ورود وزرا به اقتصادِ آبی

به گزارش خبرآنی، با توجه به دسترسی ایران از دو طرف شمال و جنوب به دریا و آب‌های آزاد، توسعه دریامحور و اقتصاد دریا برای ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع به معنای استفاده پایدار از منابع و ظرفیت‌های آبی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد اشتغال است.

توسعه دریامحور که همواره مورد تاکیدات رهبری و همچنین دغدغه دولت‌های مختلف بوده اهدافی چون افزایش تولید ناخالص داخلی، توسعه گردشگری دریایی، توسعه صنایع جدید مانند حمل و نقل دریایی، آبزی پروری و همچنین بهبود کیفیت زندگی مردم را به همراه دارد.

با وجود اهمیت این اقتصاد و تاکیدات بسیار بر آن، این حوزه با چالش‌های بسیاری از جمله قرار گرفتن حمل‌ونقل دریایی و صنایع وابسته در حاشیه، وابستگی اقتصاد ایران به صنایع نفت و گاز، تحریم‌ها، کمبود نیروی ماهر حوزه دریانوردی، فرسودگی ناوگان،توسعه نامتوازن صنایع دریامحور و عقب‌ماندگی در بهره‌برداری از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، کمبود زیرساخت ها و... مواجه است که باعث شده سهم اقتصاد آبی در تولید ناخالص داخلی اندک شود.

ناوگان فرسوده است

بنابر گفته کارشناسان حمل و نقل دریایی، ناوگان دریایی ایران فرسوده هستند و نیاز به نوسازی دارند. ناوگان فرسوده هزینه‌های نگهداری بالاتر و کارایی کمتری دارند و نمی‌توانند با استانداردهای جهانی حمل‌ونقل دریایی رقابت کنند. همچنین ناوگان قدیمی به دلیل مصرف بالای سوخت و کاهش بهره‌وری انرژی، هزینه‌های بیشتری را به شرکت‌ها تحمیل می‌کنند. این در حالی است که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی به کشتی‌های مدرن و فناورانه برای ایران محدود شده است. این کمبود ناوگان به خصوص در بخش کشتی‌های کانتینری و تانکرهای نفتی، باعث شده ایران نتواند نقش برجسته‌ای در حمل‌ونقل جهانی داشته باشد.

وابستگی اقتصاد به نفت و گاز

یکی دیگر از چالش‌های مهمی که کارشناسان در خصوص عقب‌ماندگی در توسعه مقوله دریامحور عنوان می‌کنند وابستگی اقتصاد به صنعت نفت و گاز است؛ هر چند که در سال‌های بعد از انقلاب چند بار تصمیم جدی گرفته شد که از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و مشتقات نفتی کاسته شود اما در عمل چنین نشد و واقعیت این است که اقتصاد ایران به شدت وابسته به صنایع نفت و گاز است و این تمرکز باعث شده  که بخش‌های دیگر اقتصادی مانند هر آنچه در دریا می‌توان دید کمتر توسعه یابند و در نتیجه این امر موجب کم‌ توجهی به ظرفیت‌های بالقوه دریایی شده است.

 تحریم‌ها مانع رشد اقتصادی دریا

تحریم‌ها نیز یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد دریامحور است. به اعتقاد کارشناسان لجستیک و اقتصاد حمل و نقل، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تأثیر قابل توجهی بر بخش های متنوع فعالیت های اقتصادی دریا محور گذاشته است. این تحریم‌ها موجب کاهش دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی و فناوری‌های نوین شده و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدود کرده است.

