به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، فناوری بلاکچین به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین دستاوردهای عصر دیجیتال، فرصت‌های بی‌نظیری برای تحول در اقتصاد جهانی فراهم کرده است و اقتصاد ایران نیز می‌تواند از این فرصت‌ها بهره‌مند شود. این فناوری از توانایی‌هایی مانند تأمین مالی تولید از طریق توکن‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ داخلی و خارجی، و تسهیل تجارت خارجی حتی در شرایط تحریم برخوردار است. این مزایا می‌توانند به بهبود چرخه اقتصادی کشور و توسعه بازارهای مالی جدید کمک کنند، مشروط بر اینکه چارچوب‌های قانونی و نظارتی مناسبی برای هدایت آن وجود داشته باشد.
در عین فرصت‌ها، بلاکچین و به‌ویژه رمزارزها، خطراتی نیز دارند ولی باید با توجه به خطرات و فرصت‌ها به سمت استفاده حداکثری از ظرفیت فعلی حرکت کنیم و به هیچ وجه با اقدامات محدودکننده سبب نابودی و زیرزمینی شدن فضای این بازار نشویم. متأسفانه در ماه‌های گذشته، به دلیل سیاست‌های محدودکننده، ممنوعیت‌افزا و فقدان رویکردهای نوآورانه در مواجهه با این فناوری، صنعت بلاکچین در ایران به سمت فعالیت غیررسمی و زیرزمینی سوق داده شده است و رویکرد منفی بانک مرکزی نیز در این زمینه کاملا مشهود است.
در همین راستا، مصطفی طاهری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده در حوزه رمزارزها اظهار داشت: نگاه‌های سلبی و اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی در شرایط جنگ اقتصادی، به تضعیف جایگاه ایران در اقتصاد جهانی می‌انجامد.
وی تأکید کرد: رمزدارایی‌ها به یک ظرفیت کم‌نظیر برای اقتصاد ایران هستند که باید با شناخت تهدید‌های آن، بیشترین میزان استفاده را از فرصت‌های آن بهره ببریم و محدود کردن آن‌ها بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و امنیتی، کاربران را به سمت پلتفرم‌های ناامن خارجی سوق می‌دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: رمزدارایی‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای فناوری بلاکچین، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای اقتصادهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهایی که با محدودیت‌های بین‌المللی تسویه در تجارت خارجی روبه‌رو هستند، فراهم می‌کنند. در واقع، رمزارزها یک ظرفیت دوگانه هستند که باید با شناخت تهدید‌ها به سمت استفاده مناسب و هدفمند از این ظرفیت حرکت کنیم.
وی ادامه می‌دهد: برای کشوری مانند ایران که به دلیل تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی با محدودیت‌های جدی در حوزه تجارت خارجی و نظام مالی جهانی مواجه است، رمزدارایی‌ها یک راهکار استراتژیک است. این فناوری امکان انجام مبادلات مالی بین‌المللی را بدون وابستگی به سیستم‌های بانکی سنتی فراهم می‌کند و می‌تواند در خنثی کردن تحریم‌ها، تسویه تجارت خارجی و حتی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش‌آفرینی کند. نکته‌ای که کارشناسان اقتصادی جهانی نیز بر آن تأکید دارند، تأثیر رمزارزها در تغییر نظم مالی بین‌المللی است. برخی معتقدند که حتی سیاست‌مدارانی مانند دونالد ترامپ به همین دلیل به سراغ افرادی مانند ایلان ماسک رفته‌اند تا از ظرفیت‌های این فناوری برای جبران کاهش ارزش دلار و حفظ موقعیت اقتصادی آمریکا در عرصه جهانی استفاده کنند. در واقع، رمزارزها نه‌تنها ابزار مالی جدیدی هستند، بلکه می‌توانند معادلات قدرت اقتصادی را نیز تغییر دهند.
طاهری خاطرنشان می‌کند: با این حال، مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها چالشی جدی است که نیازمند رویکردی هوشمندانه و مبتنی بر دانش فنی و اقتصادی است. در ایران، دو دسته اصلی در حوزه رمزارزها فعالیت می‌کنند: دسته اول صرافی‌های دیجیتال و مزارع استخراج قانونی هستند که تحت نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط فعالیت می‌کنند. این کسب‌وکارها دارای مجوزهای رسمی هستند و فعالیت‌های مالی آن‌ها شفاف و قابل پیگیری است. مصرف انرژی، منابع مالی و مسیرهای تبادل مالی آن‌ها مشخص است و دولت می‌تواند به‌راحتی بر عملکرد آن‌ها نظارت کند. اما دسته دوم، فعالان زیرزمینی و غیررسمی هستند که متاسفانه با سیاست‌های به کارگرفته شده در زمینه ممنوعیت اقدامات شفاف و نظارت‌پذیر صرافی‌ها، مردم را به سمت این بخش غیرشفاف سوق می‌دهیم.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه، اقدامات اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که رویکرد این نهاد به جای مدیریت هوشمندانه و تقویت فعالیت‌های قانونی، بیشتر بر محدودیت و فشار بر کسب‌وکارهای رسمی متمرکز شده است. بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های دیجیتال قانونی و اعمال محدودیت‌های شدید بر تراکنش‌های رمزارزی، نه‌تنها به شفاف‌سازی فضای مالی کمک نمی‌کند، بلکه فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهد. این سیاست‌ها در تضاد با اهداف و سیاست‌های کلان کشور است که تأکید دارد باید کسب‌وکارهای مرتبط با این فناوری را به سطح رسمی و نظارت‌پذیر آورد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: در مجموع، مدیریت صحیح رمزارزها در ایران مستلزم پذیرش این واقعیت است که این فناوری یک واقعیت غیرقابل انکار در اقتصاد جهانی است. به جای پاک کردن صورت‌مسئله و اعمال محدودیت‌های بی‌دلیل، باید با ایجاد بسترهای قانونی و نظارتی مناسب، از فرصت‌های آن بهره‌برداری کرد و تهدیدات احتمالی را به حداقل رساند. دولت و نهادهای مالی باید به جای تقابل با این فناوری، آن را به‌عنوان یک ظرفیت استراتژیک درک کنند و با همکاری بخش خصوصی، فضای امن و شفافی برای رشد و توسعه آن فراهم آورند. تنها در این صورت است که می‌توان از پتانسیل‌های بی‌پایان رمزارزها برای تقویت اقتصاد ملی بهره‌مند شد.
وی در پایان افزود: در دنیای امروز که رمزدارایی‌ها می‌توانند ابزاری قدرتمند برای توسعه اقتصادی باشند، سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی نه‌تنها شفافیت را کاهش می‌دهند، بلکه کسب‌وکارهای قانونی را به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهند و فرصت‌های ارزشمند این صنعت نظیر خنثی کردن تحریم‌ها، تسهیل تجارت خارجی و حتی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از اقتصاد ملی سلب می‌کنند.
انتهای پیام/
