به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نشست گفتمان‌سازی دولت الکترونیک با حضور رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عیسی زارع‌پور وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، میثم لطیفی رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی و حسین بابایی مجرد مدیر گروه سیاست پژوهشی و آزمایشگاه حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
تقی‌پور در این نشست اظهار کرد: باوجود تلاش‌هایی که در زمینه دولت الکترونیک انجام شده اما آن توفیق لازم را به دست نیاوردیم. این امر دلایل و ریشه‌های مختلف و روشنی دارد.
وی با بیان اینکه باید از تجربیات گذشته درس بگیریم تا بتوانیم گام‌های سریعتری در این زمینه برداریم، اضافه کرد: بیشترین عارضه و مانع، آماده نبودن فرایندهای داخلی دستگاه‌های مختلف است. در کنار این علت، انگیزه نداشتن دستگاه‌ها و نبود اراده ملی برای تحقق دولت الکترونیک هم موثر است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: ما نیازمند یک سند مصوب برای دولت الکترونیک هستیم. در این سند کل سیستم و مدل مدنظر باید مشخص شود و این امر هم باید با مشورت نخبگان این حوزه انجام شده و در نهایت مصوب و برای اجرا ابلاغ شود.
تقی‌پور چالش اصلی را نبود معماری از پیش طراحی شده و تعیین اهداف برای هوشمندسازی دولت دانست و تاکید کرد: اراده ملی هنوز در این زمینه شکل نگرفته و مجلس هم حاضر است اگر خلاءهای قانونی وجود دارد، رفع کند. اما در برنامه‌های مختلف از جمله برنامه هفتم پیشرفت، مواد خوبی برای دولت الکترونیک مصوب شده است.
زارع‌پور هم در این نشست با اشاره به تکالیف قانونی در برنامه هفتم توسعه در زمینه دولت الکترونیک، گفت: در این برنامه دولت هوشمند تعریف شده، بنابراین باید از بحث‌های نظری که دولت هوشمند چیست و چه ابعادی دارد عبور کنیم. این موضوعات به اندازه کافی مطرح شده است.
وی افزود: در بند (ج) ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت تعریف دولت هوشمند و الزامات آن آورده شده و امروز باید برای اجرایی شدن این بند همفکری کرده و از بازگشتن به بحث‌هایی که قبلا در کشور انجام شده پرهیز کنیم.
وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: دولت باید این قانون را اجرا کند و اگر در اجرا مشکلاتی به وجود آمد آن وقت دولت موضوعات را طرح کند تا هم‌اندیشی و همفکری برای حل آن موضوعات صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم تلاش کردیم با هماهنگی همه نهادها به سامانه یکپارچه‌ای برای ارائه خدمات برسیم، افزود: پنجره ملی دولت هوشمند نتیجه این تعامل است. در قانون هم تمرکز بر ارائه هوشمند خدمات دولتی به مردم است تا مردم راحت‌تر از دولت خدمات دریافت کنند.
زارع‌پور سپس ویژگی‌های خدمات هوشمند را تبیین کرد و گفت: خدمتی که دولت به مردم می‌خواهد بدهد باید برخط باشد و هر در ساعت شبانه‌روز انجام شود و همچنین نیازی به ارائه هیچ مدرکی نباشد.
وی با اشاره به تکثر شدید سامانه‌های مختلف در دستگاه‌های دولتی و اینکه حتی داخل دستگاه‌ها هم سامانه‌های مختلفی وجود داشت، گفت: در دولت سیزدهم تلاش کردیم بسیاری از این سامانه‌ها ادغام و یکپارچه شوند که موفقیت‌های خوبی هم در این زمینه به دست آمد.
لطیفی هم در این نشست با تاکید بر این نکته که باید بین سه مفهوم دولت هوشمند، حکمرانی هوشمند و خدمات هوشمند تفاوت قائل شویم، گفت: ما در سازمان اداری و استخدامی در دولت سیزدهم این سه مفهوم را از هم جدا کرده بودیم.
وی با بیان اینکه دولت موظف بوده که خدماتی را که به مردم می‌دهد مشخص کند، گفت: در این طرح 6 هزار خدمت مشخص شد که دولت به مردم می‌دهد که البته برخی از این خدمات واقعی نبودند. برای تحقق حکمرانی هوشمند سه تخصص مهندسی صنایع، مدیریت و آی تی باید بهم گره بخورند تا حکمرانی مبتنی بر داده شکل بگیرد.
لطیفی از نبود داده‌های قابل استناد در کشور انتقاد کرد و گفت: این امر، حکمرانی در کشور را دچار مشکل کرده است، به عنوان مثال برآورد مالی برای اجرای یک قانون از 12 تا 60 همت متفاوت بوده است.
وی گفت: ما در حوزه فناوری اطلاعات به تمرکزگرایی در دستگاه های دولتی باور داریم. معنا ندارد که هر دستگاهی سامانه های خود را داشته باشند؛ این سامانه‌ها همه باید یک جا جمع شده و از یک جا مدیریت شود.
رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی عنوان کرد: برای تحقق دولت هوشمند ابتدا باید ماموریت‌های دستگاه‌ها بازطراحی و واقعی شود چرا که برخی از این ماموریت‌ها باید حذف شود.
انتهای‌پیام/
