سال‌هاست که شرکت کروز از روش‌های مختلف با خرید سهام ایران‌خودرو به دنبال تصاحب کرسی مدیریتی این شرکت است و در حال حاضر نیز با رساندن سهم خود به حدود ۳۰ درصد، مدعی داشتن حق مدیریتی در این شرکت است. اما چه موانع قانونی نقشه‌های این شرکت را برای تصاحب ایران‌خودرو نقش برآب می‌کند؟
به گزارش خبرآنی، هیات عالی واگذاری در تازه‌ترین نشست خود، سازمان خصوصی سازی را مکلف کرد سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا را واگذار کند پس از آن بود که بازار خرید یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان خاورمیانه داغ شد؛ اما نباید از نظر دور داشت که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت می‌تواند سهم خود را واگذار کند، اما این واگذاری باید حتما طبق قانون و از طریق مزایده انجام شود. هیچ ابهامی در این مورد وجود ندارد که این اموال به چه کسی و چگونه داده شود. شایعات و بحث‌هایی در محافل مختلف وجود دارد، اما بر اساس قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی، تمام اموال مازاد دولت و شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی باید از طریق مزایده به فروش برسند، مجلس نیز نظارت خواهد کرد تا این فرایند دقیقا از طریق مزایده صورت گیرد. اما شنیده ها حاکی است که شرکت کروز تلاش دارد سهام ایران‌خودرو را خریداری کند؛ اما ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت می‌گوید، هیچ شخصی نباید سهام شرکت‌ها را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود.
این در حالی است که کسب کرسی سوم هیات مدیره ایران‌خودرو توسط کروز منجر به وقوع انحصار و منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست گروه‌های خاص شده و رانت اطلاعاتی کروز در هیات مدیره ایران‌خودرو در مقایسه با سایر قطعه‌سازان سبب انحصار تولید قطعه توسط این شرکت شده و ادامه حیات سایر قطعه‌سازان را با تهدید مواجه خواهد کرد و این موضوع برخلاف منویات مقام معظم رهبری در تقویت و حمایت از بخش خصوصی خواهد بود.
از سوی دیگر طبق همین ماده قانونی، وقوع فساد در اقتصاد و امکان گران فروشی ناشی از انحصار و اخلال در نظام اقتصادی و همچنین وقوع زیان به مردم از جمله سایر سهام‌داران شرکت به دلیل افزایش بهای تمام شده خودرو و سلب قدرت رقابت با رقبا از دیگر معایب و موانع دست‌یابی کروز به سومین صندلی مدیریتی در ایران‌خودرو است.
همچنین ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (بند۶ شق ط) عنوان کرده تملک سهام شرکت‌ها به گونه‌ای که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است. این در حالی است که شرکت کروز با تصاحب صندلی سوم هیات مدیره توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه و شرایط قرارداد در تامین قطعات مورد نیاز ایران خودرو را خواهد داشت و این موضوع در نهایت منجر به حذف رقبا از فرآیند تامین قطعه به دلیل دارا بودن رانت اطلاعاتی برای تولید قطعات جدید و مورد نیاز ایران خودرو خواهد شد.
ماده ۴۶ قانون اجرای سیاست‌ها نیز به صراحت عنوان می کند، هیچ یک از مدیران شرکت یا بنگاه، مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور هم‌زمان متصدی سمتی در شرکت مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند. در این زمینه شورای رقابت در سال ۱۳۹۷ به صراحت اعلام کرده، طبق قانون مدیران شرکت های بهمن و کروز نمی‌توانند به طور هم‌زمان سهام‌دار و عضو هیات مدیره شرکت‌های بهمن، کروز و ایران‌خودرو باشند.
بند ت ماده ۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم نیز به صراحت به این موضوع اشاره شده است که در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهام‌دارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رای از ایشان در هیات مدیره و مجامع قانونی، سهام‌داران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری هستند.
در همین حال، کشاورز - مدیرعامل شرکت کروز - در جلسه استماع بدوی بر تملک سهام با هدف تکمیل زنجیره ارزش اقرار کرده است. چند برابر بودن قیمت فروش قطعات در مقایسه با رقبا، مشخص کردن قیمت فروش کالا از طریق عدم ارائه آنالیز قیمت، موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی، تحمیل شرایط قراردادی تبعیض آمیز و... از نتایج حضور کروز در مدیریت ایران‌خودرو خواهد بود.
در حال حاضر شرکت کروز با اصرار فراوان به دنبال مدیریت در شرکت ایران‌خودرو است. کروز با مدیریت حمید کشاورز توچایی و محمد علی‌پور فطرتی دارای کارنامه‌ای پرابهام و چالش‌برانگیز است. اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مایحتاج عمومی از اتهامات اصلی مالکان کروز است.
بر اساس کیفرخواست نماینده دادستان در بهمن ماه ۱۴۰۰، حمید کشاورز به عنوان نفر اول کروز، متهم به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان نزدیک به ۳۴ همت در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک است.
مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ متهم است.
اتهامات مذکور در حالی است که شرکت کروز در بستر شرکت‌های مرتبط با خود، توانسته در هیات مدیره ایران خودرو به نوعی نفوذ کند و صاحب کرسی شود.
انتهای پیام
