چرا انگلیس در فضای مجازی فالوور اتحادیه اروپاست؟

به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، مرکز رسانه مرکز ملی فضای مجازی در سومین گزارش از پرونده ویژه « فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به موضوع قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی در کشور انگلیس می‌پردازد و ابعاد مختلف قوانین و سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی در این کشور را بررسی می‌کند.

طبق گزارش Kepios ضریب نفوذ اینترنت در کشور انگلستان در آغاز سال 2024 به 97. 8 درصد از کل جمعیت آن رسیده و در ژانویه 2024، 66. 33 میلیون کاربر اینترنت در این کشور وجود داشته است. از طرفی ارقام DataReportal نشان می‌دهد که در ژانویه 2024، 56. 20 میلیون کاربر فعال رسانه‌های اجتماعی در انگلستان وجود داشته است که تعداد کاربران رسانه‌های اجتماعی در آغاز سال 2024 معادل 82. 8 درصد از کل جمعیت بود.

به طور مثال داده‌های منتشر شده در منابع متا نشان می‌دهد که فیس بوک در اوایل سال 2024، 37. 10 میلیون کاربر در انگلیس داشت. منابع تبلیغاتی گوگل نیز گزارش دادند که یوتیوب در اوایل سال 2024، 56. 20 میلیون کاربر داشته و براساس ارزیابی‌ها اینستاگرام در اوایل سال 2024، 33. 10 میلیون کاربر داشته است. لینکدین نیز جزء شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب در این کشور است که ارقام منتشر شده نشان می‌دهد 39. 00 میلیون عضو در این بازه زمانی داشته است. اسنپ چت، ایکس و پینترست نیز از دیگر شبکه‌های اجتماعی فعال در این کشور هستند که کاربران بسیاری در این کشور دارند.

برهمین اساس انگلیس نیز مانند تمامی کشور‌ها به دنبال استفاده حداکثری از فضای مجازی در کنار تضمین امنیت کاربران خود است. این کشور که در حال حاضر به صورت مستقل از اتحادیه اروپا عمل می‌کند در واقع مقرراتی همسو با قوانین این اتحادیه دارد. انگلیس پس از برگزیت، جدا از اتحادیه اروپا نسبت به وضع قوانین و مقررات برای چگونگی فعالیت کسب و کار‌ها در این کشور اقدام کرده است تا چارچوب‌ها و سیاست‌های خود را برای امنیت سایبری، حفاظت از زیرساخت‌ها و نحوه فعالیت سکو‌ها در این کشور اعمال کند اما این قوانین همچنان رنگ و بویی از اتحادیه اروپا دارند.

این کشور سابقه همکاری و نوآوری با سایر کشور‌ها را داشته و به دنبال توسعه فضای مجازی و راهبری این حوزه است. انگلیس معتقد است که در دنیای دیجیتالی که به سرعت در حال حرکت است، باید فضایی مطمئن، پویا و انعطاف‌پذیر برای شهروندان خود ایجاد کند تا در کنار امنیت شرایط سرمایه‌گذاری و فعالیت استارتاپ‌ها فراهم باشد.

به اعتقاد دولتمردان این کشور، باید انگلیس در فناوری‌هایی که برای توسعه فضای مجازی حیاتی هستند تقویت شود و اتکای خود را به تأمین‌کنندگان داخلی بگذارد. فضای مجازی برای این کشور یک دارایی اقتصادی و استراتژیک ملی است و تاکنون میلیارد‌ها پوند برای تحقیق و توسعه در این حوزه هزینه کرده است.

**قانون حفاظت از داده‌ها 2018

قانون حفاظت از داده 2018، قانون اولیه دولت انگلیس در مورد پردازش داده های شخصی در این کشور است که همسو با مقررات عمومی حفاظت از داده یاGDPR (مخفف (General Data Protection Requlationاجرا می شود. این قانون به عنوان یک چارچوب حفاظت از داده عمل می کند که تمام جنبه های نحوه کنترل و پردازش داده های شخصی را در کسب و کارها، سازمان ها و نهادهای دولتی تنظیم می کند.

از آنجایی که انگلیس همچنان جزو اروپا محسوب می‌شود، بسیاری از کسب‌وکارهای آن هنوز مشمول GDPR هستند برهمین اساس نسخه خود را از GDPR ایجاد کرد تا قوانین داخلی خود را بهتر تطبیق دهد که به قانون UK-GDPR شناخته می شود. قبل از این، این کشور نیز از GDPR پیروی می کرد که امروز به دلیل این که به سیاست‌های اروپایی وابسته نیست، اما در مشارکت است از همان اجزای مقررات با تغییرات جزئی برای تناسب با قوانین داخلی خود مجدداً استفاده کرده است.

قانون حفاظت از داده‌ها همه کنترل‌کنندگان داده‌های را در کشور انگلیس ملزم می‌کند تا اقدامات امنیتی مناسب برای حفاظت از داده‌های شخصی اجرا و حفظ کنند. به طور خاص، برای مشاغلی اعمال می شود که معمولاً داده ها و سوابق مشتری را پردازش می کنند.

براساس این قانون شرکت‌ها باید رضایت آگاهانه کاربران را برای جمع آوری و استفاده از داده های شخصی آنها دریافت کنند. این رضایت باید صریح و شفاف باشد و کاربران باید به طور کامل از نحوه استفاده از داده هایشان مطلع شوند.

