علی‌رغم گذشت چندین ماه از تغییر حکومت در سوریه و تشکیل دولت توسط گروه‌های مخالف مسلح و مشخص شدن موضع برخی کشورهای همسایه در قبال دمشق، اما عراق که دارای مرزهای طولانی مشترک و پرونده‌های امنیتی و راهبردی مشترک با این کشور است همچنان موضع مشخصی اتخاذ نکرده و به نظر می‌رسد که بغداد بر اساس دلایل مختلف ساسی و امنیتی احتیاط دیپلماتیک را در قبال دمشق در پیش گرفته است.
به گزارش خبرآنی، خبرگزاری بغداد الیوم در گزارشی درباره موضع دولت عراق در قبال تحولات سوریه، دولت جدید در این کشور و آینده روابط میان بغداد و دمشق نوشت: با ادامه پیچیدگی‌های صحنه سوریه، عراق خود را در موقعیت حساسی می‌بیند که نیازمند توازن میان منافع ملی خود با تحولات سیاسی منطقه است. اگرچه بغداد و دمشق دارای روابط تاریخی و منافع مشترک حیاتی هستند، اما عراق به ویژه پس از آنکه «احمد الشرع» خود را رئیس جمهور موقت سوریه اعلام کرد با احتیاط با تحولات اخیر در این کشور برخورد می‌کند. در حالی که بغداد به دقت تحولات را زیر نظر دارد، موضع رسمی آن همچنان محتاطانه است و منعکس کننده استراتژی مبتنی بر احتیاط دیپلماتیک و عدم عجله در تصمیم گیری‌هایی است که می‌تواند بر امنیت ملی و ثبات منطقه‌ای آن تأثیر بگذارد.
روابط عراق و سوریه همواره مبتنی بر منافع مشترک بوده است که از بعد سیاسی فراتر رفته و به مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی می‌رسد. عراق و سوریه حدود ۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند که امنیت مرزها را به ویژه با توجه به تهدیدات مداوم گروه‌های تروریستی و عملیات قاچاق فرامرزی به اولویت اصلی بغداد تبدیل کرده است.
«عبدالخالق العزاوی» عضو ائتلاف «مدیریت دولت» (إدارة الدولة) عراق در این باره به بغداد الیوم گفت: عراق با دوازده پرونده حیاتی به سوریه مرتبط است که در راس آنها مسائل امنیتی و مرزی است و به دنبال آن همکاری اقتصادی، پرونده آب و مسائل مذهبی و آزادی رفت و آمد زائران عراقی به سوریه و بالعکس قرار می‌گیرد.
العزاوی خاطرنشان کرد: عراق با وجود چالش‌های داخلی، به دنبال گسترش کانال‌های ارتباطی با دمشق است، چه با بازگشایی سفارت عراق در آنجا و چه با یافتن سازوکارهای همکاری جدید که به واسطه آنها از منافع خود بدون دخالت مستقیم در امور داخلی سوریه محافظت می‌کند. با توجه به تعداد زیادی از عراقی‌هایی که در سوریه زندگی می‌کنند، بغداد وظیفه خود می‌داند که از آنها حمایت کند و حقوق آنها را تضمین کند و این امر مستلزم تقویت ارتباطات دیپلماتیک با دمشق است.
موضع عراق در قبال الجولانیاز زمانی که «احمد الشرع» معروف به «ابومحمد الجولانی» خود را رئیس جمهور موقت سوریه اعلام کرد، بغداد به طور رسمی به او تبریک نگفته است و این موضوع سوالات زیادی را در مورد دلایل این تردید ایجاد کرده است. به گفته «مختار الموسوی» یکی از اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان عراق، بغداد پیش از به رسمیت شناختن هر دولت جدید در سوریه، سیاست احتیاط را به دلایل مختلف اتخاذ می‌کند.
وی در این باره تصریح کرد: دلیل نخست این احتیاط این است که صحنه سیاسی در دمشق همچنان نامشخص است و وقایعی که از هشت دسامبر در سوریه رخ داده تأیید می‌کند که این کشور در حال گذراندن مرحله‌ای پر از چالش‌های داخلی و جنگ قدرت است. همچنین نگرانی‌های عراق در مورد تداوم حضور گروه‌های افراطی قرار گرفته شده در فهرست تروریسم بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند امنیت منطقه را به طور کلی تهدید کند.
