به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، طی حدود دو سال اخیر به خصوص در سال 1402، اخبار متعددی درباره واردات کالاهایی همچون شمش طلا و تلفن‌های همراه لوکس آمریکایی از محل ارز حاصل از صادرات کالا به گوش می‌رسید. یکی از اقلام صادراتی که ظاهراً از بخشی از ارز حاصل از صادرات آن برای واردات آیفون‌های آمریکایی استفاده شده «مس» بوده است. مس که از دیرباز به‌عنوان یک کالای استراتژیک و حیاتی در صنایع داخلی ایران شناخته می‌شود، با رشد قیمت‌های جهانی، تأثیرات مستقیمی بر بازارهای داخلی، به‌ویژه بازار مسکن، برجای گذاشته است.
صادرات مس به بهای آیفون‌های دست‌دوم/ از دست رفتن منابع ملی و زیان مصرف‌کننده
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مس استخراجی کشور به‌صورت خام یا نیمه‌خام صادر شده است. این سیاست صادراتی در حالی اجرا شده که در ازای آن، کالاهایی نظیر شمش طلا و تلفن‌های همراه لوکس آمریکایی وارد کشور شده‌اند.
برخی از آیفون‌های وارد شده در این مدت نیز آیفون‌های 13 رفرش و ریپک شده بودند. در بازه زمانی که شاهد محدودیت واردات آیفون‌های 14 و مدل‌های بالاتر به سبب مشکلات ارزی کشور بودیم، عده‌ای با اظهار آیفون‌های رفرش و ریپک شده به عنوان کالای نو اقدام به واردات آیفون‌های 13 کردند که قیمت آنها در بازار جهانی بسیار پایین‌تر از کالای نو بود.
در حقیقت شاهد واردات آیفون‌های با کیفیت پایین و فروش آنها به قیمت کالای نو به مصرف‌کننده بودیم. برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات این کالا بخشی از ارز بسیار ارزشمند و با کیفیت کشور که حاصل از صادرات محصول استراتژیکی مانند مس بوده است مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت با این اتفاق نه تنها شاهد زیان منابع ارزی کشور بودیم بلکه مصرف‌کننده نیز با خرید آیفون رفرش یا ریپک شده دچار زیان شد.
چرا منابع ملی قربانی سیاست‌های اشتباه می‌شوند؟
با توجه به این اتفاقات و موارد تخلف پیش آمده در واردات تهاتری کالا، تصمیم‌گیران اقدام به محدود کردن کد تعرفه‌های وارداتی مرتبط با این کالاها کرده‌اند. اما در اینجا همچنان چند پرسش اساسی مطرح است. آیا منطقی است که منابع ملی همچون مس، که می‌تواند ارزشی افزوده و اشتغال‌آفرینی گسترده‌ای در صنایع داخلی ایجاد کند، به‌صورت خام صادر شود و در ازای آن کالاهایی با ضرورت پایین وارد کشور شود؟
صادرات مواد خام، به‌جای بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی داخلی، نه‌تنها ارزش افزوده را کاهش می‌دهد بلکه وابستگی کشور به واردات کالاهای غیرضروری را نیز افزایش می‌دهد.
در نتیجه تصمیم‌گیران اقتصادی کشور باید در خصوص چنین مواردی تأمل جدی‌تری داشته باشند. آیا صادرات مواد خام مانند مس به قیمت واردات شمش طلا و گوشی‌های لوکس، توجیه‌پذیر است؟ آیا این سیاست‌ها منافع ملی و آینده اقتصادی کشور را تأمین می‌کنند؟ این پرسش‌ها نیازمند پاسخگویی روشن و اقداماتی هدفمند برای اصلاح ساختار تجارت خارجی کشور هستند.
انتهای پیام/
