روزنامه آمریکایی نوشت، آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) که ارائه‌کننده کمک و خدمات به میلیون‌ها فلسطینی است، به‌زودی مجبور به پایان دادن به عملیات‌های خود در کرانه باختری و نوار غزه خواهد شد، آن هم به دلیل اجرایی شدن ۲ قانون از سوی رژیم صهیونیستی علیه این نهاد.
به گزارش خبرآنی، ۲ قانون با موضوع ممنوعیت کردن فعالیت آنروا از سوی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و همچنین ممنوع کردن تماس کارکنان این سازمان با مقام‌های این رژیم ماه اکتبر گذشته توسط پارلمان رژیم صهیونیستی مشهور به «کنست» تصویب شدند. این قوانین قرار است اواخر ماه جاری میلادی اجرایی شوند. اجرای آنها ممکن است سازمان آنروا را مجبور کند تا آن شبه‌دولتی را که طی چندین نسل در سرزمین‌های فلسطین برقرار کرد تا به جمعیت فزاینده‌ای از آوارگان و نوادگان آنها خدمت کند، برچیند.
براساس گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، رژیم صهیونیستی گام‌های قابل توجهی را به منظور فلج کردن عملیات‌های آنروا در غزه اتخاذ کرده است. این رژیم سال گذشته میلادی به منظور توجیه برخوردهایش با این سازمان امدادرسان، با طرح ادعایی بی‌اساس گفت ۱۹ نفر از مجموع ۱۳ هزار نیروی آنروا در عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ طوفان الاقصی در سرزمین‌های اشغالی شرکت داشتند.
تحقیقاتی از سوی سازمان ملل که در ماه اوت گذشته انجام شد، دریافت تنها ۹ نفر از این کارکنان آنروا که متهم شده‌اند «احتمالا در این عملیات شرکت داشتند» و اسرائیل سند و مدرک کافی در قبل متهمان دیگر ارائه نکرده یا اصلا هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده است.
با این وجود تل‌آویو در حملات هوایی خود که مدعی اجرای آنها علیه حماس شده، صدها ساختمان این سازمان را تخریب کرده یا از بین برده است و برای تحویل کمک‌ها به فلسطینی‌ها محدودیت ایجاد کرده است.
به گزارش این روزنامه آمریکایی، حالا این نگرانی تشدید شده که عملیات‌های این سازمان در قدس شرقی و کرانه باختری هم هدف سرکوبگری مشابهی از سوی صهیونیست‌ها قرار بگیرد. آنروا در آنجا روی هم رفته خدمات اشتغال، تحصیل، بهداشت و درمان را برای بیش از ۹۰۰ هزار نفری که به‌عنوان آواره ثبت شده‌اند، عرضه می‌کند.
بالغ بر چندین نسل است که کلیت جوامع فلسطینی‌ها به خدمات آنروا وابسته بوده‌اند و مقام‌های فلسطینی می‌گویند حتی اگر بتوانند خلاءهای به جای مانده بر اثر برچیده شدن آنروا را برطرف کنند، اما با برچیده شدن این سازمان، آوارگان از وضعیت قانونی خودشان که شامل حق بازگشت به منازلشان در سرزمین‌های اشغالی می‌شود، محروم خواهند شد.
«ثائر جلود» مقام ناظر بر عملیات‌های آنروا در مرکز کرانه باختری گفت: «این یک کابوس است.»
این حوزه شامل اردوگاه آوارگان قلندیا است که بیش از ۱۶ هزار فلسطینی را در خود جای داده است. حدودا ۱۱۰۰ کارمند آنروا شامل معلمان، پزشکان، سرایداران و زباله‌گردها نگران هستند به‌زودی بیکار شوند زیر نظر ثائر جلود مدیریت می‌شوند. همچنین والدین مضطرب با او تماس گرفته و از او می‌پرسند آیا آنها باز هم می‌توانند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند یا نه.
او گفت مقامات اسرائیلی هنوز به او نگفته‌اند که با اجرایی شدن این قانون‌ها مدارس آنروا مجبور به تعطیلی می‌شوند یا خیر. او گفت: «ما فعلا هیچ طرح اضطراری را تدارک نمی‌بینیم. آنهایی که این قوانین را تصویب کردند باید برای چنین طرح‌هایی برنامه‌ریزی کنند، نه ما.»
در این میان دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مورد آینده آنروا یا اجرای قوانین جدید اظهار نظری نداشته است. یک مقام امنیتی صهیونیست در ماه دسامبر بدون آنکه نامش را فاش کند، به خبرنگاران مدعی شد: « ما هر کاری که ممکن باشد انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم دیگر سازمان‌های بین‌المللی جای آنروا را در غزه بگیرند. نسبت به کرانه باختری نیز اگر من مشاور تشکیلات خودگردان فلسطین بودم، پیشنهاد می‌کردم که آنروا را جایگزین کنند. این کار چندان پیچیده نیست.»
