به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در جلسه اخیر سران قوا، بر لزوم تعمیق بازار ارز تجاری و حضور کلیه شرکتهای صادراتی در مرکز مبادله ارز تأکید شد.
یکی از چالش‌های مهم در تجارت خارجی، واردات کالاهای غیرمرتبط با زنجیره ارزش تولید از محل ارز حاصل صادرات خود است. این رویه که به عنوان یکی از مسائل بحث‌برانگیز شناخته می‌شود، به دلیل ایجاد رانت و فشار بر منابع ارزی از طریق واردات کالاهای غیر ضروری، پیامدهای منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته است.
بر این اساس اجرایی شدن تاکید سران قوا بر حضور کلیه شرکتهای صادراتی در این بازار جدید می‌تواند گام اول در راستای مقابله با رویه‌های انحرافی در حوزه تجارت خارجی و افزایش شفافیت در تخصیص منابع ارزی باشد.
نکته جالب توجه اینکه در سازوکار نیمایی متاسفانه بسیاری از شرکتها از حضور و عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه مذکور معاف شده و مجوز واردات کالا از طریق ارز صادراتی خود را دریافت کرده بودند.
طبق گزارش‌ها، شرکتهای صادرکننده می‌توانند بدون معطلی در صف تخصیص ارز بانک مرکزی، بلافاصله پس از صادرات ارز مورد نیاز خود را برای واردات استفاده کنند. این موضوع در مورد واردات کالاهایی همچون تلفن همراه، به وضوح دیده می‌شود. شرکتها حتی بدون داشتن سابقه یا محدودیت سامانه‌ای می‌توانند با ارز صادرات خود، واردات مقادیر زیادی از اقلام مصرفی را انجام دهند.
این رویه به دلایلی نظیر عدم نظارت کافی و نبود الزامات قانونی مرتبط با زنجیره ارزش، به عنوان یکی از مصادیق رانت اقتصادی شناخته می‌شود. کارسازی بی معطلی ارزی ارز برای این دسته از واردات، بدون در نظر گرفتن تأثیرات آن بر تولید داخلی و زنجیره ارزش، منجر به نادیده گرفتن اولویت‌های راهبردی کشور در مدیریت منابع ارزی می‌شود.
بر این اساس به نظر میرسد با توجه به تاکید سران قوا درباره حضور تمام شرکتهای صادراتی و همچنین ایجاد سازوکار جدید ارزی در مرکز مبادله باید موارد زیر در دستور کار قرار گیرد
شفافیت در تخصیص ارز: ایجاد سامانه‌های شفاف و قابل نظارت که تخصیص ارز و روند واردات را کنترل کنند.
توجه به زنجیره ارزش داخلی: الزام شرکتها به استفاده از منابع ارزی در حوزه‌هایی که به توسعه تولید داخلی کمک می‌کنند.
اعمال محدودیت‌های قانونی: وضع قوانینی که کلیه ارزهای صادراتی در این مرکز عرضه شود و تمام معافیتهای قبلی ملغی گردد.
تشویق تولیدکنندگان داخلی: ارائه مشوق‌هایی برای شرکت‌هایی که به ارتقای زنجیره ارزش داخلی و افزایش اشتغال کمک می‌کنند.
با اجرای این سیاست‌ها و نظارت جدی‌تر بر روند تخصیص ارز، می‌توان به سمت ساماندهی بهتر تجارت خارجی و کاهش رویه‌های انحرافی گام برداشت.
انتهای پیام/
