به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، دولت چهاردهم در مهرماه سال جاری لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» برای طی مراتب و تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در نامه‌ی خود به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در تاریخ 17 مهر امسال آورده که این لایحه در جلسه مورخ 28 شهریور 1403 هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
در مقدمه و دلایل توجیهی این لایحه آمده است که "با عنایت به شایستگی حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین‌المللی و سایر قوانین و ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از سازوکارهای کارآمد، مستقل و قابل اعتماد، به‌منظور ایجاد بستر مناسب برای آموزش، پژوهش، و ترویج حقوق بشر و شهروندی و رسیدگی به موارد نقض آن و همگرا و هم‌افزا کردن تلاش‌ها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی و ارنقای تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه حقوق بشر و شهروندی، این لایحه به مجلس تقدیم می‌شود."
بر اساس این گزارش، لایحه‌ی مذکور دارای 25 ماده است که به امضای رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری رسیده است.
به گزارش خبرآنی، طبق ماده 137 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتداى هر دوره قانون‌گذارى، هیأت رئیسه صورتى از طرح‌ها و لوایحى را که از مجلس قبل معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه می‌کند و در اختیار نمایندگان می‌گذارد و صورتى نیز براى دولت ارسال می‌دارد. هر‌یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگى به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‌نامه به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع می‌شود و کمیسیون‌ها رسیدگى را به‌ترتیب مندرج در این آیین‌نامه انجام می‌دهند. هرگاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگى به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شورى انجام خواهد شد.
شما می‌توانید متن کامل لایحه را در ادامه و بخش پیوست‌ها مشاهده کنید
انتهای پیام/
