به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، کمبود فضای آموزشی در استان تهران یکی از چالش‌های بزرگ حوزه آموزش است که با افزایش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، کیفیت آموزش را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
مسئولان وزارت آموزش و پرورش به‌تازگی جمعیت بالای کلاس‌های درس مدارس دولتی به‌ویژه در دوره ابتدایی را یکی از عوامل دخیل در فقر یادگیری دانش‌آموزان اعلام کردند. فقر یادگیری به شرایطی گفته می‌شود که دانش‌آموزان، علی‌رغم حضور در مدرسه، مهارت‌های پایه‌ای مانند خواندن، نوشتن، حساب کردن و سخن گفتن را به‌طور کامل کسب نمی‌کنند،
بر این اساس کمبود مدرسه و ضرورت توسعه فضاهای آموزشی، به یکی از اولویت‌های جدی دولت تبدیل شده است.
بر اساس قوانین موجود، انبوه‌سازان موظفند به ازای هر 200 واحد مسکونی، یک مدرسه بسازند؛ با این حال، بسیاری از آنها از این الزام قانونی پیروی نمی‌کنند. نتیجه این عدم اجرا، بحران شدید کمبود مدرسه به ویژه در برخی مناطق تهران است که موجب شده کلاس‌های درس با تراکم بالای دانش‌آموزان برگزار شوند.
قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به خبرآنی گفت: برای حل این مشکل پیشنهاد تغییر قانون شوراهای آموزش و پرورش را ارائه کردیم و در قانون جدیدی که تدوین شده، واژه‌ها به طور شفاف بیان شده است تا راه فرار انبوه سازان بسته شود البته پیشنهادهایی به نمایندگان مجلس ارائه داده‌ایم، اما اینکه این پیشنهادها چقدر به ثمر بنشیند، مهم است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا انبوه‌سازان در برخی نقاط کشور مدرسه نمی‌سازند و آیا برای حل این موضوع پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: در ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش شرایطی برای ساخت‌وساز پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال، این ماده می‌گوید هر 200 واحدی که ساخته می‌شود، باید یک مدرسه نیز ساخته شود. متأسفانه برخی از قانون فرار می‌کنند و به جای 200 واحد، 199 واحد می‌سازند تا مدرسه‌ای نسازند و با این کار دست ما را از نظر قانونی می‌بندند.
وی افزود: ماده 92 قانون برنامه هفتم می‌گوید آموزش و پرورش به مثابه یک امر ملی است و همه دستگاه‌ها باید در خدمت آموزش و پرورش باشند، اما متأسفانه این‌گونه نیست. ما هر دستگاهی را که از مفاد قانون فرار کرده باشد، دنبال می‌کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر تعداد کسری کلاس‌های درس بسیار زیاد است. سرانه فضای آموزشی فعلی 5.28 مترمربع است که باید تا پایان برنامه هفتم به 6.1 مترمربع برسد. این در حالی است که متوسط استاندارد جهانی 8.3 مترمربع است.
احمدی لاشکی ادامه داد: برای رسیدن به استاندارد مدنظر در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن کمترین هزینه، سالی 60 هزار میلیارد تومان پول نیاز است. این مبلغ را چه کسی باید تأمین کند؟ از عوارض، مالیات، انبوه‌سازان یا بانک‌ها؟ اگر این مسئله حل نشود، ناعدالتی همچنان ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه بیان کرد: فکر نکنید تهران از نظر سرانه فضای آموزشی وضعیت خوبی دارد. تهران رتبه ماقبل آخر را دارد و تنها سیستان و بلوچستان پایین‌تر از تهران است. این شرایط زیبنده نیست و امیدواریم با برنامه‌های منظم و مدون بتوانیم به وضعیت مناسبی برسیم.
انتهای پیام/
