به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1404، افزایش اعتبارات برای واردات خودروهای نو و کارکرده را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه، بانک مرکزی مکلف است حداقل 3 میلیارد و 300 میلیون یورو ارز از محل اجرای قانون برنامه هفتم یا سایر منابع مورد تأیید برای واردات خودروهای نو و کارکرده اختصاص دهد. همچنین در این مصوبه آمده است که واردات خودرو از جانب ایرانیان خارج از کشور یا ساکن داخل کشور با نرخ 60 درصد حقوق ورودی مجاز است.
نکته قابل توجه درباره این مصوبه آن است که دولت در لایحه ارسالی به مجلس، میزان اعتبارات برای واردات خودرو را 2 میلیارد یورو در نظر گرفته بود اما از آنجا که در خلال بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش قیمت خودروهای داخلی مورد تایید دولت قرار گرفت، کمیسیون تلفیق نیز در واکنش به این اقدام که بازخوردهای منفی را در سطح جامعه داشت، ضمن تغییر در مصوبه خودرویی خود که ابتدا تعرفه واردات را از 100 درصد به 80 درصد کاهش داده بود، مجدداً نرخ تعرفه را 20 درصد کاهش داد و آن را به 60 درصد رساند.
علاوه بر این میزان اعتبارات در نظر گرفته شده را از 2 میلیارد یورو به 3 میلیارد و 300 میلیون یورو افزایش داد. با این حال بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه در مجلس، هیئت نظارت مجمع تشخیص در یکی از جلسات فوق‌العاده خود برای بررسی این لایحه، مصوبه واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی دانست که این مسئله بازتاب زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت و موجب شد تا این شائبه در افکار عمومی به وجود بیاید که مجمع تشخیص علی‌رغم نظر مثبت دولت و مجلس، از واردات خودرو به کشور ممانعت کرده است.
همین مسئله باعث شد تا روز گذشته روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی اطلاعیه‌ای به شفاف‌سازی درباره مصوبه اخیر خود درباره واردات خودرو بپردازد. در این اطلاعیه‌ای آمده است: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در جلسه هیئت عالی نظارت ارائه کرد، اولویت‌های تامین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکان‌پذیر است.
در ادامه این اطلاعیه نیز خاطرنشان شده است: پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیئت عالی نظارت تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را که مورد نظر مجلس بود از آنجا که دولت قادر به تامین آن نمی‌باشد، از نظر غیرقابل اجرا بودن خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست.
به گزارش خبرآنی، آنچه از اطلاعیه مجمع تشخیص برمی‌آید این است که دولت برغم موافقت با مصوبه مجلس مبنی بر افزایش اعتبارات برای واردات خودرو در زمان بررسی لایحه بودجه، در اقدامی متناقض، نظر خود را در هنگام بررسی بودجه در هیئت نظارت مجمع تغییر داده و به نوعی مجلس را سر کار گذاشته است.
در همین رابطه احمد فاطمی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در گفتگو با خبرآنی، ضمن تاکید بر اینکه نماینده سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی مصوبه واردات خودرو، مخالفتی با مصوبه کمیسیون تلفیق نداشت، تصریح کرد: علاوه بر این آقای پورمحمدی هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس اعلام کرد که با توجه به تعامل خوب بین مجلس و دولت در بررسی بودجه، دولت نیز سنگ‌اندازی در روند تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون انجام نخواهد داد. ولی متاسفانه بانک مرکزی در جلسه هیئت نظارت برای بررسی واردات خودرو بر خلاف وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه عمل کرد.
وی افزود: مجلس نهایت تلاش خود را به کار خواهد بست تا بدون تغییر در محتوای مصوبه واردات خودرو، نظر هیئت نظارت را تامین کند و بانک مرکزی را از این رویکرد تقابلی که بین مجلس و دولت به وجود آورده، منصرف کند.
انتهای پیام/
