به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، چند هفته پیش بود که مستندات پرونده بیماری در اختیار خبرآنی قرار گرفت است که نشان می‌داد اقدام یک پزشک متخصص گوش‌و‌حلق‌وبینی در شهر قم به‌دلیل "قصور پزشکی"منجر به "قتل غیرعمد" 4 کودک شده است.
یکی از این کودکان تحت عمل جراحی لوزه توسط این پزشک قرار گرفته و چند روز پس از عمل جراحی دچار خونریزی شدید شده و به‌دلیل ضایعات و عوارض پس از جراحی، جان خود را از دست داده است.
خانواده این کودک از استمرار طبابت این پزشک ابراز گلایه و نگرانی کردند که مشروح این پرونده در گزارشی با عنوان مرگ 4 کودک زیر تیغ جراحی پزشک متخصص و استمرار طبابت او در پایگاه خبری خبرآنی منتشر شد.
در همین راستا، سیدحسن عادلی؛ رئیس سازمان نظام پزشکی قم درباره پرونده‌های فوتی برای عمل جراحی یکی از متخصص‌های گوش و حلق و بینی در قم گفت: این موضوع در دادسرای انتظامی مطرح شد و پرونده‌ها در تاریخ 19 تیر و 17، 21 و 24 مرداد ماه 402 در این سازمان ثبت و روند دادرسی آغاز شد.
وی افزود: طبق قانون در دادسرای انتظامی پرونده‌ها مطرح و کارشناسی می‌شود و سپس به هیئت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر و برخی از پرونده‌ها به تهران و شورای عالی انتظامی می‌روند و اگر یکی از دوطرف پرونده درخواست کنند، موضوع به دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان قم ارجاع می‌شود.
عادلی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، بنده ابلاغ کردم که این پرونده، خارج از نوبت رسیدگی آغاز شود همچنین قبل از شروع رسیدگی، رئیس بیمارستان مربوطه در قم در تاریخ 8 خرداد ماه طی نامه‌ای به جراح موردنظر ابلاغ کرد که مجاز به انجام عمل جراحی لوزه نیست تا تکلیف پرونده‌ها مشخص شود!
رئیس سازمان نظام پزشکی قم تصریح کرد: بنابراین قبل از رسیدگی از عمل جراحی این جراح جلوگیری به عمل آمد و بعد از آن هم دادستان انتظامی نظام پزشکی قم، در تاریخ سی تیر ماه به همه مراکز درمانی، دانشگاه و دی کلینیک‌های استان اعلام کرد که این متخصص گوش و حلق و بینی حق عمل ندارد تا تکلیف پرونده مشخص شود.
عادلی بیان کرد: نظام پزشکی قبل از رسیدگی فنی از انجام عمل پزشک مذکور جلوگیری کرد و بعد پرونده‌ها سیر طبیعی دادرسی را سپری کرد و بعد از صدور رای در هیئت بدوی به تجدیدنظر استان برخی پرونده‌ها هم به تهران ارسال شد.
وی افزود: در قم محرومیت از طبابت 6 ماهه برای این جراح صادر شد و بعد به تهران رفته که یکی از پرونده‌ها هنوز در تهران تعیین تکلیف نشده است و یکی از پرونده‌ها هم به دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان قم رفت که حکم صادر و اجرا شد و یک پرونده هنوز قطعی نشده است؛ رایی که دادگستری استان صادر کرد، قطعی و اجرا شد و یکی از پرونده‌ها هم در تهران در حال پیگیری است.
عادلی گفت: قضات محاکم دادگستری بر اساس قانون رسیدگی می‌کنند و فراتر از قانون رای صادر نمی‌کنند و خود ما هم قبل از رسیدگی ابلاغ کردیم که حق عمل جراحی نداشته باشد و عمل جراحی را هم پایش کردیم که تا مدتی که ابلاغ شده بود، عمل جراحی نداشت.
رئیس سازمان نظام پزشکی قم با بیان اینکه طبق قانون، وی دوران محرومیت از طبابت را گذرانده است، یادآور شد: این موضوع در کمیسیون دیگری در نظام پزشکی به لحاظ فنی، مهارتی و علمی نیز بررسی می‌شود.
انتهای پیام/
