به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در نشست امروز مجلس، گفت: دولت و بانک مرکزی هیچ خلأ قانونی برای مدیریت و اتخاذ تصمیمات لازم جهت ثبات‌بخشی به بازار ارز ندارند.
مجلس شورای اسلامی از آنجا که اظهار نظرهای غیرکارشناسی و نیز کشاندن مجادلات بی‌حاصل به فضای رسانه‌ای را در بی‌ثباتی بازار ارز مؤثر می‌داند، وظیفه خویش می‌داند تا وظایف تقنینی و نظارتی خود را تا حد امکان در محیط‌های تخصصی و اجرایی به انجام رساند و از کشاندن این مباحث در صورت عدم ضرورت به میان مردم و رسانه‌ها پرهیز نماید.
علی‌رغم این پیگیری‌هایی که مجلس بدون جنجال‌آفرینی اما مؤثر انجام داد، متأسفانه عده‌ای با نگاه‌های سیاسی از مطالبه به‌حق مردم استفاده نادرست می‌کنند تا مجلس را وادار به اخذ تصمیماتی نمایند که نتیجه‌اش بی‌متولی‌شدن کنترل قیمت ارز است و مجلس هیچ‌گاه چنین تصمیماتی که باعث رهاشدگی قیمت ارز شود نخواهد گرفت.
همه و مخصوصاً نیروهای انقلابی باید به این امر توجه داشته باشند که مردم فقط و فقط دنبال کنترل قیمت ارز هستند و تا زمانی که جلسات نظارتی در سطوح مختلف مجلس و پیگیری‌ها در جلسات هماهنگی بین قوا به بن‌بست نرسد، اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست. چنین تصمیمی هرچند ممکن است برای مجلس آورده سیاسی داشته باشد اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، لطمه به اقتصاد و زندگی مردم است؛ چرا که بازار ارز را برای چند ماه بی‌متولی می‌کند و مسئولین اجرایی توجیه کافی برای رها کردن قیمت ارز پیدا خواهند نمود.
نمایندگان مجلس فراموش نخواهند کرد که رهبر حکیم انقلاب در دیدار با آنها یعنی نمایندگان مجلس تصریح داشتند: «من توصیه موکدی که یادداشت کردم، تعامل سازنده با دولت جدید است» و در ادامه نیز صراحتاً فرمودند که موفقیت رئیس‌جمهور موفقیت همه ماست و از همه ما خواستند که این مسئله را از بن دندان باور کنیم. بر اساس چنین تکلیف روشنی که رهبر انقلاب برای مجلس تعیین نمودند، سیاست ما کمک به دولت محترم و یاری به جناب رئیس‌جمهور برای حل مسائل مردم است.
مجلس در راستای پیگیری خواسته‌های مردم از همه ابزارهای نظارتی خود از جمله سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و پیگیری قضائی در هر موضوعی که لازم باشد و هر زمانی که به حل مسئله مردم کمک کند، برای کارآمدتر شدن دولت استفاده خواهد کرد، اما استفاده از این ظرفیت‌ها مشروط به این است که نتیجه آن کمک به دولت برای حل مسائل مردم باشد.
.
انتهای پیام/