الموسوی ادامه داد: دلیل دوم نیز این است که موضع رهبری جدید در دمشق در قبال نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) سوالات زیادی را ایجاد می‌کند؛ چراکه این نیروها حدود یک چهارم منطقه سوریه را تحت کنترل دارند و هنوز مشخص نیست که رهبری جدید چگونه با این موضوع حساس برخورد خواهد کرد. عراق که با مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه مرز مشترک دارد، درباره هرگونه ناآرامی که می‌تواند بر ثبات امنیتی آن تأثیر بگذارد، نگرانی دارد.
کمیته روابط خارجی پارلمان عراق افزود: دلیل سوم به ضعیف بودن به رسمیت شناختن بین‌المللی الجولانی مربوط می‌شود؛ چراکه تاکنون تنها از حمایت محدودی از سوی برخی کشورها برخوردار شده است، آن هم در شرایطی که قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اوضاع را با احتیاط رصد می‌کنند. این همان چیزی است که عراق را در برداشتن گامی مردد کرده است که ممکن است روابط این کشور را با جامعه بین‌المللی یا با سایر طرف‌هایی که منافع مستقیم در سوریه دارند، تحت تأثیر قرار دهد.
ملاحظات امنیتی و راهبردی عراقموضع عراق در قبال تحولات سوریه را نمی‌توان جدا از محاسبات امنیتی و راهبردی آن درک کرد. بغداد متوجه است که ثبات سوریه مستقیماً بر امنیت داخلی آن تأثیر می‌گذارد، به ویژه در مورد کنترل مرزها و جلوگیری از نفوذ گروه‌های تروریستی. عراق طی سال‌های گذشته بارها مورد حملات سازمان‌های افراطی قرار گرفته است که از هرج و مرج امنیتی در سوریه سوء استفاده کرده‌اند و هماهنگی امنیتی بین ۲ کشور را به ضرورتی تبدیل کرده‌اند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
در این زمینه، موضوع عتبات زیارتی در سوریه به عنوان عامل نگرانی برای عراق مطرح می‌شود، زیرا برخی از زیارتگاه‌های مذهبی در دمشق قبلا شاهد تلاش‌هایی برای هدف قرار دادن آنها توسط گروه‌های مسلح بوده‌اند. این امر بغداد را بر آن داشت تا بر اهمیت حفاظت از مقدسات اسلامی در سوریه تاکید کند و نسبت به هرگونه نقض و تخلفی که می‌تواند منجر به تشدید تنش‌های فرقه‌ای در منطقه شود، هشدار دهد.
گزینه‌های پیش‌روی عراقاز آنجایی که واقعیت صحنه سوریه همچنان نامشخص است، عراق با چندین گزینه در نحوه برخورد با رهبری جدید در دمشق روبه‌رو است. از یک طرف، بغداد ممکن است تصمیم به بازگشایی سفارت خود در سوریه برای تقویت گفت‌وگوهای دیپلماتیک و تامین منافع خود بگیرد، اما ممکن است تا زمانی که جهت گیری‌های سیاسی دمشق مشخص نشود، از موضع گیری رسمی در مورد الجولانی اجتناب کند. بغداد همچنین ممکن است به دنبال تشدید هماهنگی امنیتی با سوریه برای مقابله با هرگونه تهدید مشترک به ویژه در پرونده‌های مرزی و سازمان‌های تروریستی باشد.
با توجه به محاسبات پیچیده منطقه‌ای، عراق سعی خواهد کرد از اتخاذ مواضعی که ممکن است بر روابط این کشور با دیگر قدرت‌ها مانند ایران و ترکیه تأثیر بگذارد، اجتناب کند، زیرا موضع منطقه‌ای در قبال رویدادهای سوریه متفاوت است. در حالی که قدرت‌های بزرگ صحنه را از نزدیک زیر نظر دارند، بغداد متوجه است که هرگونه اقدام اشتباه محاسباتی می‌تواند بر ثبات داخلی آن تأثیر بگذارد و همین مسئله رویکرد محتاطانه و مردد آن را برای برخورد با بحران سوریه تشریح می‌کند.
به نظر می‌رسد عراق رویکردی عمل‌گرایانه در برخورد با اوضاع سوریه اتخاذ می‌کند؛ زیرا بدون اینکه مستقیماً درگیر درگیری‌های سیاسی داخلی دمشق شود، منافع ملی خود را در اولویت قرار می‌دهد. با ادامه تحولات در سوریه، بغداد همچنان یک ناظر محتاط باقی خواهد ماند و منتظر روشن شدن تصویر سیاسی قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی است که می‌تواند بر ثبات منطقه‌ای خود تأثیر بگذارد.
انتهای پیام