همچنین افراد حقوق گسترده ای برای کنترل داده‌های خود دارند که این حقوق شامل حق دسترسی دائم به اطلاعات و درخواست یا حذف آنها می شود. از طرفی سازمان‌ها باید سیاست‌های روشنی در مورد چگونگی جمع آوری، استفاده و محافظت از داده‌های شخصی داشته باشند و این سیاست‌ها را به طور شفاف به کاربران ارایه دهند.

**قانون حفاظت از زیرساخت های حیاتی 2018(NIS)

در سال 2018، دولت انگلیس مقررات جدیدی را برای زیرساخت های حیاتی این کشور به خصوص شبکه و سیستم های اطلاعاتی در پارلمان وضع کرد. این مقررات از 10 می 2018 لازم الاجرا شد. مقررات NIS یک سیستم نظارتی جدید را در انگلیس ایجاد کرد که اپراتورهای تعیین شده خدمات و ارائه دهندگان خدمات دیجیتال را ملزم می کند تا اقدامات فنی و سازمانی را برای ایمن سازی شبکه و سیستم های اطلاعاتی خود اعمال کنند. این قانون برای بخش هایی که برای اقتصاد و جامعه حیاتی هستند و به شدت به شبکه و سیستم های اطلاعاتی متکی هستند، اعمال می شود. این قانون شامل زیرساخت های حیاتی انرژی، حمل و نقل، آب، مراقبت های بهداشتی و ارایه دهندگان خدمات دیجیتال است.

هدف اصلی از این قانون محافظت از زیرساخت های حیاتی و مقابله با تهدیدات فضای مجازی است. این قانون در واکنش به راهبرد امنیت سایبری اتحادیه اروپا و با هدف تقویت امنیت سایبری در سازمان های حیاتی تدوین شده است که براساس آن سازمان ها باید سطح امنیت سایبری خود را ارتقا داده تا بتوانند در برابر حملات مقاومت کنند. یکی از الزامات این قانون، گزارش دهی سریع نقص های امنیتی به مقامات نظارتی است. سازمان ها موظفند در صورت بروز هر گونه حمله سایبری یا نقض اطلاعاتی بلافاصله آن را گزارش دهند تا از گسترش بیشتر آسیب ها جلوگیری کنند.

**قانون امنیت آنلاین 2023

این قانون وظایف جدیدی را برای شرکت‌های فناوری در حوزه های شبکه های اجتماعی، موتورهای جستجو، سکوها، برنامه های بازی و دوستیابی، و ... اشتراک‌گذاری فایل تدوین کرده و به دنبال ایجاد یک محیط امن تر در فضای مجازی با اعمال مسئولیت های جدیدی برای سکوها در خصوص حذف محتوای غیرقانونی و مضر است.

براساس این قانون که اختیارات جدیدی به آفکام، نهاد تنظیم‌گر ارتباطات در انگلستان، می‌دهد، سکوها وظیفه دارند تا محتوای غیر قانونی شامل تروریسم، سوء استفاده از کودکان و نفرت پراکنی را حذف کرده و درخصوص جلوگیری از انتشار این نوع محتواها اقدامات ویژه ای انجام دهند که از جمله این اقدامات شامل اعمال محدودیت های سنی و ایجاد فیلترهایی برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای نامناسب است.

این قانون برای خدمات آنلاین وظایف متفاوتی همچون اقدام مؤثر جهت مدیریت و کاهش خطرات شناسایی‌شده، ایجاد روشی برای گزارش دهی راحت درخصوص «محتوای غیرقانونی» و «محتوای مضر برای کودکان» و توجه به اهمیت حفاظت از آزادی بیان و حریم خصوصی را در نظر گرفته است. از طرفی آفکام نیز قصد مواجهه مستقیم با محتواها و یا حساب های کاربری متخلف را ندارد، بلکه به دنبال مقابله بنیادین با این موضوع است تا اطمینان حاصل کند که تمام سرویس ها و سکوها اقدام موثری در این زمینه انجام می دهند.

**قانون جرایم سایبری

توسعه فضای مجازی باعث شده است که نه تنها انگلیس بلکه تمامی کشورها نسبت به تدوین قانونی تحت عنوان جرایم سایبری اقدام کنند. در این قانون انگلیس چارچوب های مشخصی برای مقابله با تهدیدات فضای مجازی و فناوری های نوظهور دارد. براساس استراتژی امنیت ملی انگلستان، امنیت فضای مجازی جزو تهدیدات درجه یک محسوب شده و دارای اولویت است تا جایی که آژانس ملی جرم این کشور واحدی در این حوزه راه اندازی کرده است تا به اشکال مختلف جرایم فضای مجازی بپردازد.

براساس این قانون آنچه که خارج از فضای مجازی غیرقانونی است در این فضا هم غیرقانونی است. همچنین جرایمی مختص این فضا نیز همچون هک کردن و حملات سایبری جرم حساب می‌شود که براساس آن مشاوره های مختلف تاکنون ارایه شده است. توسعه استانداردهای سازمانی و سیستم گزارش دهی در این حوزه نیز از جمله دیگر اقدامات موثر در این حوزه بوده است.

انتهای پیام/