به گزارش پایگاه خبری خبرآنی محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در یازدهمین نمایشگاه جامع کشاورزی اظهار داشت: بخش کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد ایران است که بازدهی آن 3 برابر صنعت بوده و نزدیک به 35 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: این حوزه دارای ظرفیت‌های فراوانی است اما برخی چالش‌ها از جمله کمبود نهاده‌ها، بروکراسی‌های پیچیده اداری و عدم نظارت کافی بر بازار، مانع از رشد مطلوب آن شده است.
عسگری اظهار کرد: ما در بودجه‌های سالانه از توسعه بخش کشاورزی حمایت کرده‌ایم و در برنامه 5 ساله هفتم توسعه نیز احکام اجرایی کاملی را در نظر گرفته‌ایم. اگر این برنامه به‌طور کامل اجرا شود، اتفاقات مثبتی در این بخش رخ خواهد داد.
انتقاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از مشکلات تامین کودهای کشاورزی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات تامین مواد اولیه تولید کمودهای کشاورزی گفت:معطل کردن کشاورزان برای دریافت کود و سم قابل پذیرش نیست. ما معتقدیم که اگر بخش خصوصی در این حوزه حمایت شود، می‌تواند نیازهای کشاورزان را به‌موقع تأمین کند.
وی همچنین از قاچاق نهاده‌های بی‌کیفیت به کشور انتقاد کرد و گفت: برخی سموم وارداتی کارایی لازم را ندارند و کشاورزان را با مشکلات جدی مواجه کرده‌اند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت بالای صادرات محصولات کشاورزی ایران عنوان کرد: حدود 500 میلیون نفر در کشورهای پیرامونی، متقاضی محصولات کشاورزی ما هستند. اگر دستگاه‌های متولی وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، می‌توانیم این بازارها را تصاحب کنیم.
وی همچنین بر اهمیت مدیریت صادرات تأکید کرد و به مشکلات اخیر در صادرات فلفل دلمه‌ای ایران به روسیه پرداخت و گفت: جالب است که روس‌ها اعلام کردند کیفیت فلفل دلمه‌ای ایران بالاتر از محصولات ترکیه و رژیم صهیونیستی است، اما به‌دلیل نبود نظارت دقیق، مشکلاتی در صادرات این محصول به وجود آمد.
عسکری با بیان اینکه 30 درصد از محصولات کشاورزی کشور دچار ضایعات می‌شود، عنوان کرد: باید در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد.
به گفته نماینده مجلس دوازدهم، این حجم از ضایعات می‌تواند نیاز غذایی میلیون‌ها نفر را تأمین کند، اما به دلیل ضعف در زیرساخت‌ها، بخش زیادی از آن از بین می‌رود.
عسکری در ادامه سخنان خود به اعتبارات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، 15 درصد از اعتبارات بانک‌ها باید به بخش کشاورزی اختصاص داده شود، اما تاکنون تنها 1.4 تا 9 درصد به این امر اختصاص یافته و بانک‌ها کوتاهی کرده‌اند که این موضوع به‌عنوان ترک فعل پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/