به نوشته واشنگتن پست، آنروا در سال ۱۹۴۹ با هدف کمک به فلسطینی‌هایی که در طول اولین جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی از خانه‌های خود فرار کرده یا رانده شدند، تأسیس شد. در سال ۱۹۶۷ که این رژیم قدس شرقی، کرانه باختری و غزه را اشغال کرد، این آژانس قراردادی را بر سر ارائه خدمات به آوارگان در مناطق تحت کنترل خود با تل‌آویو منعقد کرد.
مقامات رژیم صهیونیستی اما سال‌ها از آنروا و فعالیت‌های آن انتقاد کرده و ادعا می‌کنند که این آژانس احساسات ضد یهودی را در بین آوارگان فلسطینی به موجب تشویق آنها به احقاق حق بازگشت به خانه‌های خود تقویت می‌کند. رژیم صهیونیستی حتی قبل از اتهام‌زنی‌های اخیر خود از بابت مشارکت اعضای آنروا در حملات ۷ اکتبر، مدعی نفوذ حماس به این سازمان در غزه شده بود، اما آنروا این اتهام را رد می‌کند.
«ژولیت توما» مدیر ارتباطات آنروا گفت تل‌آویو به آنروا اعلام نکرده که قوانین مناقشه‌برانگیز مذکور چه تاثیری بر عملیات‌های این سازمان می‌گذارد. او خاطرنشان کرد یکی از نگرانی‌های اصلی این است که ممنوع ساختن تماس مقامات صهیونیست با کارمندان آنروا، جریان محموله‌ها، صدور ویزا و ایمنی کارکنان را مختل کند.
توما گفت تحویل تمام کمک‌های ارسالی به غزه باید با ارتش اشغالگر هماهنگ شده و تعارض‌زدایی شده باشند. او خاطر نشان کرد: «ما فقط زمانی وارد عمل می‌شویم که آنها به ما چراغ سبز نشان دهند. اگر هماهنگ‌سازی با آنها ممنوع باشد، تضمین ایمنی برای کارکنان غیرممکن خواهد بود.»
«سم رز» مسئول امور آنروا در غزه خاطرنشان می‌کند که هماهنگی با اسرائیلی‌ها در طول جنگ نیز امنیت کارکنان آنروا را تضمین نکرده است.
این سازمان اعلام کرد بیش از ۲۶۰ کارمندش در غزه به شهادت رسیده‌اند که بسیاری از آنها در زمان شهادت به همراه خانواده‌های خود در خانه، یا در پناهگاه‌های آوارگان به سر می‌بردند. آنروا بالغ بر ۶۰ میلیون دلار در ماه بودجه صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های عملیات در سراسر حوزه فعالیتش می‌کند که شامل اردن، سوریه و لبنان می‌شود و برای تامین بودجه خودش عمدتا به کمک‌های اهداکنندگان متکی است.
پس از اتهام‌زنی‌هایی که رژیم صهیونیستی علیه آنروا انجام داد، کشورهای اهداکننده به آنروا شامل انگلیس، کانادا، ژاپن و ایالات متحده اعلام کردند تامین بودجه آنروا را معلق می‌کنند. همه این کشورها جز آمریکا مدتی بعد با استناد به بروز بحران انسانی در نوار غزه پشتیبانی‌های خود از آنروا را از سر گرفتند.
سوئد که در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰ میلیون دلار به بودجه آنروا کمک کرد، ماه دسامبر اعلام کرد در پاسخ به ممنوعیت اعمال شده از سوی رژیم صهیونیستی علیه آنروا به تامین بودجه این سازمان خاتمه می‌دهد که این تصمیم باعث غافلگیری مقام‌های آنروا در کرانه باختری شد. وزارت امور خارجه سوئد از قوانین رژیم صهیونیستی علیه آنروا انتقاد کرد و در بیانیه‌ای که به دست واشنگتن پست رساند، ادعا کرد که قصد دارد مسیر این پول‌ها را با هدف تضمین اینکه حمایت‌های سوئد به دست نیازمندان به موثرترین شکل ممکن برسند، تغییر دهد.
«هنادی ابو طاقه» مدیر آنروا در شمال کرانه باختری تاکید کرد که فقدان پول هم‌اکنون این سازمان را مجبور به اتخاذ تدابیر ریاضتی کرده است. به گفته وی، این آژانس دیگر تقریبا هیچ بودجه‌ای برای جایگزین کردن کارکنانی که بازنشسته شده یا آن را ترک کرده‌اند، ندارد و بودجه خود را برای تعمیرات خودروها وتجهیزات محدود می‌کند.
انتهای پیام
