شاخص اعتماد اقتصاد ترکیه به بالاترین میزان ۱۰ ماه گذشته رسید و همزمان، انتظارات تورمی سالانه کاهش یافت و از چشم‌انداز مثبت اقتصادی حمایت کرد.
به گزارش خبرآنی، شاخص اعتماد اقتصادی ترکیه در مارس ۲۰۲۴، به ۱۰۰.۳ واحد رسید؛ البته در ماه‌های بعد، روند کاهشی طی کرد و در ماه آگوست، به ۹۳.۱ واحد کاهش یافت و تا پایان سال، روند بهبود را آغاز کرد.
بر اساس داده‌های اداره آمار ترکیه، این رقم از ۹۸.۹ واحد در دسامبر، به ۹۹.۷ واحد در ژانویه، افزایش یافت. در همین حال، شاخص اعتماد مصرف‌کننده، کمترین میزان خود در سال گذشته را با رقم ۷۵.۹ در ماه جولای ثبت کرد و پایان سال را با ۸۱.۳ به اتمام رساند.
شاخص اعتماد بخش واقعی، سال گذشته، رقم ۱۰۲.۷ واحد را تجربه کرد و در ژانویه ۲۰۲۵، به ۱۰۲.۶ رسید.
شاخص اعتماد خدمات در سال گذشته، نوسان داشت و در فوریه به بالاترین میزان خود یعنی ۱۲۰.۴ رسید و سال را در ۱۱۳.۶، به پایان رساند. این شاخص، سال جدید را با افزایش آغاز کرد و به ۱۱۶.۵ واحد رسید که بالاترین میزان در هشت ماه گذشته بود.
بانک مرکزی ترکیه (TCMB)، نتایج نظرسنجی خود از مشارکت‌کنندگان بازار را منتشر کرد که نشان داد، انتظارات تورمی ۱۲ ماهه آینده برای فعالان بازار، با ۱.۷ درصد کاهش، به ۲۵.۴ درصد، برای بخش واقعی با ۳.۸ درصد کاهش، به ۴۳.۸ درصد و برای خانوارها با ۴.۳ درصد کاهش، به ۵۸.۸ درصد رسید.
مهمت شیمسک، وزیر دارایی ترکیه، در بیانیه‌ای گفت: برآوردهای تورم برای تعیین سرعت کاهش تورم، بسیار مهم است و متعهد شد که در مسیر کاهش دائمی تورم تلاش کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، ارهان اصلان اوغلو، اقتصاددان در دانشگاه بیلگی استانبول اظهار کرد: شاخص‌های اطمینان نشان می‌دهد که بین بخش‌های اقتصادی تمایز وجود دارد، زیرا خدمات به تدریج بهبود یافت در حالی که رقابت‌پذیری صنعت ترکیه، تضعیف شد، اما با کاهش اخیر نرخ، شاهد حرکتی در بخش ساخت‌وساز بودیم. او گفت: تقاضا در بخش خدمات، در سطح مشخصی ادامه داشت و ادامه خواهد داشت، در حالی که داده‌ها، حاکی از رشد اقتصادی حدود سه درصد و عمدتا ناشی از خدمات است.
این اقتصاددان افزود: تقاضای داخلی و خارجی منجر به احیای بخش صنعت شد، اگرچه داده‌ها نشان می‌دهد که مشکلات صادرات به ویژه به اتحادیه اروپا صعودی است زیرا رقابت و قیمت‌گذاری از موانع اصلی در برابر رشد صنعت محسوب می‌شوند.
انتهای پیام
