به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، طاهر موهبتی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر تامین منابع مالی پایدار و شفاف‌سازی و افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی به نحوی که از میانگین منطقه بیشتر باشد تاکید شده است. اکنون میانگین سهم سلامت از ناخالص داخلی در کشور 3.8 است درحالی که این رقم در منطقه حدود 7 درصد است.
وی افزود: پرداخت از جیب مردم در برنامه ششم توسعه قرار بود به 25 درصد برسد و اکنون در برنامه هفتم توسعه تاکید شده که این آمار به 30 درصد باید برسد اما اکنون به طور میانگین بالای 45 تا 55 درصد است. علاوه بر کاهش میزان پرداختی از جیب، مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که بیمار باید بیمار جز رنج بیماری، مشکل دیگری نداشته باشد یعنی حتی اگر پرداخت از جیب کاهش یابد اما بیمار رضایت‌مندی نداشته باشد، یعنی در ارائه خدمات سلامت موفق نبوده‌ایم. اکنون شما شاهد هستید که مردم در نظام سلامت گرفتاری‌هایی دارند.
وی با بیان اینکه ما مطالباتی از بیمه‌ها داریم که اگر وصول شود باز هم 80 هزار میلیارد تومان نیز زیان انباشته خواهیم داشت، ادامه داد: از تامین اجتماعی 34 هزار میلیارد تومان و از بیمه سلامت بیش از 20 هزار میلیارد تومان مطالبه داریم.
موهبتی تصریح کرد: اکنون 12 تا 16 ماه است که پرداخت کارانه و اضافه کار به کادر درمان انجام نشده است و 32 هزار میلیارد تومان بدهی به کادر درمان داریم و 22 هزار میلیارد تومان بدهی در بخش دارو وجود دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، باید به حساب خزانه واریز و 70 درصد آن به وزارت بهداشت پرداخت شود که می‌تواند منبع خوبی برای درآمد باشد، بیان کرد: فهرست کالاهای آسیب‌رسان را وزارت بهداشت مشخص می‌کند و عوارض باید از تولیدکنندگان این کالاها اخذ شود اما این بودجه امسال عملیاتی نشد زیرا وزارت صمت می‌گفت این قانون قیمت تمام شده محصولات را بالا می‌برد. در لایحه بودجه 1404 پیشنهاد کردیم که 2 درصد از قیمت کالای آسیب‌رسان به خزانه واریز و از آن‌جا بین دستگاه‌ها توزیع شود.
وی در پاسخ به سوال خبرآنی مبنی بر اینکه باتوجه به اینکه براساس قانون احکام دائمی، دانشگاه‌های علوم پزشکی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور صرفا در چارچوب آیین‌نامه‌های مالی هیئت امنای خود عمل می کنند، آیا وزارت بهداشت نظارتی بر هزینه‌کرد دانشگاه‌های علوم پزشکی دارد؟ تصریح کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌تواند در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب هیئت امنا به عملکرد مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی ورود کند، هر سال حسابرس تعیین می‌شود و حسابرس‌ها، حسابداران رسمی و موردتایید جامعه حسابرسی ایران هستند که اسناد مالی را به صورت دوره‌ای بررسی و گزارشات را تهیه و به هیئت امنا اعلام می‌کنند. این گزارشات توسط هیئت امنا بررسی می‌شود. ما بخشنامه‌ای ابلاغ کردیم که اجازه تغییرات خارج از سیاست‌ها و آئین نامه‌های ابلاغی وجود نداشته باشد.
وی افزود: درآمد اختصاصی بیمارستانها از بیمه‌ها و بیماران دریافت می‌شود. این درآمد باید بابت تجهیزات و وسایل مصرفی و کارانه کادر درمان مصرف شود. گاهاً بیمارستانها و دانشگاه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی خود پروژه‌هایی تعریف می‌کنند برای مثال دستگاه ام‌آر‌آی خریداری می‌کنند که گاهاً این موارد به دلیل اضطرار است اما نباید تجهیزات از طریق درآمد اختصاصی بیمارستانها خریداری شود بلکه باید از محل بودجه عمومی تامین شود، این موضوع ما را در دانشگاه‌های علوم پزشکی گرفتار کرده است و براساس بخشنامه جدیدی که ابلاغ کرده‌ایم، از چنین اقداماتی جلوگیری به عمل آمده است و ابلاغ کرده‌ایم موارد غیرضروری و خارج از چارچوب و انضباط مالی، انجام نشود.
این خبر تکمیل می‌شود...
