نقشه جامع، باید تقسیم کار شفاف و دقیق بین نهادها انجام شود و مسئولیت‌ها برای تعاملات بین‌المللی تعیین شود. برای توسعه محصولات، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کیفیت ضروری است تا در بازارهای جهانی رقابت‌پذیر باشیم. آزمایشگاه‌ها باید ارزیابی انطباق را طبق استانداردهای بین‌المللی انجام دهند و سیستم‌های ملی و بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا یا اوراسیا باید در این فرآیند وارد شوند. همچنین، تفکیک دقیق آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی الزامی است تا بخش خصوصی به‌طور مستقل عمل کند و نظارت همچنان بر عهده دولت باشد.

حمایت از بخش خصوصی و اصلاح زیرساخت‌ها

دکتر رحیمی در بخش پایانی نشست اظهار داشت: در حال حاضر، سیستم آزمایشگاهی کشور با مشکلات اساسی مواجه است، از جمله عدم شفافیت و پیچیدگی در فرآیندهای مجوزدهی و کنترل کیفیت. در کشورهای توسعه‌یافته، نظارت بر کیفیت محصولات به‌طور دقیق و بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود. در ایران، سیستم آزمایشگاهی باید به‌طور خودکار و با همکاری آزمایشگاه‌های خصوصی و دولتی، کیفیت محصولات را کنترل کند تا از فساد و مشکلات ناشی از بی‌نظمی جلوگیری شود. همچنین، تغییرات در قوانین برای تسهیل فرآیندها و اطمینان از کیفیت محصول باید سریع‌تر انجام شود تا فضای رقابتی به‌طور مؤثر توسعه یابد.

دکتر قاسم‌پور هم یادآور شد: به نظر می‌رسد که دغدغه‌های زیادی در مورد مشکلات زیرساختی در زمینه تولید و رقابت وجود دارد. یکی از نکات کلیدی که مطرح شد، مربوط به مشکلات اجرایی و نظارتی است که مانع از بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود می‌شود. اشاره به وضعیت ناکافی تجهیزات و انحصارهایی که در صنعت وجود دارد، نشان می‌دهد که بهبود فرایندها و افزایش رقابت می‌تواند راهی برای اصلاح و رشد باشد. همچنین، اهمیت حمایت از بخش خصوصی و استفاده از منابع دولتی به نحوی که منجر به نوآوری و کیفیت بالاتر در تولید شود، مورد تاکید قرار گرفت. در نهایت، موضوع رقابت در بازار و همکاری موثر بین بخش دولتی و خصوصی از مسائل مهمی است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود.

دکتر میرصدری به عنوان آخرین نکته گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها و پروژه‌های بنیادین نقش مهمی ایفا می‌کند. به‌طور خاص، خیرین و حامیان علم و فناوری در توسعه زیرساخت‌ها مشارکت دارند. در ایران، باوجود سرمایه‌گذاری‌های خیرخواهانه در حوزه‌هایی مانند مدرسه‌سازی، نتیجه‌گیری مطلوبی نداشته‌ایم، زیرا مدیریت و توجه کافی به این پروژه‌ها نشده است. برای حل این مشکل، نیاز به تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری و علوم با استفاده از معافیت‌های مالیاتی و دیگر مشوق‌ها داریم. همچنین، هر منطقه باید زیرساخت‌ها و پروژه‌ها را بر اساس نیازهای خاص خود، مانند صنایع بالا و پایین‌دستی، توسعه دهد.

انتهای پیام/

منبع : تسنیم
برچسب ها :

آخرین خبر ها

پربیننده ترین ها

دوستان ما

گزارش تخلف

همه خبرهای سایت از منابع معتبر تهیه و منتشر می‌شود. در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.