به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سرهنگ رسول احمدی؛ مشاور پلیس امنیت اقتصادی فراجا در یادداشتی اخلال در نظام اقتصادی و مصادیق آن را تشریح کرد. او در این یادداشت نوشت: اعمالی که به هر نحو منجر به ایجاد اخلال در یک نظام اقتصادی شود به طوری که مانع تحقق اهداف یا تحقق اهداف را با مشکل مواجه سازد و موجب عدم رشد، افزایش تولید و درآمدهای عمومی و دولتی شده و موجبات کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و ایجاد ناپایداری در بازارهای مالی گردد، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.
فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند. بدون شک برقراری وحفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است.مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار وتبعات مضر اخلال در نظام اقتصادی جوگیری می کند.
جرم اخلال در نظام اقتصادی یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است، همه جرایم اقتصادی به‌صورت بالقوه استعداد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند اما وقتی عبارت اخلال در نطام اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، منظور آن دسته از جرائمی است که در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 اشاره شده است.
اهمیت اخلال در نظام اقتصادی به قدری است که چنانچه امنیت اقتصادی شهروندان دچار خدشه شود احتمال بروز نارضایتی شهروندان و مسائل امنیتی بعدی را به همراه خواهد داشت لذا مهم ترین مولفه در برخورد پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با این جرم حرکت در مجرای قانون برای آرامش و ثبات اقتصادی شهروندان و در نتیجه پیشگیری از اتلاف انرژی سایر پلیس‌ها در کنترل نارضایتی منتج از اخلال در نظام اقتصادی است.
مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی:
1-اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا واردکردن یا توزیع آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن‌ها ؛ در این بند توجه به کلمه عمده به معنای کلان و فراوان است و اگر عمده نباشد، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب نمی شود. مرجع قضایی برای تشخیص عمده و یا کلان یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک ازبندهای فوق الذکر علاوه بر لحاظ میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می توان حسب مورد نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب کند که منظور از مراجع ذی ربط می تواند بانک مرکزی یا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است.
اخلال در نظام پولی و ارزی کشور (ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور) در صورتی که به قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به نظام یا با علم به موثر بودن برای مقابله با نظام باشد و در صورتی که با این نیت صورت بگیرد و در حد افساد فی الارض باشد، مجازات اعدام در انتظار مرتکب خواهد بود اما در صورتی که به قصد مقابله با نظام نباشد مرتکب آن به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می شود و در هر دو صورت حکم به جزای نقدی و ضبط همه اموال حاصل شده از جرم داده خواهد شد. همچنین قانون گذار این اختیار را برای دادگاه قائل شده است که علاوه بر مجازات مذکور، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
2-اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی واحتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور وپیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها
3-اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی ومواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن ویا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولیدی ا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود.
4-هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی و ثروت های ملی از کشور
5-اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی.
انتهای پیام/
