معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول و الزاماتی که در شبکه بانکی کشور برای احراز هویت فراهم است، جملگی باید موجب آن شود که مسیر پولشویی و عواید ناشی از جرم برای قاچاقچیان بسته شود.
به گزارش خبرآنی به نقل از قوه قضاییه، نشست کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با مسئولیت مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.
مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و دبیر کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در این نشست، گفت: یکی از مهمترین مسائل در رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با مواد مخدر توجه و ضربه زدن به ارکان مالی و بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان است که باید طرح و برنامه نو و جدیدی در این زمینه داشته باشیم.
تورک در این جلسه که با حضور مسئولین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شرق، غرب و تهران بزرگ تشکیل شده بود، اظهار کرد: گزارش و خبر پرونده‌های مهم مرتبط با قاچاق مواد مخدر باید فورا به دادگستری استان اعلام و ارسال شود تا تراکنش‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفته و جرم پولشویی در زمینه پرونده‌ها نیز مورد بررسی و ردیابی مالی قرار گیرد تا از این طریق برخی از پرونده‌های چندین ساله دادگاه انقلاب تعیین تکلیف شود.
وی افزود: با توجه به اقدامات خوبی که در خصوص شفافیت مالی در کشور در حوزه‌های بانکی، ثبتی و شناسایی اموال صورت گرفته و سامانه‌های در اختیار، انتظار این است که از این ظرفیت‌های در پرونده‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز بهتر و بیشتر استفاده شود.
دبیر کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ظرفیت‌های خوبی را در اختیار دارد، الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول و الزاماتی که در شبکه بانکی کشور برای احراز هویت فراهم است، جملگی باید موجب آن شود که مسیر پولشویی و عواید ناشی از جرم برای قاچاقچیان بسته شود.
تورک اعلام کرد: در این زمینه لازم است تا دادستان‌ها در کنار تمام پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های مهم قاچاق مواد مخدر، پرونده پولشویی و رسیدگی به اموال و عواید ناشی از قاچاق را تشکیل دهند.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی شاهد آن هستیم که از سوی دادگاه‌های انقلاب اموالی به عنوان اموال عواید ناشی از قاچاق شناسایی، توقیف و حکم به مصادره صادر می‌شود، اشخاص ثالثی بر این اقدامات و تصمیمات قضایی در قالب اعتراض ثالث، اعتراض دارند که باید این پرونده‌ها به صورت ویژه مورد نظارت و پیگیری قرار گیرد.
تورک اعلام کرد: گزارش پرونده‌های مهم در خصوص جرایم مرتبط با قاچاق نیز لازم است تا در معاونت نظارت پیگیری پرونده‌های مهم مورد پیگیری قرار گیرد.
در این جلسه که با حضور مسئولین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شرق، غرب و تهران بزرگ تشکیل شده بود به آخرین وضعیت نگهداری اموال منقول و پارگینگ‌های شورا نیز پرداخته شد و هر یک از مسئولین گزارشی از عملکردها و اقدامات خود ارائه کردند.
انتهای پیام
