گروه سیاسی‌پایگاه خبری خبرآنی- دونالد ترامپ در مراسم تحلیفش تأکید کرد که تلاش می‌کند جریان درآمدهای نفتی ایران را متوقف کند تا به گفته او، از تأمین مالی گروه‌هایی که آمریکا آن‌ها را تروریستی می‌داند، جلوگیری شود. اظهارات اخیر رئیس جمهور جدید آمریکا درباره اعمال فشار حداکثری بر تهران بار دیگر تصویری واضح از لوایح سلطه جویانه ذیل FATF نمایش داد.
حامیان FATF بر این باورند که تصویب لوایح CFT و پالرمو و خروج از فهرست سیاه این نهاد می‌تواند به بهبود روابط مالی ایران با جهان و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند. در مقابل، منتقدان بر این عقیده‌اند که پذیرش این لوایح به محدود شدن سیاست‌های راهبردی ایران در منطقه منجر خواهد شد و ابزارهای دفاعی کشور را تضعیف می‌کند.
ایران باید در تصمیم‌گیری درباره موضوع FATF و لوایح مرتبط با آن، نهایت دقت را به خرج دهد. هرگونه تصمیم‌گیری باید بر اساس تحلیل دقیق شرایط داخلی و بین‌المللی و با در نظر گرفتن پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن انجام شود.
در کنار این، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای غیرغربی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به تعاملات مالی با غرب می‌تواند به کاهش فشارهای خارجی کمک کند. اتخاذ رویکردی هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت‌های موجود، بهترین راه برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو و حفظ منافع ملی است.
سیاست فشار حداکثری و اثرات آن بر ایران
یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی ترامپ علیه ایران، اعمال فشار حداکثری بوده است. این رویکرد که از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شدت گرفت، شامل تحریم‌های گسترده‌ای علیه صنایع کلیدی ایران، به‌ویژه نفت و گاز، و اعمال محدودیت‌های بانکی گسترده بود. هدف اصلی این سیاست، کاهش درآمدهای ایران و در نتیجه محدود کردن توانایی تهران در پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای خود بود.
محدودیت‌های بانکی و مالی موجب شد که بسیاری از بانک‌های بین‌المللی، حتی در صورت عدم وجود تحریم‌های مستقیم، از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا از همکاری با ایران خودداری کنند. در چنین شرایطی، پیوستن به FATF و اجرای الزامات آن، در عمل ممکن است تأثیر محدودی بر بهبود شرایط داشته باشد.
ابعاد سیاسی FATF و تعریف یک‌جانبه از تروریسم
یکی از چالش‌های اصلی لایحه CFT تفسیرهای مختلف و گاه یک‌جانبه از مفاهیمی چون تروریسم و تأمین مالی آن است. آمریکا و برخی از متحدانش، گروه‌هایی نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حزب‌الله لبنان و حماس را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرده‌اند. در حالی که از دیدگاه ایران، این گروه‌ها نیروهای مقاومت مشروع در برابر تجاوزگری و اشغالگری محسوب می‌شوند.
پذیرش الزامات FATF می‌تواند به معنای محدود شدن جریان‌های مالی ایران به این گروه‌ها باشد. این مسئله نه تنها بر سیاست‌های منطقه‌ای تهران تأثیر می‌گذارد، بلکه توانایی ایران برای ایفای نقش فعال در تحولات منطقه‌ای را نیز کاهش می‌دهد.
سیاست‌های آمریکا نشان داده است که هدف اصلی این کشور از فشارهای اقتصادی و سیاسی، تغییر رفتار ایران در منطقه و کاهش نفوذ آن است. بنابراین، پیوستن به CFT می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تحقق این هدف به کار گرفته شود و منافع ملی ایران را به خطر بیندازد.
تجربه تلخ برجام و اهمیت دریافت تضمین‌های عملی
یکی از تجربه‌های مهم ایران در سال‌های اخیر، توافق هسته‌ای است. با وجود اجرای کامل تعهدات از سوی ایران، خروج آمریکا از این توافق و اعمال مجدد تحریم‌ها نشان داد که اعتماد یک‌جانبه به کشورهای غربی، بدون دریافت تضمین‌های کافی، می‌تواند منجر به شکست مذاکرات و تحمیل هزینه‌های سنگین شود. این تجربه نشان می‌دهد که هرگونه توافق یا همکاری بین‌المللی باید بر اساس دریافت تضمین‌های عملی و اقدام متقابل طراحی شود.
اگرچه مذاکره با آمریکا به‌طور کلی رد نشده است، اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که هرگونه مذاکره باید با احتیاط و بر اساس منافع عینی کشور انجام شود. مذاکره‌کنندگان باید تعهدات طرف مقابل را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله دریافت کرده و در صورت تحقق این تعهدات، گام بعدی را اجرا کنند. این رویکرد می‌تواند از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند و ایران را در موقعیتی قرار دهد که بتواند منافع ملی خود را حفظ کند.
رویکرد جایگزین: گسترش روابط با کشورهای غیرغربی
در شرایطی که آمریکا و متحدانش همچنان به دنبال اعمال فشار بر ایران هستند، یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش این فشارها، تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی و سیاسی است. ایران می‌تواند با تقویت تعاملات خود با قدرت‌های نوظهور اقتصادی مانند چین، هند و روسیه، جایگزین‌هایی برای همکاری‌های مالی و تجاری خود بیابد.
علاوه بر این، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نیز می‌توانند به‌عنوان شرکای اقتصادی ایران نقش‌آفرینی کنند. این کشورها که اغلب سیاست‌هایی مستقل از غرب دارند، نیازمند سرمایه‌گذاری و فناوری‌های جدید هستند و می‌توانند زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی مشترک فراهم کنند.
انتهای پیام/
