به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، موضوع خصوصی‌سازی و اصلاح روند آن در ایران بار دیگر مورد توجه جدی مسئولان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، اخیراً در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی تهران، به انتقادها از روند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته اشاره کرد و تأکید نمود که رهبر معظم انقلاب نیز نقدهای جدی به این فرآیند دارند. وی وعده داد که خبرهای خوبی در زمینه اصلاح این روند و تحقق خصوصی‌سازی واقعی در راه است.
توجه به امنیت سرمایه‌گذاری در بازتعریف خصوصی‌سازی
در کنار تأکید بر دقت و شفافیت در واگذاری‌ها، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری و نحوه برخورد با بازپس‌گیری واگذاری‌های قبلی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
به تازگی حجت‌الاسلام اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به ماجرای واگذاری و بازپس‌گیری کشت و صنعت دشت مغان گفت: "مشخص نیست که اقدام انجام‌شده کار خوبی بوده یا نه؟ اما باید بررسی کنیم که آیا این اقدام به نفع مردم، نظام، کشور و اقتصاد بوده است؟"
وی بر لزوم ارزیابی اقدامات مشابه مبتنی بر شاخص‌های مشخص تأکید کرد، از جمله:
نحوه مدیریت و بهره‌وری پس از واگذاری یا بازپس‌گیری
تأثیر این فرآیند بر رشد اقتصادی و معیشت مردم
تأثیر مستقیم بر بهبود یا کاهش امنیت سرمایه‌گذاری
رئیس قوه قضاییه هشدار داد که در صورت عدم توجه به این شاخص‌ها، تکرار اقدامات مشابه می‌تواند چالش‌های جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. همچنین وی تأکید کرد که هرگونه بازپس‌گیری یا واگذاری مجدد باید با دقت بیشتر و جلوگیری از آسیب‌ها و چالش‌های پیشین همراه باشد.
چشم‌انداز آینده خصوصی‌سازی در ایران
بازتعریف خصوصی‌سازی در ایران می‌تواند ضمن اصلاح فرآیندهای قبلی، راه را برای جذب سرمایه‌گذاران و بهبود شرایط اقتصادی هموار کند. اما تحقق این اهداف، مستلزم ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تصمیمات شتاب‌زده در واگذاری‌ها و بازپس‌گیری‌هاست. تنها با اجرای سیاست‌های دقیق و شفاف، می‌توان به خصوصی‌سازی واقعی و کارآمد دست یافت و اعتماد عمومی را بازسازی کرد.
بازتعریف خصوصی‌سازی در ایران؛ راهکارها و پیشنهادها برای اصلاح مسیر
تجربه خصوصی‌سازی در ایران، چه در قالب واگذاری‌های انجام‌شده و چه در بازپس‌گیری برخی دارایی‌ها، نشان داده است که این فرآیند نیازمند بازنگری جدی است. اصلاح مسیر خصوصی‌سازی و تعریف نقش سازمان‌های کلیدی در این زمینه، مستلزم در نظر گرفتن مجموعه‌ای از اقدامات عملی و سیاست‌گذاری‌های شفاف است.
راهکارها برای بازتعریف خصوصی‌سازی:
شفافیت در فرآیند واگذاری:
انتشار اطلاعات دقیق در تمام مراحل، از ارزیابی تا قیمت‌گذاری و مزایده، به جلب اعتماد عمومی و جلوگیری از شائبه فساد کمک می‌کند.
تمرکز بر بهره‌وری و مدیریت پس از واگذاری:
ارزیابی مستمر عملکرد شرکت‌های واگذار‌شده و سنجش تأثیر آنها بر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی باید در دستور کار باشد.
ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری:
جلوگیری از بازپس‌گیری‌های غیرضروری و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، نقش کلیدی در جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی دارد.
تقویت نقش نظارتی سازمان خصوصی‌سازی:
سازمان خصوصی‌سازی باید نقش محوری در تدوین چارچوب‌ها، نظارت بر فرآیندها و ارزیابی نتایج ایفا کند. این نقش نیازمند استقلال بیشتر و توانمندسازی نهادی است.
ارتباط واگذاری شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی با بازتعریف خصوصی‌سازی:
تصویب‌نامه اخیرا هیئت وزیران درباره واگذاری سهام متعلق به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته، می‌تواند در راستای بازتعریف خصوصی‌سازی باشد؛ به شرطی که فرآیند واگذاری بر اساس اصول شفافیت، ارزیابی دقیق و رقابت‌پذیری انجام شود.
بر اساس بخشنامه ابلاغی توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مراحل این واگذاری‌ها شامل تشخیص شرکت‌های مشمول، تدوین شرایط واگذاری، ارزیابی و قیمت‌گذاری، و نهایتاً برگزاری مزایده است. اگر این مراحل به‌درستی و با نظارت کامل اجرا شوند، می‌توان آن را گامی مهم در راستای اصلاح ساختار خصوصی‌سازی در ایران دانست.
بازتعریف خصوصی‌سازی در ایران، نه‌تنها مستلزم اصلاح فرآیندهای واگذاری است، بلکه نیازمند تغییر رویکرد کلی به این سیاست است. به‌جای تمرکز صرف بر کاهش تصدی‌گری دولت، باید به اهداف بلندمدت همچون بهبود بهره‌وری، توسعه اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری توجه شود.
در این میان، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به عنوان آزمونی مهم برای ارزیابی توانمندی دولت در اجرای خصوصی‌سازی واقعی تلقی شود. نظارت دقیق، اجرای شفاف و توجه به تأثیرات اجتماعی و اقتصادی این واگذاری‌ها، می‌تواند پایه‌ای محکم برای بازتعریف این سیاست حیاتی در اقتصاد ایران باشد.
انتهای پیام/
