حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی؛ نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، با بیان اینکه برخورداری اصحاب دعوی از وکیل دادگستری یکی از شاخص‌ترین حقوق عمومی مردم است که در اصل ٣5 قانون اساسی به آن اشاره شده است، اظهارکرد: در جوامع توسعه‌یافته‌تر معمولاً حضور وکلا در کاهش آسیب‌های اجتماعی پررنگ است و جریان محاکمات و دادرسی‌ها در محاکم قضایی با حضور وکلا موجب می‌شود بین وکلا و قضات ارتباط دوطرفه و سازنده‌ای برقرار شود و حقوق اصحاب اغلب بهتر رعایت شود.
وی افزود: یکی از دلایل آسیب‌های اجتماعی که در حال توسعه است، همان عدم شناخت مردم نسبت به حقوق قضایی و حقوق قانونی‌شان است. اگر کشوری بخواهد در مسیر توسعه قدم بردارد مطمئناً یکی از زیرساخت‌های توسعه، تقویت زیرساخت‌های قضایی و وکالت است.
نقدعلی ادامه داد: از طرفی شاهد این هستیم که در بحث شفاف‌سازی عملکرد و نیز بیان دقیق تعرفه وکلا، فعالیت چشم‌گیری نشده و همین امر سبب سرگردانی مردم شده است. این شرایط باعث شده تعداد زیادی از وکلا علیرغم آمادگی برای دفاع از حقوق مردم، به دلیل عدم شناخت مردم از آنان در دریافت پرونده موفق نیستند.
وی گفت: در راستای ایجاد فرهنگ استفاده از وکیل دادگستری با تعرفه‌های مقرون به صرفه، ضرورت داشت قوه قضاییه با ایجاد سامانه الکترونیکی فی‌مابین اصحاب دعوی و وکلای دادگستری ارتباطی برقرار کند تا متقاضیان اخذ وکیل بتوانند در زمان ثبت شکواییه یا دادخواست ضمن اعلام شرایط خود و استطاعت مالی، این امکان را برای وکلا فراهم کنند تا با ورود به سامانه، چنانچه شرایط اعلامی آنها مورد رضایت است نسبت به پذیرش وکالت متقاضیان اقدام کنند.
نقدعلی ادامه داد: بر این اساس طرح "تسهیل دسترسی به وکلای دادگستری از طریق درگاه ملی قوه قضاییه" را تهیه و در سامانه مجلس به ثبت رساندیم که به‌زودی برای بررسی و تصویب در کمیسیون قضایی مطرح خواهد شد.
وی افزود : برابر این طرح مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف خواهد شد، امکان ارسال درخواست اخذ وکیل را از طریق درگاه ملی قوه قضاییه برای عموم مراجعین به درگاه مذکور فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که در زمان ثبت دادخواست یا شکواییه، متقاضیان اخذ وکیل بتوانند گزینه "متقاضی استفاده از خدمات وکالت و ارسال دادخواست یا شکواییه برای وکلا هستم" را انتخاب کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف می‌شود در صورت انتخاب گزینه مذکور توسط مراجعین به درگاه ملی قوه قضاییه، با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی افراد، شرح دادخواست یا شکواییه و اطلاعات درخواستی فرد از قبیل میزان استطاعت جهت پرداخت حق‌الوکاله و حوزه جغرافیایی استانی وکیل را به حساب کاربری وکلای رسمی دادگستری که قبلاً آمادگی خود را برای دریافت درخواست‌های موضوع این ماده اعلام کرده‌اند و سوابق کاری آنها در سامانه شفافیت وکلا مشخص است، ارسال کنند. در صورت پذیرش درخواست توسط وکیل اقدامات بعدی جهت ثبت قرارداد الکترونیک وکالت از این سامانه ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
