نماینده مردم استان تهران در مجلس با اشاره به واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز می‌گوید: این شرکت را نباید به هر شرکتی که اهلیت آن اثبات نشده، واگذار کرد؛ در واقع واگذاری این دو شرکت خودروسازی جزو مطالبات ماست، اما باید در قالب فروش سهام به مردم بوده و اداره این شرکت‌ها به صورت هیئت مدیره‌ای که زیرنظر نخبگان و مردم باشد، انجام شود.
به گزارش خبرآنی، سید مرتضی محمودی - نماینده مردم استان تهران در مجلس شورای اسلامی - اظهار کرد: اینکه با رانت، لابی‌گری و با هدف تامین منافع، عده‌ای اقدام به واگذاری این ۲ خودروساز کنیم، مخالف هستیم از جمله واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز که بر سر زبان‌هاست.
وی گفت: این شرکت در نظر دارد با فضاسازی، نفوذ و لابی‌گری به صندلی سوم هیئت مدیره در شرکت ایران‌خودرو نزدیک شود و اگر یک صندلی دیگر در هیئت مدیره بگیرند و سه صندلی بشود، در واقع مالکیت مطلق شرکت ایران‌خودرو را تصاحب می‌کنند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه شرکت کروز علاوه بر مشکلاتی که در گذشته داشتند، هنوز یکی از شرکای این شرکت ممنوع‌الورود بوده و دارای پرونده‌های فساد زیادی هستند گفت: اکنون مشکلات زیادی در هیئت مدیره شرکت کروز و در بین مالکین کروز و شرکت‌های تابع از جمله خودروسازی بهمن وجود دارد.
وی در ادامه عنوان کرد: ابهامات زیادی در پرونده‌ها دارند و هنوز تکلیف پرونده‌های گذشته این شرکت شفاف نشده است؛ کروز یک شرکت زیان‌ده است، شرکتی که به فکرسودجویی از مردم بوده و به دنبال سودجویی از کمبود خودرو به دنبال کمبود قطعه است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این شرکت در واردات و توزیع قطعه مشکل ایجاد کرده‌اند؛ با این همه مشکلات و ابهامات چگونه چنین رانت بزرگی را تقدیم شرکت کروز می‌کنیم. این شرکت، یک شرکت مافیای قدرتمند خودروسازی است که باعث بسیاری از مشکلات خودروسازی شده، همین مشکلات هم منجر به التهابات بازار خودرو شده است.
محمودی گفت: مخالف صددرصدی واگذاری هر شرکت دولتی به شرکت کروز هستیم؛ در مجلس هم دنبال می‌کنیم و تذکرات را داده‌ایم. در هفته پیش رو مطالبات ما جدی‌تر خواهد بود و در قالب سوال از وزیر دنبال خواهیم کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: طی این مدت لابی‌گری‌های شرکت کروز به سمت فشار بر برخی مسئولان دولتی هم بوده و اگر واقعیت داشته باشد و محرز شود، حتما افشاگری خواهیم کرد.
وی می‌گوید: وزیر صمت حتما در مقابل این موضوع بی تفاوت نباشند؛ افراد صاحب نفوذ در این واگذاری باید پاسخ دهند.
انتهای پیام