در تولید کشتی شرایط خوبی نداریم

آن طور که گفته شده کمبود توجه به صنایع دریایی و کشتی‌سازی در سال‌های گذشته باعث شده ایران نتواند از ظرفیت‌های خود در تولید و تعمیر کشتی‌ها برای گسترش تجارت دریایی به خوبی بهره‌برداری کند. در حقیقت کشور در بخش کشتی سازی با دو چالش مدیریت هزینه و زمان مواجه است. کشتی‌سازی در کشور ما گران و زمان‌بر بوده است؛ یعنی گاهی اوقات ساخت کشتی به بیش از چند سال هم به طول می‌انجامد و وقتی ساخت کشتی به موقع نباشد از نظر اقتصادی به صرفه نیست و وقتی کشتی‌ها آماده نباشد عملا تجارتی اتفاق نخواهد افتاد.

کمبود نیروی ماهر در حوزه دریایی

در بخش‌های متنوع فعالیت‌های دریایی، نیروی کار متخصص و آموزش دیده نقش مهمی دارد. کمبود نیروی کار ماهر و عدم سرمایه‌گذاری کافی در آموزش‌های تخصصی مرتبط با دریانوردی، بندری و لجستیک دریایی، باعث کاهش بهره‌وری و کارایی این بخش شده و نمی‌توان برنامه‌های جامع را عملی ساخت.

توسعه نامتوازن صنایع دریامحور

توسعه نامتوازن صنایع دریامحور نیز از دیگر چالش های توسعه دریامحور است. آنگونه که کارشناسان این بخش می‌گویند ایران از نظر دارا بودن سواحل طولانی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دارای موقعیت استراتژیک دریایی است. با این حال، صنایع دریامحور نظیر شیلات، پرورش آبزیان، کشتی‌سازی و گردشگری دریایی به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند. به‌طور مثال، صنعت شیلات، اگرچه پتانسیل بالایی دارد، اما به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌های نوین، سهم ناچیزی در اقتصاد دارد.

عقب‌ماندگی در بهره برداری از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

بنابرگفته کارشناسان حوزه دریا، در بهره برداری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا عقب ماندگی داریم. در سطح جهانی، فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء (IoT) و بلاک‌چین در مدیریت و توسعه کلیه فعالیت های اقتصادی دریا محور بسیار مؤثر واقع شده‌اند. اما در ایران به دلیل تحریم‌ها و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، این فناوری‌ها به خوبی پیاده‌سازی نشده‌اند. این امر باعث کاهش کارایی و بهره‌وری در بخش دریایی و سهم اندک اقتصاد آبی کشور در تولید ناخالص داخلی شده است.

به طور کل، کارشناسان معتقدند ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود می‌تواند به عنوان مرکز ترانزیت بین‌المللی بین آسیا و اروپا عمل کند اما برای افزایش سهم دریا در تولید ناخالص داخلی، نیاز به برنامه‌ریزی جامع و منسجم در سطح ملی و بین‌المللی است که شامل توسعه زیرساخت‌های دریایی، افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تعاملات بیشتر با شبکه‌های بین‌المللی و فراهم ساختن شرایط حضور شرکت ها و فورواردهای خارجی است.

اما باتوجه به اهمیت توسعه دریامحور در دولت چهاردم، این موضوع در دستور کار مسئولان و وزرای کابینه دولت پزشکیان قرار گرفته است؛ به طوری که چندی پیش نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اظهار کرد که ساحل و دریا جزو نعمت های خدادادی برای تسریع در روند توسعه کشور هستند؛ لذا دولت در حوزه اقتصاد دریامحور باید سیاستگذار و مردم توسعه آفرین باشند.

عبدالناصر همتی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - نیز چند روز پیش با تاکید بر ضرورت توسعه اقتصاد دریا محور تصریح کرد که چاره‌ای جز توسعه در این حوزه نداریم و تمامی تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.

فرزانه صادق - وزیر راه وشهرسازی - هم اخیرا اعلام کرده که عمل و اجرایی کردن هر آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامی سال‌ها بر اقتصاد دریامحور و پیشرفت و توسعه جزایر تاکید داشتند را به عنوان مهمترین مطلب پیگیری خواهیم کرد.

انتهای پیام